بينها طلبات إحاطة حول المحاكم والشهر العقاري.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب
كتب: محمد علاء
استأنف مجلس النواب جلساته الأسبوعية اليوم الأحد، على أن تستمر الجلسات حتى يوم الثلاثاء المقبل، ويشهد جدول الأعمال أخذ الرأي النهائي في ثلاثة قوانين، إضافة لمناقشة تقارير اللجان حول عدة موضوعات أخرى، إضافة لطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل.
وجاء جدول أعمال الجلسات كالآتي:
جلسة الأحد الموافق 27/6/2021
أولًا: الاعتذارات.
ثانيًا: الرســـائل.
ثالثًا: طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من السيد العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.
رابعًا: تقارير اللجان:
1) تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
2) تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.
جلسة الإثنين الموافق 28/6/2021
أولًا: الاعتذارات.
ثانيًا: الرســـائل.
ثالثًا: أخذ الرأي النهائي على:
1) مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.
2) مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
3) مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
رابعًا: تقارير اللجان:
1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
2)تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الافريقية، عن:
أ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا الى عضوية البنك.
ب. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.
خامسًا: استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
جلسة الثلاثاء 29/6/2021
أولاً: الاعتــذارات.
ثانيًا: الرســـــائل.
ثالثًا: طلبات إحاطة وسؤال موجهه إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار وزير العدل.
1- طلبات إحاطة وسؤال عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها.
أ – طلبات إحاطة مقدمة من:
1- السيد العضو محمود أبو الخير
2- السيد العضو صابر عبد الحكيم
3- السيد العضو أحمد البنا
4- السيدة العضو غادة علي
5- السيد العضو رياض عبد الستار
6- السيد العضو لطفي شحاتة
7- السيد العضو محمد الحسيني
8- السيد العضو إيهاب أنيس
9- السيد العضو عمر وطني
10- السيد العضو أحمد قوره
11- السيدة العضو نانسي بطرس
12- السيد العضو أحمد الحديدي
13- السيدة العضو سناء السعيد
14- السيد العضو خالد أبو نحول
15- السيدة العضو ولاء التمامي
16- السيد العضو حسن المير
17- السيد العضو عبد الباقي تركيا
ب – سؤال مقدم من: السيدة العضو راوية مختار
2- طلبات إحاطة عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات، مقدمة من:
1- السيد العضو عادل عامر
2- السيد العضو عبد الله لاشين
3- السيد العضو محمد جنيدي
4- السيد العضو هشام حسين
5- السيد العضو طارق الطويل
3- طلبا إحاطة عن تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين، مقدمان من:
- السيد العضو محمد الجبلاوي
- -السيد العضو عبد الوهاب خليل
4- طلبات إحاطة مقدمة من:
أ. السيد العضو أحمد سمير صالح، عما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية.
ب. السيد العضو محمود قاسم، عما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة له.
جـ. السيد العضو أحمد نشأت منصور، عن تراخي الوزارة في إعمال رقابتها على عملية تقدير الرسوم القضائية وتحصيلها.
د. السيد العضو يحيى كدواني، عن معاناة مواطني محافظة أسيوط من قصور الخدمات التي تقدمها إدارة السجل العيني.
هـ. السيد العضو يونس عبد الرازق فرج، عن النقص الشديد في عدد الأطباء الشرعيين.
و. السيد العضو محمد عبد المقصود، عن عدم صرف البدلات والحوافز للعاملين بالشهر العقاري بالمناطق النائية.
رابعًا: استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.