الوكالة في قانون المحاماة وتعديلاته (2).. أحقية المحامي في حبس الأوراق المتعلقة بموكله عند عدم سداد أتعابه

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد قانون المحاماة التي تناولت الوكالة معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا الثاني: (أحقية المحامي في حبس الأوراق المتعلقة بموكله عند عدم سداد أتعابه).

المادة 91 من قانون المحاماة

يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

أحكام محكمة النقض

أكدت محكمة النقض أن تقادم حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته له وفقًا للمادة 91 من القانون 17 لسنة 1983، وأن مقتضاه انتهاء وكالة المحامي بإتمام العمل الموكل إليه طبقًا للقواعد العامة، مشيرة إلى المادة 714 من القانون المدني.

وتابعت في موجزها بـ (الطعن رقم 5713 لسنة 76 ق – جلسة 28/4 /2015)، أن إنحسار الوكالة تكون بانتهاء المحامي للعمل الموكل فيه وأثر ذلك حق المحامي في المطالبة بالأتعاب التي لم يتحصل عليها، وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التي لم يتسلمها منه.

وقالت في موجز الحكم بـ (الطعن رقم 5713 لسنة 76 ق – جلسة 28/4 /2015)، أن تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد عقد البيع موضوع الدعوى لمضي أكثر من خمس سنوات على انتهاء وكالته بانتهاء العمل الذي وكل فيه، قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن استنادًا لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل الصادر له أو التنازل عنه دون البحث في انقضاء تلك الوكالة بانتهاء العمل الذي وكل فيه المحام واحتساب سريان التقادم المسقط من تاريخ الحكم الصادر في الدعوى الموكل فيها خطأ وقصور.

المادة 92 من قانون المحاماة

لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق.

ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهرًا على الأقل متى كان ذلك لازم للدفاع عن مصالح الموكل.

ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.

من أحكام محكمة النقض

واستنادًا إلى المادة سالفة الذكر، قالت محكمة النقض في موجزها بالحكم في (الطعن رقم 308 لسنة 59 ق – جلسة 31/3/1994 – س45 ج1 ص 612) إن تأجيل الدعوى لتغير المحامي الموكل قصره على حالة تنازل المحامي عن التوكيل، وأن توكيل الخصم محاميًا آخر بالفعل باشر الخصومة عنه أثره أنه لا موجب للتأجيل.

 

 

 

الوضع في مصر

الاصابات
244,520
الوفيات
14,269
المتعافون
180,577
اخر تحديث : 16 مايو، 2021 - 4:20 ص (+02:00)

الوضع عالميا

الاصابات
163,165,573
+3,441
الوفيات
3,383,230
+225
المتعافون
142,576,917
اخر تحديث : 16 مايو، 2021 - 4:20 ص (+02:00)

اضغط لمتابعة الاحصائيات التفصيلية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى