بالفيديو.. نقيب المحامين يلتقي مجلس “بني سويف” للمرة الثانية.. والنقيب الفرعي: نهلنا بفضلكم الكثير من الخدمات لصالح محامي الفرعية.. والحضور: عصر الفقيه نجدة لكل من تعرض للظلم في العهد السابق

كتب: علي عبدالجواد

التقى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، أمس، الأستاذ طارق عبدالعظيم، نقيب محامي بني سويف، وأعضاء من المجلس الفرعي، للمرة الثانية في مكتبه بمقر النقابة العامة للمحامين.

وأكد النقيب الفرعي، أن زيارتهم الماضية ومجلس النقابة الفرعية للأستاذ النقيب العام، نهلت فيها النقابة الفرعية من سيادته الكثير من الخدمات لصالح السادة محامي بني سويف، وأن زيارتهم الحالية كانت واجبة لتقديم خالص الشكر والتقدير.

وأضاف أن مجلس النقابة الفرعية كله ثقة في أن نقيب المحامين لم ولن يترك أحدًا من السادة المحامين في أزمته أبدًا، وأن مجلس النقابة الفرعي ببني سويف داعمون للمحامين في جميع أنحاء الجمهورية، وكله ثقة في الأستاذ النقيب العام، ومستعدون للدفاع عن أي محام في أي مكان بجمهورية مصر العربية إلى جوار النقابة العامة.

من جانبه تقدم أحد رموز شباب محامي بني سويف ـ الذي حرص على القدوم مع المجلس للقاء وتحية الأستاذ النقيب العام ـ بالشكر والتقدير إلى الأستاذ النقيب العام، قائلًا: “شرف كبير لنقابة المحامين أن يكون نقيبها عالم وفقيه قانوني”.

وتابع :”منذ أن علمنا أن معاليكم ستخوض انتخابات النقابة العامة على مقعد النقيب العام، تكاتف شباب محامي بني سويف وشكلنا لجان لدعمكم، فنحن نعلم قدركم ومكانتكم وسعيكم الدائم إلى الإصلاح، ونعلم أن كرامة المحامي وشخصيته القوية لن تأتي إلا بنقيب قوي بعلمه وفكره، ونحن كلنا ثقة في معاليكم”.

بدورهم، تقدم السادة محامي بني سويف الحضور، بالشكر للنقيب العام قائلين: “نشكر لكم تفرغكم الكبير لخدمة السادة المحامين في جميع أنحاء الجمهورية، فعهدكم يمثل نجدة لكل محام تعرض للظلم في العهد السابق”.

يذكر أن نقيب المحامين، قد التقى في 21 فبراير الماضي، مجلس بني سويف كاملًا برئاسة النقيب الفرعي، وشهد اللقاء موافقة الأستاذ النقيب العام على مطالب النقابة الفرعية، والتي كان أبرزها صرف المخصصات، وإحلال وتجديد غرف المحامين بمجمع محاكم بني سويف، ومركزي بني سويف، والفشن، وإصدار أمر من سيادته بإعادة أتوبيس كان مخصصًا للنقابة الفرعية بعد أن تم الانتهاء من تجديد التراخيص الخاصة به في النقابة العامة، وتغيير خاتم النقابة الفرعية، لضمان الضبط المالي والإداري في ظل المجلس الجديد.