اليوم.. ذكرى النواة الأولى لتأسيس محكمة دولية 13 ديسمبر 1920.. نعرض موجز لما تم إصداره من الأحكام والفتاوى والأوامر من 1948 حتى 2012

علي عبدالجواد13 ديسمبر، 2020

5 دقائق

تقرير: علي عبدالجواد

تحل اليوم ذكرى النواة الأولى لإنشاء محكمة دولية التي تمثلت في المحكمة الدائمة لفض المنازعات، المنبثقة عن مؤتمر السلام في مدينة لاهاى في ١٨٩٩، حيث وضع مجلس عصبة الأمم- بمساعدة مجموعة من القضاة- بعد الحرب العالمية الأولى الأسس الأولى للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، وتم الإعلان عن تأسيسها في ١٣ ديسمبر ١٩٢٠.

وشهد عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة (الفصل الرابع عشر) الموقع في سان فرانسيسكو في 26 يونيو ذات العام، نشأت محكمة العدل الدولية التي تمثل الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، يُشار إليها بصورة شائعة باسم المحكمة العالمية.

وتقديم المحكمة آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

طالع النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ويضم 5 فصول تحتوي على 70 مادة. إضغط هنا

مقرها:

يقع مقرها في لاهاي بهولندا، وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك.

مهمة المحكمة:

محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها، وفقا للقانون الدولي، في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المأذون لها بذلك.

اللغتان الرسميتان لها:

الفرنسية والإنجليزية.

تأسيسها:

تأسست عام 1945، وبدأت أعمالها في العام اللاحق، وحلت محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية.

نشاطها القضائي:

لمحكمة العدل الدولية نشاط قضائي واسع، فتفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، كما تمارس وظيفة استشارية من خلال اصدار الفتاوى للجهات التي تحال إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

يجوز للقضاة أن يقدموا حكماً مشتركاً أو أحكاماً مستقلة حسب آراء كل منهم، وتؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحاً، تسمى غالبًا المحكمة العالمية وهي أعلى وكالة قضائية في هيئة الأمم المتحدة، وهي توفر وسائل سلمية لحل النزاعات القانونية الدولية، وتعالج فقط القضايا التي تتقدم بها الدول وتستند قراراتها على مبادئ القانون الدولي ولا تقبل الاستئناف، وتستمع المحكمة إلى عدد قليل نسبيًا من القضايا، ولكن كثيرًا من النزاعات بين الحكومات تسوى في محاكم دولية أخرى، أو محاكم قومية مستندة إلى القانون الدولي، ولا تمثُل أية دولة أمام المحكمة، ما لم تكن راغبة في ذلك.

أحكامها:

وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة قليلة نسبياً، لكنها شهدت بعض النشاط ابتداء من مطلع الثمانينيات، وقد سحبت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالسلطة القضائية الإلزامية لهذه المحكمة، مما يعني بأنها تلتزم بما تقبله من قرارات المحكمة وتتحلل مما لا تقبله منها.

تشكيلها:

تتألف المحكمة من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة 9 سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء، يتم انتخاب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات، ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفي حال توفي أحد القضاة الأعضاء، يتم إعادة انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفي فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته.

شروط تولي منصب القاضي:

ويشترط في القضاة وبحسب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن يكونوا «مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.»

عزل القضاة:

يمكن عزل القاضي عن كرسيه فقط بموجب تصويت سري يجريه أعضاء المحكمة، وقد شككت الولايات المتحدة بنزاهة القضاة إبان قضية نيكاراغوا، عندما ادعت أنها تمتنع عن تقديم أدلة حساسة بسبب وجود قضاة في المحكمة ينتمون إلى دول الكتلة الشرقية.

أولى القضايا:

كانت قضية قناة كورفو، أول قضية قانونية دولية عامة عُرضت أمام محكمة العدل الدولية بين عامي 1947 و1949، تتعلق بمسؤولية الدول عن التلوث البحري، إضافة إلى مبدأ المرور البريء للسفن. كانت القضية المثيرة للجدل أول قضية من أي نوع تنظر فيها محكمة العدل الدولية بعد إنشائها عام 1945.

