“النواب” يوافق على قانون تعديل المحاماة بالأغلبية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الإثنين، بصفة نهائية، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، بأغلبية ثلثي عدد نوابه باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
وتأخر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، أكثر من مرة، خلال الجلسة، بسبب عدم توافر النصاب القانوني اللازم للتصويت، مما اضطر رئيس المجلس، علي عبد العال، إلى المناداة على النواب خارج القاعة مرارًا عبر الميكروفون.
ويهدف مشروع قانون المحاماة إلى زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة، وحصانة المحامي أمام الجلسات، وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة، أو قاضى التحقيق، وعدم احتجازه، أو القبض عليه في غير حالات التلبس، حال اتهامه فى أثناء أداء أعمال مهنته. وإن تحقق ذلك، يتم عرض الأمر فوراً على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

كما يهدف مشروع القانون إلى عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة (وذلك لأنه بمجرد صدور القانون، يعد البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين كل من وزارتى المالية والعدل والنقابة ملغى من يوم إعمال نص القانون)، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشيا يليق بقيمة وقامة المهنة، وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وهيئات التحكيم.