الوكالة في قانون المحاماة وتعديلاته (11).. مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية والهيئات العامة

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد قانون المحاماة التي تناولت الوكالة معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا الحادي عشر: (مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية والهيئات العامة).

المادة 83 من قانون المحاماة

• يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
• كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
• ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون، إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.

تعليق محكمة النقض

محامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية مزاولته لأعمال المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها، أثره؛ بطلان العمل لتعلقه بالنظام العام.

(الطعن رقم 596 لسنة 67 ق – جلسة 14/3/2012)

ممارسة محامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لأعمال المحاماة لغير هذه الجهات، أثره؛ البطلان، م 8 / 1 ق 1٧ لسنة 1983.

(الطعن رقم 157 لسنة 70 ق – جلسة 9/3 /2016)

محامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية . مزاولته لأعمال المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها أثره؛ بطلان العمل لتعلقه بالنظام العام، قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع بالتقادم الحولى من المحامى رغم بطلان مزاولته لأعمال المحاماة نيابة عن الصندوق مخالفة للقانون.

(الطعن رقم 1219 لسنة 72 ق – جلسة 4/5/2014)

بطلان عمل محامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لغير الجهات التى يعملون بها (م 8 ق 1٧ لسنة 1983 محاماة)، شرطاه؛ أن يكون المحامى وقت مزاولة العمل ملتحقًا بإحدى الإدارات القانونية المبينة بالنص وأن يزاول أعمال المحاماة لغير الجهات المذكورة.

(الطعن رقم 6006 لسنة 76 ق – جلسة 3/6/2009)

ممارسة محامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لأعمال المحاماة لغير هذه الجهات، أثره؛ البطلان (م 8 ق المحاماة 1٧ لسنة 1983). عدم سريان هذا البطلان على الأعمال التى يقوم بها محامى الإدارات القانونية بشركات الكهرباء. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف للتوقيع عليها من محامى لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر، مخالفة للقانون.

(الطعن رقم 7425 لسنة 80 ق – جلسة 2/1/2018)