بعد الانتهاء من إعداده.. «العدل» ترسل مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري إلى مجلس الوزراء

تقرير/ عبدالعال فتحي

أعلنت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، عن تقديم مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمراجعته من قبل اللجان المختصة بمجلس الوزراء، قبل إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، وذلك بعد أن تم إعداده بما يسمح بتسهيل إجراءات تسجيل المواطنين لممتلكاتهم وعقاراتهم في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تيسير إجراءات الشهر العقاري على المواطنين بدلا من التعقيدات التي يتضمنها القانون الحالي، حيث يسمح المشروع لمن حصل على حكم نهائي لصالحه أو مع آخرين مثبت لحق من حقوق التصرفات، شائع أو مفرز، أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو جزء منها، على أن لا يسرى التعديل على عقود المقايضة.

وحدد مشروع القانون البيانات والمستندات المطلوب توافرها في حال الشروع في إشهار محرر، ومنها طلب الشهر والبيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته وإرفاق خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات، والسند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت.

تقديم مشروع القانون من وزير العدل إلى مجلس الوزراء جاء وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير الماضي بالتيسير على المواطنين في إجراءات تسجيل الممتلكات، ووفقا للفقرة الأولى من المادة “122” من الدستور فإنه “لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين” حيث يقوم الوزير المختص بعرض القوانين المقترحة منه إلى مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يمر مشروع القانون الجديد بالعديد من المراحل حيث تتولى أمانة الشئون التشريعية بأمانة مجلس الوزراء، عرض مشروع القانون الوارد من وزارة العدل على رئيس مجلس الوزراء ليصدر ما يراه من توجيهات في شأنه، حيث تقوم الأمانة بإعداد مذكرة تلخص فيها موضوع المشروع، وتبين جهة وروده، والوقائع التي قد تكون صاحبته عند التقدم به، ثم تبدى رأيها في هذا كله، وتعرضه على رئيس المجلس ليقرر ما يتبع بشأنه.

وعندما يصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهه بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون فإنه يتم تكليف وزارة العدل مقدمة المشروع بإجراء التنسيق اللازم مع سائر الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة من أجل إعداد المشروع في صورته النهائية، وبعد ذلك يتم اعادة مشروع القانون على مجلس الوزراء الذى يصدر الموافقة النهائية لإرساله على البرلمان وإقراره.