«حديث النقيب اليومي».. أكد أن المعرفة والقدرة على الإقناع عُدّة المحامي لأداء رسالة المحاماة العظيمة.. وشرح الطريقة الصحيحة للاستفادة من مذكرات «حصاد المحاماة».. ووجه نصائح مهمة لشباب المحامين (فيديو)

تقرير: محمد علاء

أعلنت النقابة العامة للمحامين، الثلاثاء الماضي، عن بثها حديث يومي لنقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، يتحدث فيه في شتى شئون رسالة المحاماة، ومبادئ وأحكام القانون، وإجراءات الدعاوى وأوجه النقض في الأحكام، كما يتحدث فيه في مجالات الثقافة والفكر والآداب بعامة، وكافة العلوم الإنسانية التي تمثل عُدّة المحامي والمحاماة، وكل ما يعن للأساتذة المحامين معرفته والإحاطة به، وخلال الأسبوع تم بث ثلاث كلمات للنقيب جاؤوا كالآتي:

– كلمة يوم الثلاثاء 17 أغسطس

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كلمة عبر بثٍ مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، وذلك في أولى أحاديثه اليومية التي ستتناول شتى شئون رسالة المحاماة، ومبادئ وأحكام القانون، وإجراءات الدعاوى، وأوجه النقض في الأحكام، كما يتحدث فيه في مجالات الثقافة والفكر والآداب بعامة، وكافة العلوم الإنسانية التي تمثل عُدّة المحامي والمحاماة، وكل ما يعن للأساتذة المحامين معرفته والإحاطة به.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: «زميلاتي وزملائي الأعزاء، استجابة لدعوة كريمة من الأستاذ إسلام الخولي في بثٍ له شاهدته اليوم صباحًا بالمصادفة، يطلب فيه أن أسخر نفسي لنقل ما عساه يكون لدي من علم إلى أبنائي شباب المحامين، وصادفت هذه الدعوة أساسًا ما حفر في نسيجي الشخصي وعبرت عنه طوال حياتي في المحاماة فقد تلقيتها بالترحاب».

وأشار: «أصدرت في عام 2008 كتاب رسالة المحاماة وكانت غايتي أن أحيط زملائي المحامين بشقين رئيسين، الأول فنون المحاماة: اللغة، الحضور، الأداء، الأمانة، صياغة العبارات، إلقاء المرافعات، الوكالة، والشق الثاني كان عن الحقائب التي تولاها المحامون على مدار أكثر من قرن من الزمان في رئاسة الدولة فالبعض لا يعلم أن محمد نجيب رحمه الله كان حاصلًا على إجازة الحقوق بل على أحد الدبلومين اللذين يتلوان الحصول على إجازة الحقوق، وأيضًا سكرتارية الأمم المتحدة فكان المرحوم بطرس غالي أول مصري وعربي يتولاها، ورؤساء الوزارات، والوزراء، ونواب رئيس الوزراء، ورؤساء مجالس النواب والشيوخ والشعب والشورى، فللمحامين تاريخ عريض في الحياة البرلمانية».

وذكر نقيب المحامين، أنه أراد بهذا أن يسترعى عناية زملائه وأبنائه أن المحاماة بعظمتها قدمت للوطن كل هذه الخدمات، ومنها نبغ ونبع كل هؤلاء أصحاب القامات والقيم الرفيعة، مضيفًا: «حينما بلغني أن زملائي يشترون مذكراتي من أمناء السر بمبالغ باهظة، طبعت وأطبع لهم من حصاد المحاماة وفيها حصاد ما كتبته على مدار العمر الطويل، وألزمت الناشر بأن يلتزم تقريبًا بسعر التكلفة مضافًا إليه هامش ضئيل له، وتنازلت عن كافة حقوق المؤلف، وهذه المجموعة طبع منها حتى الآن 25 مجلد، وجاري الآن طباعة المجلد 26، وبها حصاد خبرة السنين، ولكن الدعوة التي وجهها إليّ الأستاذ إسلام الخولي يتوجب عليّ أن ألبيها».

