جرائم بلا عقاب

بقلم: أ. أشرف الزهوي

إصدار القوانين يعتمد على حاجة المجتمع لنصوص تعالج خللا واقعا أو وقاية لتفشي سلوكا سلبيا أو إجراميا، وبات المجتمع يضج ببعض السلوكيات السلبية التي تقوض أمنه وسلامته وتحتاج إلى سن تشريع يعالج هذه السلوكيات الضارة.

نذكر منها، جريمة الإهمال الأسري، حيث زادت حالات هجر رب الأسرة وترك أسرته بلا عائل، وكذلك حالات الإهمال واللامبالاة من جانب الأبوين في رعاية الأطفال بما يعرضهم للخطر والانحراف، وهناك ظاهرة العنف الأسري التي تؤدي إلى تفشي الاضطرابات النفسية والفساد الأخلاقي، ولا يوجد في القانون عقوبة لمن يمتنع عن علاج المريض الذي يعيش في كنفه والأمر متروك لحرية التقدير والاكتفاء بوصفة الصيدلاني أو العطار.

ومن أخطر الجرائم التي ظلت بلا عقاب جريمة تبادل الزوجات أو ما يسمى زنا التراضي، لأن المنوط بتقديم الشكوى هو الزوج!!، وفي ظل تفشي وباء كورونا وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية مثل استخدام الكمامات والقفازات والمطهرات حماية للمواطن وللوقاية من انتشار الوباء فقد بات من الضروري إصدار تشريع جامع مانع يلزم بتطبيق التعليمات الطبية واتخاذ إجراءات الوقاية كاملة دون ترك حرية الاختيار حتى لا نكون كمن يحرث في البحر.

أتمنى أن يتولى مجلس النواب معالجة هذه السلوكيات السلبية وإصدار التشريعات العقابية لضبط السلوك ومنع هذه الجرائم وكذلك النظر في التشريعات القديمة التي صدرت في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، مثل قانون الجبانات والتسول وغيرها من القوانين العتيقة.