بالصور.. نقيب المحامين يفتتح 4 استراحات بمجمع محاكم الأقصر.. ويعلن عن مشروع قرار برفع الحد الأدنى للمعاش ل 1000 جنيه.. ويؤكد: أغلقنا باب الإهدارات ومخصصات الفرعيات تعدت 20 مليونا

كتب: أشرف زهران

تصوير: إبراهيم الدالي- إبراهيم عرب- أحمد سمير

بالصور.. نقيب المحامين يفتتح 4 استراحات بمجمع محاكم الأقصر.. ويعلن عن مشروع قرار برفع الحد الأدنى للمعاش ل 1000 جنيه.. ويؤكد: أغلقنا باب الإهدارات ومخصصات الفرعيات تعدت 20 مليونا

قال الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن مجلس نقابة المحامين، أمامه ملفات كثيرة وكبيرة منها العلاج، والمعاش، ونسعى للارتقاء بمستوى كافة الخدمات النقابية.

وأكد نقيب المحامين خلال افتتاحه اليوم، أربع استراحات بمجمع محاكم الأقصر بعد تطويرها، أن العلاج يستنفذ ما يزيد عن ٣٠٠ مليون جنيه سنويا، كما نتطلع لمزيد من التطوير في ملف الخدمة العلاجية، مضيفا: أهم أولويتنا القضاء على الفساد المستشري في هذا الملف، فهناك من احترفوا طلب النقود بزعم المرض والعلاج وهناك عصابات تساعد على هذا فأمامنا مهمة كبيرة جدا هي التطوير مع التطهير.

وعن المعاشات أوضح نقيب المحامين، إنه ملف طال انتظار إصلاحه، فيجب زيادة المعاشات القديمة للأعضاء الذين على قيد الحياة ولأسر من توفى من فارقوا الحياة فهي حاليا مبالغ ضئيلة جدا تصل في بعض الأحيان إلى 250 جنيها في الشهر، وهناك أسر تعاني كثيرا جدا، فنحن نحتاج أولا إلى إنصاف الراحلين والباقين وإنقاذهم من هذا التدني في المعاشات وفي سبيل هذا أوحينا إلى الخبيرينِ الإكتواريينِ بجعل الحد الأدنى للمعاش 1000 جنيه، كما يحتاج ملف المعاش إلى رفع فئة السنة للسادة المحامين المحالين للمعاش او يرغبون في الإحالة وهم أحياء.

وتابع: ملف غرف المحامين ضخم جدا وليس سرا فأغلب غرف المحامين قد بليت وأصابها العدم، وأصبحت لا تليق بالمحامين ولا المحاماة، وتطويرها يحتاج إلى مشوار كبير وإلى إنفاقات كبيرة في أغلب محاكم مصر، وأمامنا ملفت الأندية وهذا ليس في الأقصر فقط وانما هناك نقابات تحتاج إلى أندية.

وعن نادي محامي الأقصر، قال نقيبَ المحامين: أعدكم بمساعدة النقابة الفرعية في استعجال الموافقة النهائية لدى مجلس الوزراء للحصول على ترخيص لإنهاء هذه المهمة.

واستطرد: نحتاج إلى إنشاء مكتبات قانونية فالمحاماة علم وخبرة ومعرفة، فعندما بدئت المحاماة 1959 كان يوجد على مستوى الجزئيات مكتبات قانونية بها أمهات كتب القانون وكنت أقرأ فيها للسنهوري، ومحمد باشا كامل مرسي، وعلى باشا العرابي، وهذه المكتبات تآكلت وتآكل معها العلم، وهذه غاية الخطورة لأنها تنذر بأن الأجيال في الغد لن تستطيع أن تتوواصل مع تاريخ المحاماة التي أصمم على أنها بالفعل رسالة وهذا أيضا يحتاج إلى انفاقات.

وتابع: الإرتفاع بمستوى الخدمات على وجه عام يحتاج إلى إنفاقات فنحن نحتاج إلى إقامة مقرات لبعض النقابات التي ليست لديها مقر، ولابد للإنسان الذي يرغب في الإصلاح أن يفكر في هذا تفكيرا جديا وموضوعيا، فتفكيري منذ أن شرفوتموني بانتخابي نقيبا أن لدي بندين يستلزموا الإصلاح أولهم بند الإهدارات التي كانت بالملايين وتصرف في غير وجهها، فأغلقنا هذا الباب نهائيا فلا احتفالات ولامؤتمرات، ولا ولائم ولا إنفاقات، فمن أراد الاحتفالات احتفل من ماله الخاص، وليس أموال المحامين، واستطعنا تجفيف ما يجاوز 90 % منه.