وأردف: «أستأذنكم في أنني سأتحدث إليكم يوميًا فيما عدا يوم الجمعة، في كافة الشئون المتعلقة برسالة المحاماة وتقاليدها وآدابها وعدتها، والعلوم والثقافات والمعارف التي ينبغي أن يتسلح بها المحامي والمحامية كي يكون له القيمة الواجبة لأداء هذه الرسالة، فالمحامي هو مغرد خارج السرب، لأن أساس رسالة المحاماة الإقناع، وهذا الإقناع ليس للنفس وإنما للغير وهذا يلزمه أسلحة متعددة، ولاسيما أن القاضي الجالس على المنصة قد يكون أكثر خبرة وأكبر عمرًا منه، لذا يجب أن يكون المحامي قادرًا إلى إحداث إقناعًا ما لدى القاضي قد يخالف ما عساه قد يكون قد استقر في عقيدته من القراءة الأولى للأوراق».

وأكد نقيب المحامين، أن هذه المهمة بالغة الصعوبة والعسر، وتتطلب من المحامي أن يكون صاحب علم وليس فقط بالقانون، وإنما المرافعة والمذكرة تقدم للمحكمة من نسيج يحيط بها من الآدب والعبارات والحجج والبراهين، وفنون الإلقاء في المرافعة الشفوية، فمتى يعلو المحامي بصوته ومتى ينخفض ومتى يهمس، ومتى يقترب من المنصة ومتى يبتعد، وكيف تنطق الكلمة وغيرها من مبادئ فنون الإلقاء، ومن يريد أن يتعلمها يعود لكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وربما الأيسر على زملائي وأبنائي المحامين الاطلاع على كتاب فن الإلقاء للأستاذ القدير عبد الوارث عسر، فكان أستاذًا في معهد الفنون المسرحية ومعهد السينما في فنون الإلقاء، وتتلمذ على يديه معظم الفنانين وعرفوا منه كيفية الإلقاء.

وذكر نقيب المحامين: «لعل الأداء في المحاماة أقرب إلى الإلقاء المسرحي ولكن ليس على إطلاقه، بل الإلقاء المسرحي الذي قد يتفق مع ظروف الجلسة والأجواء المحيطة بالمحامي والقضاة الذين يتلقون المرافعة، ويتكاتف في هذه المرافعة عوامل متعددة لا تقتصر على اللفظ والعبارة، وإنما يتساند معهما الإيماءات والإشارات فإن لهما دلالات تُعين على وصول العبارة لوجدان المتلقي وإقناعه بها، وهذا هو علم كبير وفن عظيم».

وأكمل: «أشبه المحامي بأنه يؤدي في المرافعة ما قد يكون أشبه بالمسرحية مع الفارق طبعًا، كما أنه يقوم بكافة الأدوار فيها، فهو مؤلف النص، وهو المخرج الذي يخرج كيفية إلقاء هذه المرافعة، وهو المؤدي الذي يؤديها، كما أن من يظن بأن المحاماة ظاهرة صوتية مخطأ، فمهمة المحامي الإقناعية هي أساس مشروعتيه، وعليه أن يتمكن من حيازة مجموعة عديدة متغايرة ومتباينة من المعارف والعلوم والثقافات إضافة إلى الموهبة التي تنمى بالمران والمداومة، وذلك من حصاد القراءة والمشاهدة والتجربة، فالفارق بين المحامي المتفطن وبين أحادي الناس أنه يتحرك في الحياة ولديه شوق إلى المعرفة».

وأوضح نقيب المحامين: «نحن في المحاماة نسعى في رحاب المحاكم ولا نعرف ماذا سوف نواجه، ولهذا فإن القدرة الناجمة عن حصيلة المعلومات والمعارف قيمة أساسية لمواجهة ما قد يعترضك في ساحة المحكمة، والقدرة على صياغة العبارة، والقدرة على طرح الحجة، وتوليد الفكرة من الفكرة والمعنى من المعنى، وتلك هي العدة الحقيقة للمحامي؛ لا يكون محاميًا إلا بها، ولا يكون محاميًا إلا بآدب المحاماة»، متابعا: «الآدب الذي يصوغ به العبارة والمرافعة والمذكرة، والأدب الذي يتعامل به في سلوكياته مع الناس ويمنعه من القذف والإهانة والشتم، فمن يملك الحجة لا يحتاج إلى السُباب».

ونوه نقيب المحامين: «الرحلة التي أنوي أن أقطعها معكم، أريد أن أقدم لكم فيها يوميًا ما يدور في ذهني ووجداني وقلبي من ثقافة ومعرفة، فأنا كتبت حتى الآن 109 كتاب وجاري طباعة 4 كتب أخرى، وأكتب 13 مقالًا في الأسبوع، وأتحدث بنفسي في إذاعة صوت العرب من خلال برنامج ديني اسمه مع الله يبث مرتين أسبوعيًا وأذيعت الحلقة 310 منه يوم السبت الماضي، فهذه الحياة نعمة ربانية كبيرة للغاية، إن خلت من الرسالة كانت والعدم سواء».

