بالتفاصيل.. وزير العدل يوجه بقصر خدمات التوثيق ببعض الفروع على نظام الحجز المسبق

كتب: محمد علاء

وجه وزير العدل المستشار عمرو مروان، بقصر تقديم خدمات التوثيق ببعض الفروع على نظام الحجز المسبق، ودعم قطاع الشهر العقاري والتوثيق، وقطاع الخبراء والطب الشرعي لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة العدل، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور من الجهات التابعة لها، ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لا سيما فيما يتعلق بخدمات التوثيق ومراعاة لظروف جائحة كورونا، لذلك قررت الوزارة قصر تقديم خدمات التوثيق «بفروع مصر الجديدة، سوق السيارات بمدينة نصر، الرحاب» في محافظة القاهرة، ومكاتب 6 أكتوبر المطور، الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ومحرم بك -سيدى جابر- الإسكندرية النموذجي بالمحكمــــة في الإسكندرية على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل» المتوافر على هواتف الأندرويد، حيث متاح الحجز في ذات اليوم، اعتبارا من 1 يناير المقبل، للحد من الزحام والتكدس في توقيتات واحدة والذي تشهده أحياناً تلك الفروع، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يخفف الضغط على باقي الفروع التي تعمل بالنظام المعتاد.

وأهابت وزارة العدل بالمواطنين استخدام خدمات التوثيق التي تقدمها من خلال بوابة مصر الرقمية على الموقع digital.gov.eg، توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، حيث أتاحت الوزارة 13 خدمة إلكترونية يختار المواطن من بينها وهي توكيلات:

1- عام قضايا.

2- رسمي عام.

3- رسمي شامل «عام – بنوك».

4-في الأمور الزوجية.

5- إدارة مركبة.

6- بيع مركبة.

7- توثيق عقد بيع مركبة، «وإقرارات».

8- عدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

9- الشطب.

10- إقرار رسمي.

11- بتصحيح محرر موثق والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه.

12- خدمة اكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محررة حيث يمنح رقم كودي يُمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفي الوقت الذي يحدده.

13- إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه .هذا ومن جهة أخرى، وجه وزير العدل بتدعيم مصلحة الشهر العقاري بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، ومصلحة الخبراء بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه، ومصلحة الطب الشرعي بمبلغ مائة ألف جنيه، وذلك لشراء مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مع التشديد على استمرار اتخاذ كل هذه الإجراءات بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للقناع الواقي، والتطهير الدوري والمستمر لها، حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.