وعن إيرادات النقابة أوضح نقيب المحامين: أنها تتمثل في الاشتراكات والقيد في المراحل المختلفة، وأتعاب المحاماة والدمغة التي لدينا أزمة فيها بشأن عقد سابق لم يك منصفا من عدة سنوات ولا يزال ساريا، ووصلنا للمرحلة الأخيرة لإنهاء هذا العقد وطرح تعاقد جديد في مناقصة لتحقيق مصلحة المحامين.

كما أعلن نقيب المحامين عن تحصيل 500 مليون جنيه أتعاب محاماة، ومع وقف الإهدارات وزيادة الدخل استعطنا أن نفكر في تطوير الخدمات، ومنها زيادة المعاش الذي يعد ملفا أساسيا، وفي سبيل هذا أحضرنا الخبيرين الإكتواريين لعمل دراسة لرفع المعاشات، والمجلس صدق على رفعه من حيث المبدأ، وتم تشكيل لجنة لترجمة الموافقة إلى بنود وأول بند فيها أن يكون الحد الأدنى ألف جنيه في الشهر.

وتابع: ليست مصادفة أن تسمى هذه المدينة بطيبة لأنها أطيب ما شاهدت في القطر المصري، وأنا مرتبط بيها ارتباط كبير، وراقت فيها عظماء مصر، وصدق من أطلق عليها طيبة.

وتابع: يوم السبت سأوقع على مشروع قرار بجعل الحد الأدنى للمعاش ألف جنيه، ولن أنتظر اجتماع المجلس، وسأعرضه على أعضاء المجلس للموافقة عليه بالتمرير، وذلك للمعاشات القديمة للمحامين أصحاب المكاتب الذين ليس لديهم معاشات أخرى من جهة أخرى، أما أصحاب المعاشات الأخرى فإذا كان مجمل المعاشين أقل من ألف جنيه، يتم رفعه، كما سيتم طرح بند زيادة فئة السنة للمعاشات الجديدة، بعد مشاورة الخبراء الإكتواريين، وسيتم عرض الدراسة كاملة على المجلس.

وأشار قائلا: مجمل المخصصات للفرعيات في عام 2019 للفرعيات بلغت 950 ألف جنيه، والعام الماضي أعطينا مخصصات تعدت 20 مليون جنيه، فبعض النقابات مواردها محدودة من التصديق على العقود، ونراعي في تقدير المخصصات أعداد النقابة الفرعية والحالة الاقتصادية لها، كما قمنا بمسؤولياتنا في الارتفاع بمستوى غرف المحامين بكل المحاكم.

وتابع: التصديق على العقود مورد كبير للنقابة، وخاطبني المسشار رئيس مجلس النواب، بشأن تقدم أحد النواب لإلغاء نسبة النقابة من رسوم التصديق على العقود للموافاة بالرأي، وقمت بإعداد مذكرة شاملة لتوضيح الأضرار الناجمة في حال تطبيق هذا القرار الذي سيسبب خراب نقابة المحامين.

ونوه نقيب المحامين بأن نقابة القاهرة الجديدة استباحت أن تصطنع نظام موازي بديل للتصديقات على العقود خارج المنظومة، واستولت على أموال غير مستحقة.

وتابع: قمت بنقل مقر التصديق على العقود بنقابة القاهرة الجديدة إلى النقابة العامة، كما أصدرت قرارا بتقييد المحامي بالتصديق على العقود في نطاق دائرته الفرعية.

وأكد قائلا: قمنا بالاتفاق مع المطابع الأميرية لعمل إيصالات مؤمنة لا يمكن تزويرها لأداء الرسوم في كل التصديقات على العقود وأصدر الشهر العقاري منشورا للتعامل بهذا الايصال.

واستطرد قائلا: فُرض على المحامي أن يكون كل عطاءه للغير وهذا معنى الرسالة فهو وكيل عن الغير ويحميه من أن يُحكم عليه بحكم جنائي ظالم ويسعى لحماية حقوقه، وكل المهن يكون هناك علاقة مباشرة بين عطائهم والنتيجة، أما المحامي رسالته معلقة في أعناق ووجدان وعقول آخرون إما النيابة في مرحلة التحقيق أو القضاة في مرحلة الحكم وهذا حمل ثقيل.

واختتم نقيب المحامين حديثه بدعوة الشباب إلى التزود من العلوم والثقافات والمعارف التي ينبغي أن يتسلح بها المحامي والمحامية كي يكون له القيمة الواجبة لأداء هذه الرسالة، قائلا: المحامي هو مغرد خارج السرب، لأن أساس رسالة المحاماة الإقناع، وهذا الإقناع ليس للنفس وإنما للغير وهذا يلزمه أسلحة متعددة، ولاسيما أن القاضي الجالس على المنصة قد يكون أكثر خبرة وأكبر عمرًا منه، لذا يجب أن يكون المحامي قادرًا إلى إحداث إقناعًا ما لدى القاضي قد يخالف ما عساه قد يكون قد استقر في عقيدته من القراءة الأولى للأوراق».