وشدد نقيب المحامين: «يجب على كل منا أن يعي أن حياته يجب أن تكون مكرسة للرسالة والقيام بها، ولأدائها يجب أن تكون مليء بالعلم والفكر والثقافة والحجة والمعرفة والحجة والبيان»، ذاكرًا أنه سوف يتحدث في القانون، وسبل الطعن، وأوجه الطعن في الأحكام، وطريقة البحث في مجموعات أحكام محكمة النقض التي تصدر منذ عام 1931 وهو تاريخ إنشاء المحكمة برئاسة المرحوم عبد العزيز باشا فهمي، والذي كتبت عنه في الأهرام 17 مقالًا، وهو ثاني نقيب للمحامين وقامة كبيرة للغاية، متحدثًا عن مجموعات أحكام النقض المختلفة بداية من مجموعة عمر، وقيمتها وكيفية البحث فيها.

وأنهى نقيب المحامين كلمته قائلا: «أعدكم بأنني ما بقيت حيًا قادرًا على العطاء سوف أتواصل معكم يوميًا، وستبقى هذه الأحاديث متاحة للزملاء على موقع النقابة العامة، وصفحته على فيسبوك».

– كلمة يوم الأربعاء 18 أغسطس

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، نصائح مهمة لشباب المحامين، عبر بثٍ مباشر اليوم الأربعاء، من مكتبه بالنقابة العامة للمحامين، وذلك ضمن أحاديثه اليومية التي بدأها بالأمس وستتناول شتى شئون رسالة المحاماة، ومبادئ وأحكام القانون، وإجراءات الدعاوى، وأوجه النقض في الأحكام، كما يتحدث فيه في مجالات الثقافة والفكر والآداب بعامة، وكافة العلوم الإنسانية التي تمثل عُدّة المحامي والمحاماة، وكل ما يعن للأساتذة المحامين معرفته والإحاطة به.

وقال نقيب المحامين، إن الحضور ميزة زائدة عن الصفات العادية التي يمكن أن يتناقلها الناس، وتعني أن الشخصية تفرض نفسها وكل الأنظار تتجه إليها، مضيفا: «الحضور نعمة ربانية وأيضًا صفة يتعين على كل منا أن يعمل على اكتسابها وترسيخها، لأن ما تلاقيه من المحكمة والنيابة وسلطات الاستدلال والموظفين هو رد فعل لقيمتك الواضحة من الوهلة الأولى، والحضور له مقومات بعضها أنعم بها الله على عباده، وكذا مقومات مكتسبة تبذل من أجلها الجهود».

وأكد النقيب العام، أن الزي جزء كبير للغاية من مقام المحامي وحضوره أمام المحكمة، وكذا وقفة المحامي أمام المحكمة جزء من الهيبة التي يفرضها على المحيط الذي يعمل فيه، متابعًا: «مظهرك وأنت داخل قاعة الجلسة أو أمام النيابة جزء أساسي من الاحترام أو اللامبالاة التي يمكن أن تبذل لك، فالمظهر جزء أساسي من حضور الشخصية، لذا من الضروري التمسك بالمظهر والزي اللائق».

وشدد: «من الضروري أن تعي أن احترام المنصة واجب أيًا كان رأيك في الجالس عليها، وإن لم يشعر الجالس على المنصة أنك تبذل الاحترام الواجب للمنصة التي يجلس عليها ستخسر أمور عديدة، وأنا أقف أمام قضاة في عمر أحفادي ولكني أقول له سيدي الرئيس، فيجب الالتزام بالتقاليد وتقديم الاحترام الواجب ليس لشخص الجالس وإنما للمنصة، ولا يمكن أن تتعامل باحترام والعبارة الطيبة وتقابل بالاستهجان أو الازدراء».

وأردف نقيب المحامين: «قل ما تشاء بالعبارة المناسبة ولكن لا تشعر القاضي أبدًا أنك تتحدث إليه من أعلى، وإنما تقدم له الاحترام الواجب، هذا ما علمني إياه أبي الروحي وأستاذي المرحوم الدكتور محمد عبد الله، وحديثي دائمًا بأن المحاماة آدب ليس كلام إنشائي».

