حتمية تبسيط إجراءات التقاضي فى ظل جائحة “كوفيد١٩”

بقلم/ إسلام بكر غانم المحامي

كثر الحديث فى الآونة الأخيرة وفى ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) عن تبسيط إجراءات التقاضي والبحث عن سبل تكفل ممارسة الإجراءات القضائية بشيء من السرعة فى الفصل فى القضايا وكفالة حق الدفاع والحرص على تحقيق التباعد الإجتماعي قدر الإمكان.

خاصة فى ظل إعلان جلٌ دول العالم عم فرض حالة الطوارئ الصحية فى البلاد بسبب القوة القاهرة التى سببتها هذه الجائحة القاتلة، غير ان حالة الطوارئ الصحية لا تعنى وقف عجلة التقاضي، ولكن إتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد بعض الشيء من حركة المواطنين عما مضى.

وهو ما يجعلنا نقر بأن نظام الطوارئ الصحي الذى نحن عليه الآن يستوجب خلق إجراءات استثنائية للتقاضي بصفة عامة تتماشي والتوازن بين هدفين لا ثالث لهم الأول: ترشيد الإجراءات وصولاً لتحقيق العدالة عن طريق تفعيل القاعدة الموضوعية والإجرائية المحدثة دون افتئات أي منها على الآخرى، ولن يتم ذلك إلا من خلال مباشرة العمل الإجرائي فى وقته المحدد غير معيب ولا منقوص، أما الثاني فيتمثل فى تحقيق التوازن بين الانتهاء من إجراءات التقاضي في أسرع وقت ممكن بإجراءات تكفل التباعد الإجتماعي بين المتقاضين، وبين منح الخصم الوقت الكافى لحث الهمة الإجرائية لديه.

لذا نهيب بالمشرع سرعة تدخله الذى تاخر لتبسيط إجراءات التقاضي، ومواكبة التطورات الحديثة فى ممارسة الإجراءات القضائية إلكترونيا.