بعنوان «التقاضي عن بُعد في المسائل الجنائية».. «القضاة» يشارك في حلقة نقاشية مع الجامعة البريطانية
كتب: عبدالعال فتحي
صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أنه نفاذًا للبروتوكول المبرم بين نادي قضاة مصر والجامعة البريطانية بشأن توثيق أُطر التعاون العلمي المشترك لدعم الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية، وفي إطار اهتمام مجلس إدارة نادي قضاة مصر في متابعة كافة المستجدات بشأن التقاضي الإلكتروني والتقاضي عن بعد.
شارك المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر والمستشار رضا محمود السيد وكيل النادي في الحلقة النقاشية التي تنظمها الجامعة وموضوعها “التقاضي عن بُعد في المسائل الجنائية”، وحضور محاكاة للتحقيق والمحاكمة الكترونيًا لواقعة جنائية لطلاب الفرقة الرابعة كأحد متطلبات تخرجهم من الكلية، بإشراف المستشار وسيم سويلم رئيس الاستئناف في حضور لفيف من السادة المتخصصين علي رأسهم الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة والمستشار نبيل عمران نائب رئيس محكمة النقض رئيس الدائرة التجارية بالمحكمة والمستشارين محمد ثروت وحسن جِبْرِيل رؤساء الاستئناف والمستشار الدكتور محمد الترساوي بمحكمة النقض والمستشار شريف سامي رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام.
وبدأت المحاكاة من الساعة الوحدة ظهرا حتي الثالثة مساء بقيام عدد من طلاب الفرقة الرابعة بالكلية بأداء محاكمة جنائية إلكترونية والقيام بكافة إجراءات التحقيق والتقاضي عن بُعد، عبر تطبيق “zoom”، حيث أشاد الحاضرون جميعا بالفكر التطبيقي المتقدم الذي تم انتهاجه في هذه المحاكاة كأحد البرامج التعليمية القانونية.
وثمن المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي الدعوة الكريمة والمجهود المبذول من الطلاب والسادة المشرفين ومن الكلية والجامعة علي اهتمامها بهذا البرنامج التعليمي القانوني مؤكدا علي ضرورة الاستفادة القصوى من استخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي عن بعد لا سيما وبعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وتمني أن تحذو جميع كليات الحقوق والقانون هذا المنهج التطبيقي في الدراسات القانونية مما له من أثر بالغ في ارتباط الطالب بالواقع العملي للنظريات القانونية والآراء الفقهية التي يقوم بدراستها.
ثم طرح المستشار نبيل عمران مشروع القانون المقترح من سيادته بشأن تنظيم إجراءات سير الدعاوي إلكترونيا أمام المحاكم المدنية والإدارية والجنائية وهو مسودة أولي من مشروع قانون مكون من 26 مادة عكف علي صياغته لإيمانه بضرورة وأهمية التقاضي عن بعد لما يحققه من فوائد كبيرة علي كافة المستويات والأصعدة وبخاصة في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير النفقات وهو خطوة هامة في برامج الارتقاء وتطوير منظومة العدالة في مصر.
وأكد المستشار محمد عبد المحسن في نهاية اللقاء إن القضاء المصري يشق طريقه بثبات في خطوات واعدة نحو اتخاذ إجراءات فاعلة تجاه التقاضي عن بعد في ظل توجيه رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية والتحركات الفاعلة لوزير العدل في هذا الشأن إذ تم بالفعل اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية في هذا الشأن مثل تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين المحبوسين احتياطيا في سجون طرة و١٥ مايو عن بعد عن طريق شبكات تليفزيونية مؤمنة وربطها بمحكمة القاهرة الجديدة يتم من خلالها نظر تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين في محبسهم وهو ذاته ما تطبيقه في محكمة الإسكندرية وهو الأمر الذي يؤكد السعي الجاد نحو مواكبة القضاء المصري لكافة الأنظمة القضائية المتطورة.