وذكر نقيب المحامين، أن عظماء الأدباء، والصحفيين، وأرباب الكلمة، والخطباء من المحامين أو خريجي كلية الحقوق، ومنهم القامات الأساتذة: فكري أباظة، محمد التابعي، إحسان عبد القدوس، أحمد بهاء الدين، موسى صبري، فهمي هويدي، يحيى حقي، وتوفيق الحكيم، وكذا الدكتور محمد حسين هيكل الذي شغل منصب رئيس مجلس الشيوخ لسنوات طويلة وثالث رئيس لحزب الأحرار الدستوريين وتولى العديد من الحقائب الوزارة، وصاحب العديد من المؤلفات، ولم تنقطع صلته بالمحاماة طوال حياته.

وأردف: «هؤلاء العباقرة سلاحهم الآدب، وأذكر نفسي وإياكم أن الآدب السلاح الأول؛ فقد تتساوى الأفكار بين شخصين ولكن صياغة الفكرة هي التي تعطيها القيمة من خلال صياغتها في العبارة التي تدخل بها إلى الوجدان، والصياغة لا يجب أن تكون دائمًا بالفصحى، فأحيانًا تكون العامية أفضل وسيلة لإيصال المعنى الذي تريده للمتلقي، وثق أنك حينما تعد نفسك علمًا وخلقًا وثقافة وتعتني بمظهر، سوف تنال من الاحترام ما تستحق، ومن وقت القاضي ما تريد، أما إن فعلت غير هذا فلا سبيل»، ساردًا مواقف واجهته طيلة سنوات عمله بالمحاماة لتكون نبراسًا ومثالًا حيًا لشباب المحامين.

وفي سياق أخر، أعلن نقيب المحامين، عن طبع 50 ألف نسخه من مقاليه لماذا تجب الحصانة للمحامين؟، ولماذا كانت المحاماة رسالة؟، على نفقته الخاصة كي توزع على زملائه وأبنائه المحامين، مختتمًا حديثه قائلًا: «أمامنا مشوار طويل سويًا للعودة إلى المحاماة وهي رسالة عظيمة للغاية وتستحق أن نتعب من أجلها».

– كلمة يوم الخميس 19 أغسطس

بدأ نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، حديثة اليومي الذي يقدمه للسادة المحامين، عبر بثٍ مباشر الخميس، من مكتبه بالنقابة العامة للمحامين، وذلك ضمن أحاديثه اليومية التي بدأها الثلاثاء الماضي، قائلًا: «العديد من زملائي المحامين يتعاملوا مع كتاب من حصاد المحاماة، فإن كتاب من حصاد المحاماة هو عبارة عن طعون نقض قمت بكتابتها مدى عمري في المحاماة، مشيرًا إلى أنه الغرض من مناقشة هذا، هو أنني أرشد طريقة القراءة في هذه المذكرات، فبها إشارة إلى أحكام مكتوبة بطريقة معينة فهذه هي أحكام المكتب الفني لمحكمة النقض».

وشرح نقيب المحامين، خلال حديثه عبر البث المباشر الطريقة الصحية التي يستطيع منها المحامي الاستفادة من مذكرات كتاب من حصاد المحاماة، منوهًا إلى أن مذكرات من حصاد المحاماة عبارة عن مجلدات مكونة من أجزاء، فهي عبارة عن 7 مجلدات مدني ، و7 أخرى جنائي، فعندما يصادفك حرف «ج» ومرفق به رقم فهذا يدل على رقم الجزء ونوع المجلد سواء كان مدني أو جنائي.

وأوضح النقيب العام، أن الأمر الذي الثاني الذي سيتحدث لفيه عبر بث اليوم الخميس، وهو  الطعون الموجودة داحل المجلدات، قائلا: «أنه لا توجد مشكلة في عمل معارضة فهي تعيد طرح الجنحة على المحكمة في حضور المتهم أو في حضور وكيلة، والمحامي يبسط  دفاعه في الموضوع والقانون، وأن الاستئناف في القضايا المحكوم فيها في الجنح يرفع إلى محكمة الجنح المستأنفة، وطبقًا لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف فهذه قاعدة مؤسسة وأصيلة في قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث يعاد طرح الدعوة على المحكمة الاستئنافية فيما عدا أنها غير ملزمة ذات الالتزام الذي تلتزم به محكمة أول درجة في سماع الشهود، ومع ذلك حينما يقدم إليها طلبات جدية لسماع الشهود، فواجب عليها أن تستجيب؛ على أن يكون الدفاع أمام محكمة الجنح المستأنفة قائم على الموضوع والقانون، معللًا أن الموضوع يناقش الواقعة وأدلتها وتفندها، أو تقوم بإثباتها إذا كنت حاضر عن المجني عليه أو المدعي بالحق المدني، وبعدها تقوم بطرح احكام القانون التي تستند إليها في الواقعة.

