تعرف على كل ما يخص طلبات التماس إعادة النظر وحالاته
كتب: أشرف زهران
نوضح في التقرير التالي كل ما يخص طلبات التماس إعادة النظر وحالاته وميعاده وإجراءات رفعه.
حالات التماس إعادة النظر
نصّت المادة (241) على أن للخصوم التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفةٍ انتهائيةٍ في الأحوال الآتية:
(١) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
(٢) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بُني عليها أو قضى بتزويرها.
(٣) إذا كان الحكم قد بُني على شهادة شاهدٍ قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
(٤) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراقٍ قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
(٥) إذا قضى الحكم بشيءٍ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
(٦) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
(٧) إذا صدر الحكم على شخصٍ طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
(٨) لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجةً عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
ميعاد الالتماس
ونصّت المادة (242) على أن ميعاد الالتماس أربعون يومًا، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلًا صحيحًا.
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
إجراءات رفع الالتماس
نصّت المادة (243) على أن يُرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفةٍ تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى..
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (٧، ٨) من المادة (٢٤١) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ “مائتي جنيه” على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع.
ويعفي من إيداع الكفالة من أعفي من أداء الرسوم القضائية.
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
هل يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم؟
نصّت المادة (244) على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم.
ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضررٍ جسيمٍ يتعذر تداركه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلًا بصيانة حق المطعون عليه.
كما نصت المادة (245) على الآتي: تفصل المحكمة أولًا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكمٍ واحدٍ إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.
ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
الغرامة حالة رفض الالتماس
نصّت المادة (246) على أنه إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولى في المادة (٢٤١) يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائةٍ وعشرين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه، وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه.
هل يجوز الطعن على رفض الالتماس؟
نصّت المادة (247) على أن الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذى يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيِّهما بالالتماس.