جرائم الاعتداء على الأموال بين الطيش البين والهوى الجامح
كتب: محمد كامل فتح الباب
مقدمة.. صنف القانون الجنائي جرائم الاعتداء على الأموال بحسب طبيعة هذا المال الي مال عام و مال خاص ووضع لجرائم الاعتداء علي المال العام أحكام وقواعد وشروط وإجراءات وألفاظ ومسميات تتباين من حيث الاختلاف والاتفاق والتماهي مع جرائم الاعتداء علي المال الخاص وعدد كذلك الجرائم التي تضر بهذا المال والتي منها جرائم الاختلاس، والاستيلاء والغدر بالنسبة للمال العام وجرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة بالنسبة للمال الخاص.
وكانت هذه النظرة موضوعية لحماية المال ذاته من الضياع والاتلاف وانتقال المال بغير حق للغير بنية الحرمان من الانتفاع به للمستحق له وقد وضع القانون شروط خاصه لابد من توافرها في حق المجني عليه والجاني والمضرور من الجريمة ولما كان أشخاص أطراف الخصومة الجنائية هم لب وأساس وقوع الجريمة من عدمه ولما كانت جرائم الاعتداء علي المال من الجرائم العقدية في اغلب واعم صورها فإنه يستحسن تحقيق وضبط العلاقة بين أطراف الخصومة الجنائية وكيفية نشوء العقد بينهم مما يستدعي البحث في إرادة المتعاقدين داخل الجريمة.
خاصة وأنه عندما تطلب القانون الجنائي توافر الركن المعنوي في حق الجاني وكان الركن المعنوي يتطلب توافر عنصريه العلم والارادة وطالما يبحث القانون في الإرادة فإنه لابد من الوقوف علي أحكام الاهليه وموانع وعوارض الاهليه والارادة والتي تلي منها القانون المدني الإكراه والاستغلال والتدليس والغلط في التعاقد.
والجنون والعاهة والغفلة وبين فيها بعض من الصور التي تعيق الإرادة والتي منها الطيش البين والهوى الجامح التي قد تدفع المجني عليه الي الوقوع في قبضة الجاني وتسليم المال أو تتوافر في المتهم فتودي به الي وهدة الإجرام وتلقيه في حومة الجريمة.
وهذه الاعتبارات قد تجعل مؤشر العقوبة يتغير صعودا وهبوطا الي ادني درجاته بالحكم بالبراءة أو أقصي درجاته بالحكم بالعقوبة المقررة لهذه الأفعال في ظروفها المشددة وسوف نحاول الولوج في هذا الأمر برمته بحثا وتحليلا ربما نفيد ونستفيد أو يأتي جديد.
يتبع ..
