اليوم.. «هيئة المفوضين» تنظر دعاوى عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث وبطلان لائحة المأذونين الشرعيين

كتب: عبدالعال فتحي

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث فيما تضمنه من عقوبة الممتنع عمدًا عن تسليم الميراث، بعدما تم تأجيل الجلسة الماضية لضم ملف الدعوى الموضوعية، كما تنظر أيضًا الدعوى المطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (12) من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة، بموجب قرار وزير العدل رقم (4054) لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.

وأقيمت الدعوى للمطالبة بعدم دستورية نص المادة (49) المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث فيما تضمنته من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، لتعارضها مع نصوص القانون المدني ونصوص قانون الشهر العقاري والسجل العيني.

وبحسب المادة (12) من لائحة المأذونين الشرعيين ونصها: “بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه، وفي حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى، ثم الحائز لدرجات أكثر في أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة في المادة التاسعة، ثم الحائز لدرجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق، وعند التساوي يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة”.