بأرقام الطعون.. جداول جلسات الدوائر الجنائية والمدنية بمحكمة النقض المنعقدة الاثنين 8 فبراير

حيث انه لما كانت اوراق الدعوى ومستنداتها لا تكفى بحالتها الراهنه لتكوين عقيدة المحكمة للحكم فى الدعوى مما لازمه الاستعانه باهل الخبرة ومن ثم فان المحكمة تقضى وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدورة خبير او اكثر من خبرائه الحسابيين تكون مهمته بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وما بها من مستندات وما يقدمة الخصوم من مستندات اخرى مما اذا كان للمتهم المتوفى منصور عبد الرازق اسماعيل عبد الرازق ورثة وتحديد جملة ما تلقاة كل من هؤلاء الورثة من عدمة وكذا الموصى لهم وكل من افادة فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد وتحديد اسماء هؤلاء والمبلغ الذى ال الى كل منهم من تركة المتهم المتوفى بصدد الاموال المختلسة موضوع جناية الاختلاس ولم يرده حتى ايداع التقرير وايضاح السند فى ذلك فى كل ما تقدم وللخبير فى سبيل اداء مهمته الانتقال الى اى جهة حكومية او غيرها يرى ضرورة الاطلاع على ما لديها من مستندات وسؤال من يرى لزوما لسؤالة دون حلف يمين واتخاذ كافة ما تراة مناسبا لتحقيق مأموريته وقدرت مبلغ الفى جنية امانه للخبير على ذمة اتعابة ومصاريف انتقالة وامرت باضافتها مؤقتا الى جانب الخزانه الاعامة وحددت جلسة ٨ / ٢ / ٢٠٢١ لنظر الموضوع وحتى ايداع الخبير تقريرة وابقت الفصل فى المصروفات وعلى النيابة اعلان الخصوم لتلك الجلسة

الحكم

للقرار السابق

مد اجل الحكم

للقرار السابق

للقرار السابق

للقرار السابق

للحكم