وأضاف أن مذكرات من حصاد المحاماة بها أعلى مستوى في فنون المحاماة وعلم القانون وفنون القانون، لأنه لابد أن يتزاوج العلم مع الفن ، موضحًا أنه يوجد وسط المذكرات يوجد عيب يسمى الخطأ والإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، وعيب يسمى القصور في التسبيب والبيان، وعيب يسمى فساد الاستدلال والتعسف في الاستدلال، وعيب يسمى الخطأ في تطبيق القانون، وحاجة أخرى تسمى الخطأ في تأويل القانون، وهنا يكون الحكم أخطأ في فهم أو تأويل القانون.

وعن أوجه الطعن المترددة دائمًا التناقض سواءً التناقض في أقوال الشهود ما بين الشاهد ونفسه، أو فيما بين شاهد وشهود أخرين ، أو فيما بين أقوال الشهود والتحريات، وذلك باعتبار أن التحريات تطرح على النيابة وعلى المحكمة من خلال شاهد الذي أجرى التحريات، فهذا وجه متكرر، وهناك وجه أخر يسمى التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، متناولًا التناقض بالشرح والتفسير.

وذكر نقيب المحامين، أن التناقض جرت الأحكام أحيانًا على أن المحكمة تأخذ بما تراه وتطمئن إليه، وحيث أنها حصلت أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، فإن الحكم غير معيب بالتناقض، فهذا الكلام من ظاهره الصحة، ولكن هذا لا يبرئ ذمة الحكم في جميع الأحوال؛ حيث أن الأقوال يتعين أن تكون مطابقة لأقوال المسند إليه الأقوال، وأن هناك البت والتحريف والذي يؤدي إلى عيبين أولهما وهو الخطأ في الإسناد وثانيهما وهو الفساد في الاستناد.

وأشار النقيب العام إلى أنه علينا ان نفترض أن الحكم برئ من الخطأ في الاسناد أو من التحريف والبت، وأنه بالفعل أورد الأقوال بما لا تناقض فيه؛ فإن هناك قاعدة استقرت عليها أحكام محكمة النقض، ويجب أن ينتبه إليها كل محام وهي أن الدفاع الجوهري القائم على تكذيب الشهود او تكذيب شهود الإثبات، أو نفي الفعل، لا يجوز للمحكمة أن تصادره قبل أن ينحسم أمره عن طريق تحقيق تجريه المحكمة بنفسها بلوغًا إلى غاية الأمن فيه، فإن مؤدى هذا أن الدفع بالتناقض في أقوال الشهود هو دفع بتكذيب الشهود، وبالتالي يستوجب من المحكمة تحقيقًا بنفسها لبلوغ غاية الأمن فيه، فهذا يلفت نظرنا إلى وجوب الجمع بين العلم والفن.

ونوه إلى أن هناك دفع يسمى الدفع بالتناقض بين الدليل القومي والدليل الفني، فهذا دفع بتكذيب الشهود، مناشدًا السادة المحامين بأن من يقوم بدراسة القضية فعلية أن يتأكد من أقوال الشهود وتطلع عليها، وتقوم بالعودة إلى الصفة التشريحية للواقعة والاطلاع على التقرير الفني وتقارن بينهم، هل أقوال الشهود متفقة مع التقرير الفني أم لا؟، مستدلًا على ذلك بقصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز، وظهور تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، فهذا يدل أن الدليل القولي يرد عليه الكذب ولكن الدليل الفني لا يرد عليه الكذب.

واختتم الأستاذ رجائي عطية حديثة إلى السادة المحامين بشرح قصة سيدنا يوسف مع امرأة العزيز، وكيف كشف الدليل الفني كذب رواية امرأة العزيز وافترائها كذبًا على سيدنا يوسف، مطالبًا السادة المحامين بأن يحبوا المحاماة.