بحث للأستاذ محمود سلامة بعنوان «التوقف عن الدفع كشرط من شروط إشهار الإفلاس في ظل القانون رقم 11 لسنة 2018» 

يقدم لكم موقع نقابة المحامين بحثًا محكمًا ومجازًا من كلية الحقوق بجامعة طنطا من قسم القانون التجاري للأستاذ: محمود سلامة المحامي بالاستئناف. أجازه الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم موسى، عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري، بمادة قاعة البحث 2020.

تمهيد

إن فكرةِ التوقفِ عن الدفعِ تعتبرُ هي الأساسَ في كافةِ التشريعاتِ التي تنظمُ مسألةِ الإفلاسِ، وهي شرطٌ أساسيٌّ لشهرِ الإفلاسِ، ومنها ينطلقُ. ومصطلحُ التوقفِ عن الدفعِ لم يظهرْ إلا منذُ وقتٍ معاصرٍ مع تطورِ المعاملاتِ التجاريةِ التي اقتضتْ وضعَ قواعدَ تلائمُ طبيعتَهَا الخاصةِ المتطورةِ، والتي يصعبُ على القانونِ المدنيِّ وضعَهَا.

ويشتبكُ المعنى العامُّ للتوقفِ عن الدفعِ بين موضوع شهر الإعسارِ، كأحدِ مواضيعِ القانونِ المدنيِّ، وشهرِ الإفلاسِ في القانونِ التجاريِّ، إلا أنَّ هناكَ ثمةَ اختلافاتٍ بينَ ذاكَ وهذا، فالمشرعُ المدنيُّ يهتمُ بحصولِ الدائنِ على حقِّهِ، نَعَمْ، ولكن المشرعَ التجاريَّ انصبَّ اهتمامُهُ على استيفاءِ هذه الديونِ في مواعيدِهَا، وكانتْ فلسفتُهُ التشريعيةُ في قانونِ التجارةِ الجديدِ جزائيةٍ، فأصبحَ الإفلاسُ جزاءً للتاجرِ المتوقفِ عن دفعِ ديونِهِ، إلا أنَّ هذِهِ الفلسفةُ تطورتْ لتدعمَ الاقتصادِ بحقٍ لتتحولَ مِنْ جزائيةٍ إلى حمائيَّةٍ للدائنِ والمدينِ معًا في ظل القانون رقم 11 لسنة 2018

أهمية البحث

تتجلَّى أهميةُ البحثِ في كونِهِ استعراضًا لمفهومِ التوقفِ عن الدفعِ والاختلافاتِ الفقهيةِ حولّهُ التي تميلُ ناحيةِ إحداها التشريعاتُ على اختلافِ مواطنِهَا، مِنْ خلالِ استعراضِ ماهية التوقفِ عن الدفعِ بين الفقهِ التقليديِّ والحديثِ والاتجاهاتِ التشريعيةِ ولِمَنْ تميلُ من الفريقينِ وآية ذلك، فهل يكونُ التوقفُ عن الدفعِ مجردَ المفهومِ؟ أم هل ليكونَ محققًا للحقِّ في شهرِ الإفلاسِ يكونُ مرتبطًا بمظاهرَ معينةٍ تنبئُ عن يأسٍ من إصلاحِ موقِفِهِ الماليِّ على النحوِ الذي لا يتركُ أمامَ قضاءِ الإفلاسِ مجالًا للحكمِ بشهرِ إفلاسِ التاجرِ؟ وخاصةً بعدَ التطويرِ الحقيقيِّ المناسبِ لطبيعةِ العلاقاتِ التجاريةِ في مسألةِ الإفلاسِ التي تبنَّاهَا التشريعُ الجديدُ متمثلًا في نصوصِ موادِ القانون رقم 11 لسنة 2018 من خطواتٍ تسبقُ شهرَ الإفلاسِ مِنْ إعادةِ الهيكلةِ والصلحِ الواقي من الإفلاسِ ضمانًا ليسَ فقطْ لسدادِ الديونِ في مواعيدِ استحقاقِهَا، وإنما حفاظًا على الحياةِ التجاريةِ للمدينِ، والذي قد يكونُ الحكمُ بشهرِ إفلاسِهِ بمثابةِ حكمِ إعدامٍ لشخصيتِهِ التجاريَّةِ. ولمعرفةِ ذلكَ فيجبُ تحليلُ مفهومِ الوقوفِ عن الدفعِ كشرطٍ رئيسٍ لشهرِ الإفلاسِ في ظلِّ قانونِ الإفلاسِ الجديدِ رقم 11 لسنة 2018.

خطة البحث

ستكون بمشيئة الله على النحو التالي تقسيمًا وتفريعًا:

المبحث الأول: ما هية الوقوف عن دفع الديون وشروطها:

المطلب الأول: ما هية الوقوف عن الدفع.

أولًا: الوقوف عن الدفع في الفقه التقليدي.

ثانيًا: الوقوف عن الدفع في الفقه الحديث.

المطلب الثاني: شروط الدين المتوقف عن دفعه.

أولًا: أن يكون الدين تجاريًّا خاليًا من النزاع.

1: تجارية الدين.

2: خلو الدين من النزاع.

ثانيًا: أن يكون الدين مبلغًا من النقود معين المقدار حال الأداء.

1: تعيين مقدار الدين.

2: حلول أداء الدين.

المبحث الثاني: إثبات وقوف التاجر عن الدفع وتاريخه:

المطلب الأول: إثبات وقوف التاجر عن الدفع

الفرع الأول: توافر صفة التاجر وقت الوقوف عن الدفع.

الفرع الثاني: إثبات الوقوف عن الدفع.

المطلب الثاني: تاريخ الوقوف عن الدفع.

https://egyls.com/wp-content/uploads/2021/02/بحث-محكم-بعنوان-التوقف-عن-الدفع-كشرط-من-شروط-الإفلاس-في-ظل-القانون-رقم-11-لسنة-2018.pdf