حجز قضية “محامي حلوان” لـ 30 سبتمبر للحكم

علي عبد الجواد
قررت، منذ قليل، محكمة جنح حلوان الجزئية، برئاسة المستشار محمد عيد، حجز القضية المعروفة إعلاميا “بمحامي حلوان”، المتهم فيها 6 محامين، بينهم عبدالنبي إسماعيل، وكيل مجلس فرعية حلوان، بتهم التجمهر، والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، والسب، والقذف، لجلسة 30 سبتمبر الحالى للنطق بالحكم.
كان سامح عاشور، نقيب المحامين، قد ترأس هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، موضحا، خلال مرافعته، أن جريمة التجمهر أم الجرائم بالقضية، لأنها الأساس الذي جمع المحامين المتهمين بها في اتهام واحد.
وقال نقيب المحامين إن التحريات وأقوال الشهود تقطع بانتفاء جرائم التجمهر، والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، حيث إن أقوال كل من مساعد مدير الأمن، ومأمور القسم، ورئيس المباحث، أكدت انصراف المحامين المتجمعين في الدور الرابع إلى غرفتهم بعدما طلبوا منهم ذلك.
وأضاف: “القانون رقم 10 لسنة 2014، المعروف بقانون التظاهر، أرجع الإحالة للمحاكمة بتهمة التجهمر، حال عدم استجابة المتجمهرين، لمطالبة الأمن بالانصراف، وهو ما لا ينطبق على الواقعة المنظورة، ويؤكد انتفاء جريمة التجمهر”.
وأكد عاشور أن المحامين لم يصدر منهم أي أفعال تتضمن استخداما للعنف أو الترويع لأي من الموجودين داخل المحكمة، فلم يُمنع قاض أو عضو نيابة عن العمل، كما لم يُمنع أي من الموظفين عن تأدية عمله، ولم تتعرض المحكمة لأي أذى مادي.
وأشار نقيب المحامين إلى أنه حال حدوث أي تعطيل للمحكمة عن أداء عملها، لكان رئيس الدائرة حرر حينها مذكرة بذلك، وهو ما لم يحدث، كما أن قوات الأمن الموجودة بمقر المحكمة لم تذكر، خلال تحرياتها، استخدام أي عنف أو ترويع من قبل المحامين تجاه أي فرد داخل المحكمة، وهو ما يؤكد انتفاء الجريمتين.
وعن جريمتي السب والقذف بحق رئيس نيابة حلوان، نوه عاشور إلى أن الأخير لم ير من قام بسبّه، بل سمع ذلك وهو داخل غرفته، وذلك لا يكفي لتوجيه الاتهام، والذي وجه إلى المحامين افتراضا، لأنهم من الجمهور الموجود داخل المحكمة.
وأردف: “أدلة الثبوت يجب أن تكون صحيحة، والاسطوانة المدمجة التي قُدمت من أحد الأشخاص دليل منعدم لا قيمة له، والنفي القطعي لجريمتي التجمهر والبلطجة ينفي باللزوم العقلي الاتهام المطلق للمتهمين بباقي التهم الموجهة إليهم”.
وذكر عاشور أن طبيعة عمل المحامين هو الوجود في أي محكمة، والتزاحم أمام غرفة النيابة، أو قاعة المحكمة أمر طبيعي، إضافة إلى أن الموجودين داخل المحكمة ليسوا محامين فقط، بل هناك مواطنون، والمتهمون وذووهم، وغيرهم، وهو ما يعني عدم التمكن من إسناد جريمة السب والقذف لأحد بعينه.
ولفت إلى أن الواقعة تزيد اللهيب الذي يجب أن ننزعه من قلوب العاملين في الحقل القضائي، سواء كانوا محامين، أو قضاة، أو أعضاء نيابة، ونحرص جميعا على أن تكون العلاقة في أفضل حال، مردفا: “لا توجد محاماة دون قضاء مستقل ونزيه. وبدون محاماة مستقلة وعزيزة، لا يمكن أن تكون هناك عدالة، تلك هي رؤيتنا التي نتمسك بها دائما”.
كما قدم عاشور مذكرة الدفاع متضمنة جميع دفوع هيئة الدفاع للمحكمة، مطالبا ببراءة جميع المتهمين من كل التهم الموجهة إليهم. وقال: حال عدم صدور قرار بجلسة اليوم، ألتمس صدور قرار برفع حظر السفر عن المحامي مجدي محمد طاهر.
من جهته، جدد شعبان زكريا، نقيب محامين حلوان، تأكيد انتفاء جميع الجرائم الموجهة للمحامين المتهمين بالقضية، مشددا على أن هناك تناقضا في جميع أقوال المجني عليه، وشهود الإثبات الأربعة، إضافة إلى أن أقوال المقدم وائل عرفان، المثبتة في الصفحة 128 من أوراق القضية، نفت احتجاز أي من أعضاء النيابة، أو موظفي المحكمة، كما نفت تعطيل المحامين للمحكمة عن العمل.
فيما دفع حسن أمين، نقيب محامي جنوب القاهرة، ببطلان جميع أعمال النيابة عامة في تلك القضية، تحقيقا، وتحريات، ومذكرة إحالة للمحاكمة، وطلب إعادة الأوراق للنيابة لتحقيقها تحقيقا قضائيا سديدا، وفقا للمادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي أوجبت ندب قاضي تحقيق للتحقيق في الوقائع التي تكون النيابة طرفا فيها.
حضر الجلسة كل من إسماعيل طه، وحسين الجمال، وعيسى أبو عيسى، وكمال مهنا، وصالحين المهدي، أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس فرعية حلوان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *