حجز الدعوى للحكم

بقلم الأستاذ/ أشرف الزهوي

عندما يصدر القاضي المدني قراره بحجز الدعوى للحكم، تبدأ المرحلة الحاسمة في الفصل في الخصومة القائمة، بمراجعة الدعوى، حيث يقرأ القاضي كافة أوراق الدعوى كاملة، بعد ترتيبها من الأقدم إلى الأحدث بدء بصحيفة افتتاحها، وانتهاء بآخر إجراء تم فيها، ويتضمن ذلك مراجعة للإعلانات في الدعوى وتوقيع المحامي علي صحيفتها.

يبدأ القاضي بعد ذلك بالفصل في الشكل قبل البحث الموضوعي، ثم مراجعة أوجه الدفاع والدفوع بالإضافة إلى تصدى المحكمة للدفوع المتعلقة بالنظام العام، والعبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه، لا بالتسمية التي تطلق عليه.

فالعبرة بالدفاع الجوهري، الذي يكون من شأنه لو محص، تغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم لا يعيب الحكم بالقصور التفاته عن الرد على الدفع، طالما لا يشكل دفاعا جوهريا، مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي، فيما لو تعرض له الحكم، وعلى ذلك فإن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم، ولا يترتب عليه بطلان الحكم، إلا اذا كان هذا الدفع جوهريا، ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.

كل هذا في ضوء المستندات التي يقدمها الخصوم أثناء نظر الدعوى، وللمحكمة أن تقوم بتكييف الدعوى وفق صحيح القانون، في حدود طلبات المطروحة، ولا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وعلى المحكمة أن تفصل في طلبات الخصوم، والأصل أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه منها، وهي غير ملزمة، بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق أو تكليفهم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات.

وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها. تفصل المحكمة في الدفوع، ولا على المحكمة أن لم ترد على الدفوع الغير جوهرية، وتنتهي المحكمة إلى بيان وجه الحق في الدعوى، ولا تغفل المحكمة الفصل في مصاريف الدعوى والفصل في طلب النفاذ المعجل ثم التوقيع على الحكم

إن الوقوف على تلك الإجراءات والإلمام بها من جانب المحامي يدفعه إلى بذل الجهد والتركيز في مرحلة التناضل أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى، فيقوم بتحضير دعواه على أساس قانوني وأدلة قاطعة، وأن يضمن مرافعته الشفوية والتحريرية كل الطلبات الموضوعية الصحيحة، وعلى المدعي عليه أن يبدي الدفوع الجوهرية التي يتوجب على المحكمة الرد عليها بعد تمحيصها.