تأثر التزامات الأطراف في عقود المشاركة النفطية بين أزمة جائحة كورونا وأزمة الحرب الأوكرانية

بقلم:الدكتور/ وليد محمد وهبه أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق الجامعة العربية المفتوحة

تعد عقود المشاركة النفطية من أهم العقود النفطية التي تلجا إليها حكومات الدول المنتجة للنفط لاستغلال ثرواتها النفطية والغازية باعتبارها عقود تحقق منافع اقتصادية وتكنولوجية واستراتيجية كبرى على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال ماتمتلكه تلك الدول من ثروات هائلة يدفعها إلى اختيار أفضل الوسائل لاستغلالها هذا من جانب .

ومن جانب آخر يعود ظهور عقود المشاركة النفطية إلى رغبة الشركات المتعددة الجنسيات في إبرام عقود مع الدول وفيرة الإنتاج ولعل في مقدمتها شركتي إيني الإيطالية والتي لعبت دورا مهما في ازالة الامتيازات البترولية وشركة إيرب الفرنسية .

ففي خمسينات القرن الماضي تم تاسيس شركة إيني الإيطالية للبترول والتي أول ما أبرمت عقود مشاركة مع حكومات الدول المنتجة للنفط والتي لها وفق عقود المشاركة حق ملكية الخام المنتج في أبارها وحقها في جني الأرباح الناتجة عن عمليات الانتاج حيث حققت عقود المشاركة الكثير من المزايا والامتيازات من خلال التدخل المباشر لإستغلال ثروتها النفطية مع تحمل الشركات النفطية لنفقات وتكاليف عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب دون أدنى مسئولية على الدولة المتعاقدة في حالة فشل الشركة الاجنبية في الاكتشاف التجاري للنفط بالاضافة الى دخول الدول المنتجة الى الاسواق العالمية للتصدير والتسويق والمشاركة في راس المال.

ولقد حرصت الشركات الاجنبية على قبول نظام المشاركة لتلافي شبح التاميم ومن اجل العمل في مناخ من الاستقرار داخل اقليم الدولة المنتجة باعتبارها شريكا تزامنا مع انتهاء نظام الامتياز الإحتكاري النفطي

المطلب الاول

تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الاسعار

أعلنت شركة (إيني) الإيطالية، أنها علقت أي عقود جديدة تتعلق بشراء النفط الخام والمنتجات النفطية من روسيا، على خلفية الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وقال متحدث باسم شركة الطاقة الإيطالية العملاقة (إيني)، إن الشركة ستمتثل للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وأشار المتحدث – بحسب وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية – إلى أن شركة (إيني) ستعمل في ظل الاحترام الكامل لما تحدده المؤسسات الأوروبية والوطنية.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن سعر سلة خاماتها تراجع بواقع 7.18 دولارات ليصل إلى 102.86 دولار للبرميل فى تعاملات أمس مقابل 67ر110 دولارات فى اليوم.

وذكرت نشرة منظمة (أوبك) أن المعدل السنوى لسعر سلة خاماتها للعام الماضى بلغ 69.89 دولارا للبرميل.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن أسعار العقود الاجلة للنفط ارتفعت بشكل حاد فى فبراير الماضى مقارنة بالشهر السابق له بدعم من أساسيات سوق النفط العالمية وبسبب الصراع الجيوسياسى المتصاعد فى أوكرانيا إلى جانب “تبدد المخاوف” من تأثير فيروس (كورونا).

وكان تحالف (أوبك+) أكد فى اجتماعه الوزارى الـ 26 بأن الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته تشير إلى أن السوق متوازن بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية لا تنتج عن التغيرات فى أساسيات السوق من العرض والطلب ولكن أساسا بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية.

وأوضح التحالف أن نصف هذه الزيادة (400 ألف برميل) يوميا ستأتى من روسيا والسعودية أكبر منتجين للنفط مشاركين فى اتفاق (أوبك+)، وستتمكن روسيا والسعودية الشهر المقبل من زيادة إنتاجهما بمقدار 105 آلاف برميل يوميا لكل منهما حتى 10.436 مليون برميل يوميا.

وتمكنت دول تحالف (أوبك +) من استئناف حوالى ثلثى الإنتاج الذى توقف فى المراحل الأولى من جائحة فيروس (كورونا) فيما لا تزال (أوبك) وشركاؤها يتوقعون ظهور فائض فى المعروض ولكنه يبدو أقل مما كان يعتقد فى السابق.

ومن ذلك تضح صورة هائمة لتفاقم الأزمة الاقتصادية ألتى نتج عنها زيادة فى أسعار برميل النفط و سعر تصدير الغاز بالإضافة إلى إضطرار الكثير من شركات الشحن الدولية إن تغير مسار سفنها نتيجة غلق بعض الطرق الملاحية مما يحمل شركات الشحن تكاليف أكبر لم يكن متفق عليها وسوف يتحملها الشاحن بالطبع وسوف يعوضها من ارتفاع سعر البترول بعد سدادة من المشتري إضافة إلى غرامات التأخير ألتى ستوقع فى الموانىء وما يلحقها من زياده فى سعر عبور الواردات وما يسدد عنها من رسوم لهيئات الموانىء الملاحية

وهذا بالطبع سوف يؤدى إلى تعثر شديد وتفاقم فى الالتزامات التعاقدية بين أطراف الموردين وسوف يتطلب زيادة اكيده فى عقود النقل البحرى من حيث شروط التأمين والخطر و الحوادث و التأخير لإنه لن يسمح بتحمل تكاليف أكثر من المطلوب تحملها من قبل الشركات

واننا حتى لا نطيل سوف نكتفى هنا بهذا المطلب ونجيب عن النقاط السابقة فى المطالب التالية و ألتى سوف نقوم بتنشرها تباعا فى المقالات القادمة بإذن الله