تحليل سامح عاشور لأزمة الصحفيين
تحدث سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب عن ماحدث من أزمة نقابة الصحفيين والداخلية مع الصحفي ابراهيم عيسي علي قناة القاهرة والناس واصفاً موقف الشرطة أنه ينطوى على “تطرف فى الآداء” مشيراً أن مجرد دخول الأمن لنقابة الصحفيين يقع مخالفاً لنص المادة 70 من قانون الصحافة ، ولايتصور الدخول للبحث عن المطلوبين الا مع مساس بهذه المادة فالدخول الى مكان يأخذ حكم التفتيش،وقد أحدث ذلك جرحاً، للصحفيين وفى نفس الوقت لايجب أن يحتمى مطلوب بمبنى النقابة فهذا خطأ ولم يكن عليه أن يفعل ذلك ،وكان يمكن حل الازمة برمتها بأن يتم الاتصال بنقيب الصحفيين قبل الدخول “لو سمحت عندك اثنين مطلوبين واحنا عاوزينهم خلال ساعتين”، وسيدخل النقيب ويحضرهم، لأنه لا أحد فوق القانون.
مرحلة صراخ
نحن فى مرحلة صراخ منفلت ،ونخلق أزمات لاداع لها ونقدمها وجبة مجانية لمن يريد أن يتدخل فى الشأن الداخلى ، وهناك انقسام فى الشارع المصرى ،رغم أننا فريق واحد وليس لنا مصلحة فى ضرب الشرطة ،ولا احراجها ولكن لم يكن عليها أن تضعنا فى هذه النقطة وتلك المتاهة وفى نفس الوقت هناك من يتاجر بالازمة من أطراف اخري
المواجهة علت بالجمعية العمومية
وكان رد الفعل عال من طلب عقد جمعية عمومية ،فى مواجهة الحدث وكان يجب أن تكون الجمعية هي آخر نقطة لأنها أعلى سلطة ، وقد خانهم التوفيق فى دعوتها لانه عندما تستدعى لايكون المجلس صاحب القرار ،ولتن الجنوح فيها سيكون الغالب وأسهل فيها من أن تكبح أحد ، وسيصبح أمام قرارات لايجب علي او احد أن يتجاوزها ، ومن ثم لايصبح عندك وسيلة للتفاوض ولم يكن يقصد أحد الوصول الى هذه النتيجة
مافات
كان من الممكن الا يحدث كل هذا فيما لو تم الاتصال بالنقيب وطلب هذين الشابين ، ولم يكن الموضوع صعب وهو مافات عمله وفات أيضاً فى رد الفعل أن يسأل لماذا يحدث ذلك وأن يتم اللجوء لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو البرلمان أو عمل مؤتمر صحفى أو احتجاج ويصدر بيان دون أن تسير الي قرارات تحكمية لاتستطيع أن نفر منها أو أن نخسر عندما نفر منها ولم يكن يتصور اصلا اللجوء اليها.رغم أنه « المجلس » كان مرنا فى الحفاظ على كرامة النقابة.
عوامل الجمعية العمومية
القاعدة الجماهيرية دائما فى الازمات تضعنا أمام احساس مختلف بالالم ويكون الشباب احساسهم أشد بالالم ويفوز بالتأييد لانه الاعلى صوتا وتأتى الى رأيهم الأصوات ويجبر المجلس على اعتماد الأعلى صوتا ويأتى ذلك أعلى الاصوات ليكون رأى الجمعية العمومية ويصل الامر الى أعلى سقف ومن ينزل عنه يكون خائنا.
الخروج من المأزق
وعن الخروج من هذا المأزق يشير النقيب أن الملف يجب أن يكون مع البرلمان ومن خلال حوار هادئ وموضوعى ودون تدخل أى طرف آخر أو اصطياد فى الماء العكر ودون السير فى طريق الانقسام ، فيجب أن نحافظ على البلد بكافة مؤسساته ولايجب أن نقدم وجبة فرصة لمن يريد أن يتدخل وعلينا أن نحتوى مشاكلنا لاننا فى الاصل فريق واحد، وقد نختلف فى الاسلوب ولكن ليس هناك من هو ضد الدولة او يسعى لاسقاطها.
يقول النقيب “قلت ليحيي أننا معكم بشرط أن نطفئ الحرائق ولانضع الدوله ووجهها للحائط وفى نفس الوقت لا يجب أن نحرق نقابة الصحفيين ولايجب أن ينتصر طرف على الآخر، ولايجب أن نحرض الدولة على تفتك بأبنائها بما لدينا من عوامل فتنة والدولة تحرص على نقابة الصحفين واحترام كافة المهنين.
فى نقابة المحامين
ورداً على تصرف نقيب المحامين اذا ماواجه مطلوب من أعضاءه للعدالة كماحدث مع نقابة الصحفيين قال النقيب أنه حدث مثله مع أحد الابناء المحامين وقد صدر ضده أمر ضبط وإحضار وتم الاتصال بالنائب العام واتفقنا معه على أن يحضر المحامى الى النيابة ويتقدم هو بطلب لتأجيل التحقيق اكثر من مرة معه دون ضجيج…
فى بداية الحوار أكد النقيب أن المحاماة هى الوجه الآخر للسياسة شارحاً خلاف الثمانينات مع النظام قائلاً “كان أصل خصومة النقابة مع الدولة فى الثمانينات هى اتفاقية كامب ديفيد وهى قضية وطنية وليست مطالب فئوية وكنا مستعدون لدفع فاتورة فمن الخطأ أن يبحث السياسى عن مكان يختبئ فيه.
العمل النقابى يجب أن يكون حراً مطلقاً وهناك تراث فى نقابة المحامين بالوقوف مع أعضائها ، ونحن فى مرحلة انتقالية من رئيس دولة الى البرلمان والى الدستور انتقالى وعلينا تطبيق أحكام الدستور ولابناء الا بالدستور وليس بالبطش وعلينا ترجمة الدستور والابتعاد عن سوء الفهم فى التعامل مع الدستور.