امتناع المحامي عن تقديم المساعدة لخصم موكله أو تمثيله مصالح متعارضة
كتب: علي عبدالجواد
نعرض في هذا الموضوع، مسألة (امتناع المحامي عن تقديم المساعدة لخصم موكله أو تمثيله مصالح متعارضة)، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.
المادة 80 من قانون المحاماة
- على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به، إذا كان قد أبدى فيه رأيًا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
- ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأي صفة كانت.
تعليق محكمة النقض
إتيان المحامي أي من الأعمال الممنوعة بالمادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 . لا يؤدي إلى بطلان العمل. جزاؤه؛ مساءلته تأديبيًا .
(الطعن رقم 1602 لسنة 56 ق – جلسة 30/5 /1991 – س42 ج1 ص1294)
واجب المحامي . عدم انتهائه عند حد تمثيل موكله فيما وكل فيه من إجراءات . التزامه بإبلاغ موكله بما صدر قبله من أحكام وإسداء النصح فيما يجب عليه للحفاظ على مصالحه . عدم قيامه بذلك . إخلال بواجب يلزمه به القانون . المادتان 63 /1 ، 78 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة.
(الطعن رقم 3603 لسنة 64 ق – جلسة 19/2 /2004 – س55 ص201)
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن المرفوعة على وكيله المحامي ملتفتًا عن دفاعه الجوهري بتسليم الأخير مبالغ من خصومه في جنحتين صادرتين لصالحه ودون استظهار مدى قيامه بواجبه القانوني قبله . قصور .
(الطعن رقم 3603 لسنة 64 ق – جلسة 19/2 /2004 – س55 ص201)
إتيان المحامى أي من الأعمال الممنوعة بالمادة 80 من قانون المحاماة رقم 1٧ لسنة 1983 . لا يؤدي إلى بطلان العمل. جزاؤه. مساءلته تأديبيًا . علة ذلك . خلو مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على المخالفة.
(2002/6/30 جلسة – ق 70 لسنة 5386 ، 5385 رقما الطعنان)
إتيان المحامى أي من الأعمال الممنوعة بالمادة 80 من قانون المحاماة رقم 1٧ لسنة 1983 . لا يؤدي إلى بطلان العمل. جزاؤه. مساءلته تأديبيًا . علة ذلك . خلو مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على المخالفة. الدفع ببطلان صحيفة الطعن عمالًا بالمادة سالفة البيان بناء على أن محامي الطاعنة الذي وقعها هو نفسه وكيل الدائنين في تفليسة زوجها المطعون ضده الأول المحجوز عليه إداريًا من البنك المطعون ضده الثالث فلا يجوز للمحامى أن يبدى لها أية مساعدة لتعارض مصلحتهما . على غير أساس .
(الطعن رقم 4970 لسنة 63 ق – جلسة 22/5 /2001)
توقيع الوكيل على عقد الصلح قبل إلغاء وكالته . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه بإبطال عقد الصلح رغم سريان الوكالة وقت إقراره . مخالفة للثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 5606 لسنة 66 ق – جلسة 10/2 /2020)