من القضايا:

الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية

وهو عبارة عن جدار طويل تبنيه دولة الاحتلال الصهيوني، في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر وتقول أنه لمنع دخول سكان الضفة الغربية الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة أو المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الخط الأخضر بينما يقول الفلسطينيون أنه محاولة إسرائيلية لإعاقة حياة السكان الفلسطينيين أو ضم أراض من الضفة الغربية إلى إسرائيل. يتشكل هذا الجدار من سياجات وطرق دوريات، وفي المناطق المأهولة بكثافة مثل منطقة المثلث أو منطقة القدس تم نصب أسوار بدلا من السياجات. بدأ بناء الجدار في 2002 في ظل انتفاضة الأقصى وفي نهاية عام 2006 بلغ طوله 402 كم، ويمر بمسار متعرج حيث يحيط معظم أراضي الضفة الغربية.

حرب الورق

حرب الورق هو الاسم الذي حمله النزاع بين الأرجنتين وأوروغواي بشأن بناء معملين كبيرين للورق على ضفاف نهر أوروغواي، من الجانب الأوروغواياني للحدود بين البلدين. لقي المشروع معارضة جمعيات أرجنتينية رفضت بناء هذه المصانع لاعتبارها ملوثة للبيئة. في حين أن الأرجنتين تمتلك حوالي عشرين مصنعاً مماثلاً للورق.

شكوى إيران ضد الولايات المتحدة

تشير إلى شكوى قدمتها إيران في 16 يوليو 2018 أمام محكمة العدل الدولية ضدّ الولايات المتحدة في محاولة لوقف إعادة فرض عقوبات أميركية عليها. ويأتي ذلك بعد إعادة فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي إلى جانب خمسة دول عظمى أخرى مع إيران عام 2015.

قضايا الجرف القاري لبحر الشمال

كانت القضايا الخاصة بالجرف القاري لبحر الشمال عبارة عن سلسلة من النزاعات التي تم إحالتها إلى محكمة العدل الدولية في عام 1969. فقد كانت تلك القضايا تتعلق باتفاقيات بين الدانمارك وألمانيا وهولندا والخاصة بـ “ترسيم” المناطق الغنية بالبترول والغاز من الجرف القاري في منطقة بحر الشمال.

قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة

هي قضية عرضت على محكمة العدل الدولية عام 1986، التي أقرت خرق الولايات المتحدة للقانون الدولي من خلال دعم المعارضة المسلحة في الحرب ضد حكومة نيكاراغوا وبتفخيخ الموانئ في نيكاراغوا. حكمت المحكمة لصالح نيكاراغوا -ضد الولايات المتحدة الأمريكية- مما دفع أمريكا إلى رفض الحكم الصادر، وأقرت المحكمة بأن الولايات المتحدة قامت باستخدام القوة بشكل غير شرعي، “لقد أوقعت حرب ريغان ضد نيكاراغوا نحو 75 ألف ضحية بينهم 29 ألف قتيل ودمرت بلدا لا رجاء لقيامته”.

كولبوشان ياداف

كولبوشان ياداف (لاسم الحركي: حسين مبارك باطل) هو مواطن هندي اعتقل في منطقة بلوشستان الباكستانية بتهمة الإرهاب والتجسس لصالح جناح البحث والتحليل الهندي.

ذكرت الحكومة الباكستانية أن ياداف ضابط يعمل قائدًا في البحرية الهندية، وكان ضليعًا في أنشطة تخريبية داخل باكستان. تم اعتقاله في 3 مارس 2016 أثناء عملية استخباراتية باكستانية في بلوشستان. تعترف الحكومة الهندية بأن ياداف ضابط سابق في البحرية، لكنها تنكر وجود صلات معه، وتؤكد أنه تقاعد مبكرًا، وربما انه اختطف في إيران.

موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية من ١٩٤٨ إلى ١٩٩١

وتضم تلك المجموعة، مقدمة و٨٩ حكما وفتوى وأمرا، في كتاب يحتوي على ٢٩٣ صفحة، تمثل ثقافة واطلاع وتوسيع أفق للمحامين في جميع أنحاء العالم.