امتياز أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في هذا الموضوع، مسألة (امتياز أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات)، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.

المادة 88 من قانون المحاماة

• لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها.

تعليق محكمة النقض

عدم جواز مطالبة المحامي لخصمه بمقابل أتعابه إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة.

(الطعن رقم 2384 لسنة 64 ق – جلسة 29/1 /1995 – س46 ج1 ص275)

المادة 89 من قانون المحاماة

• على المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بيانًا إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتهما، وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى، وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه.
• ولا يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى أو العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورًا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

تعليق محكمة النقض

تقادم حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته له. م91 ق 1٧ لسنة 1983 . مقتضاه . انتهاء وكالة المحامي بإتمام العمل الموكل إليه طبقا للقواعد العامة م 714 مدني. انحسار الوكالة بانتهاء المحامي للعمل الموكل فيه . أثره . حق المحامي في المطالبة بالأتعاب التي لم يتحصل عليها وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها منه.

(الطعن رقم 5713 لسنة 76 ق – جلسة 28/4 /2015)

صحيفة الاستئناف، وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف، م 58 /2 ق1٧ /1983، لا يشترط أن يكون المحامي الذي وقع عليها هو نفسه محررها .

(الطعن رقم 75 لسنة 56 ق – جلسة 20/12/1988 – س 39 ج 2 ص1379)

مباشرة المحامى للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به، عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة
لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء، علة ذلك .

(الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق – جلسة 16/3 /1992 – س43 ج1 ص464)

تحرير المحامي صحيفة الاستئناف وإعلانها، عدم اشتراط أن يكون بيده توكيل من ذي الشأن عند إجراءه، مؤدى ذلك، قامة الاستئناف صحيحًا منتجًا لأثره، عدم استلزام ثبوت الوكالة عن الموكل إلا فى الحضور أمام المحكمة . م ٧3 مرافعات . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة لعدم وجود سند وكالة مع المحامي الحاضر عن الطاعن أمامها، خطأ.

(الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق – جلسة 16/3 /1992 – س43 ج 1 ص464)

حضور المحامي أو تقديمه صحف الدعاوى الموقعة منه أمام محاكم الاستئناف، شرطه أن يكون مقيدًا بجدولها، تخلف ذلك أثره بطلان الصحيفة.

(الطعن رقم 1086 لسنة 60 ق – جلسة 25/1 /1995 – س46 ج 1 ص234)

إقرار المحامي المنسوب إليه التوقيع على صحيفة الاستئناف بعدم تحريره الصحيفة أو التوقيع عليها، قضاء الحكم ببطلان الصحيفة، صحيح، النعي بتوقيع محام آخر عن المحامي المنسوب إليه التوقيع، عدم ثبوته، نعي غير منتج، التفات الحكم عنه لا يعيبه بالقصور.

 (الطعن رقم 242 لسنة 65 ق – جلسة 15/11 /1999 – س50 ج 2 ص1087)

قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف للتوقيع عليها من محامي بتوقيع غير مقروء، خطأ، علة ذلك .

 (الطعن رقم 5863 لسنة 75 ق – جلسة 7/3/2018)

خلو أصل صحيفة الاستئناف المعلنة من توقيع محام، لا بطلان طالما أنه وقع على صورتها المودعة قلم الكتاب.

 (الطعن رقم 8811 لسنة 75 ق – جلسة 12/2 /2006)

خلو نصوص القانون الخاص بتنظيم هيئة قضايا الدولة مما يوجب توقيع عضو الهيئة على صحف الدعاوى التي ترفع منها عن الأشخاص العامة، مؤداه؛ خروجها عما استلزمه قانون المحاماة من توقيع محام مقيد أمام الدرجة التي تباشر الدعوى، م3٧/1 ق المحاماة، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيع عضو هيئة قضايا الدولة على الصحيفة. خطأ في تطبيق القانون .

 (الطعن رقم 12063 لسنة 79 ق – جلسة 28/3 /2017)

ثبوت توقيع محام غير مقيد أمام محاكم الاستئناف على صحيفة الاستئناف، أثره؛ بطلان صحيفة الاستئناف، لا أثر في ذلك لتقديم تلك الصحيفة بداءة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، علة ذلك؛ مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه لموضوع الاستئناف، مخالفة للقانون .

 (الطعن رقم 7767 لسنة 81 ق – جلسة 8/7/2018)