«النواب» يوافق نهائيًا على رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات إلى 36 ألف جنيه

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005  برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفاً.

ويستفيد من  رفع حد الإعفاء  باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى  أعلى من مليون و200 ألف  جنيه وأعلى أي من يتقاضي 100  مليون جنيه شهريا فما فوق، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.

ووافق  الدكتور محمد معيط وزير المالية على التعديل المقدم من النائب ضياء داوود إلى رفع حد إعفاء الشريجة الأخيرة المقرر زيادتها من  أكثر من مليون جنيه إلى أكثر من مليون و200 ألف جنيه لتكون لمن يتقاضي أكثر من 100 الف جنيه شهريا.

وأكد وزير المالية إن  تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.

ويؤدي رفع حد الإعفاء الضريبي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أن الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.