«النقيب في أسبوع».. وجه ثلاث كلمات للجمعية العمومية عبر بث مباشر تناول خلالها عدة موضوعات منها «القيمة المضافة» و«انتخابات الفرعيات».. ووجه خطابين لرئيسي مجلسي النواب والشيوخ.. وشكل لجنة لاستلام وتجهيز مبنى النقابة الجديد

تقرير: محمد علاء

جاء نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، كالآتي:

أولًا: رسائل مهمة حول عدة موضوعات

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية، عبر بث مباشر السبت، تناول خلاله عدة موضوعات منها انتخابات النقابات الفرعية، كشف الفساد، ضريبة القيمة المضافة، وأكاديمية المحاماة، كما استقبل خلال البث اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «وجدت واجبا عليّ أن أتحدث إليكم اليوم في عدة موضوعات على رأسها انتخابات النقابات الفرعية»، موضحا أنه كان لابد من إجراء الانتخابات لأن مجالس النقابات الفرعية انتهت ولايتها في 6 أبريل 2020، أي أنها مستمرة بلا وجه قانوني.

وأضاف: «نفضل الحل الديمقراطي عن تعيين لجان لتسيير الأعمال، ومن أجل هذا كان لابد من إجراء الانتخابات لتعبير المحامين عن إرادتهم وانتخاب من يشاءون، والنقابة العامة لا تتدخل بتاتا في اختيارات المحامين بالنسبة للمرشحين».

وأعرب «عطية»، عن اندهاشه من محاولات البعض مقاومة إجراء الانتخابات، متابعا: «أنا لا أفهمها سوى أن هناك دوافع شخصية، لأن المصلحة العامة تقتضي أن يعبر المحامون عن إرادتهم في انتخاب مجالس جديدة تتولى النقابات الفرعية اعتبارا من تاريخ انتخابها، كما أن البعض تعلل بفيروس كورونا على الرغم من أن جلسات المحاكم تنعقد والمحامين لم يتوقفوا عن العمل، وتطبق النقابة إجراءات الاحترازية منضبطة، ولن يتواجد في اللجنة سوى رئيسها وأمين السر و2 مندوبين عن المرشحين والناخب ولا يدخل من يليه سوى بعد خروجه».

ونوه نقيب المحامين، إلى أنه تقدمت بمذكرة لوزير العدل، بواسطة الأساتذة أعضاء المجلس حسين الجمال، عبد المجيد هارون، ويحيى التوني، وتضمنت إحدى الحوافظ الخمس المقدمة معها على 31 حكما صادر من محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا برفض كل الطلبات المستعجلة لوقف الانتخابات، مشيرا إلى أنه عقب تقديمها أصدرت محكمة القضاء الإداري 10 أحكام أخرى ليكون مجموع الأحكام الصادرة 41 حكما.

وردا على أقوال البعض بأن إجراء الانتخابات بسرادقات يمس بكرامة المحامين، أشار نقيب المحامين، إلى أنه انتخب في سبعينات القرن الماضي في سرادقات في حديقة النقابة وشارع عبد الخالق ثروت، وحتى وقت قريب كانت تجرى بعض اللجان في سرادقات، مضيفا: «نصت المادة 135 من قانون المحاماة: يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وفقا للقواعد والإجراءات؛ ومع ذلك سننشئ سرادقات في حرم المحكمة أو بجوارها للتصويت داخلها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية».

وردا على التساؤلات حول كيفية التصويت، أوضح نقيب المحامين أن المادة 152 -مع التنبه إلى أن النص يخاطب لجان الفرز عند إعلان النتائج- نصت على: «يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من:

  • نقيب
  • عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة أعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية، وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن 35 سنة…..».

وأردف «عطية»: «أي أن الحد الأدنى للمجلس 7 أعضاء، وحال زيادة عدد الجزئيات عن سبع يتم اختيار الأعضاء بحسب عددها، وعلى سبيل المثال، لو كان عدد الجزئيات 8 يتم اختيار 8 أعضاء».

وفي سياق آخر، صرح نقيب المحامين، بأنه اتخذ الإجراءات القانونية في كافة وقائع الفساد التي تحدث عنها سابقا، وقدمت فيها بلاغات لنيابة الأموال العامة العليا وجاري تحقيقها، مشددا على أنه وزملائه بالمجلس حريصون على تطهير العمل النقابي من كل هذه الانحرافات، ويسعون للحفاظ على أموال المحامين، وحال وجود مخالفة أو استيلاء أو اختلاس أو إهدار للمال العام تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعن أخر واقعة وصلت له، أعلن «عطية»: «قدم ليّ من أحد أعضاء المجلس مصروفات ما سمي بيوم الكرامة، وهو اليوم الذي كان يحاكم فيه الأستاذ النقيب السابق في الاستئناف المرفوع منه في حكم الحبس الصادر ضده بسنتين من محكمة الدرجة الأولى، وحينها وجدت أنه من واجبي أن أقف إلى جواره وكتب له مذكرة دفاع تدرس بلا غرور، وقدمها بيده إلى المحكمة قائلا: مذكرة من الأستاذ رجائي عطية».

وأكد: «الوقائع التي وضعت أمامي غاية في الخطورة، والمذكرة تضمنت 28 شيكا، مجموعها يقترب من مليون جنيه، صرفت لعدد من النقابات منها: بورسعيد – الأقصر – سوهاج – مرسى مطروح – جنوب الشرقية – أسوان – قنا – شمال الجيزة – السويس – جنوب البحيرة – شمال الدقهلية، الجيزة، إضافة لعدد من شركات النقل السياحي ووجبات»، ساردا بعض التفاصيل بشأنها.

وذكر نقيب المحامين، أن المحاماة فروسية وأدب واحترام، متسائلا: «كيف نطالب المجتمع بأن يحترمنا ونحن لا نحترم رموزنا؟، فما نراه من سب وشتائم عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالغ الخطر على المحاماة والنقابة لأنها تشوه المحاماة في عيون الناس وعيون المجتمع، والمحاماة طيلة عمرها رجالها أصحاب صولات وجولات في الحياة الوطنية المصرية، وفرسانها عظماء أمثال الأساتذة: عبد العزيز باشا فهمي، مكرم باشا عبيد، مصطفى باشا النحاس، مصطفى مرعي، عبد المجيد نافع، وحمادة ناحل».

واستطرد «عطية»: «كتاب رسالة المحاماة الصادر عني في عام 2008، تضمن نصفه الأول فنون المحاماة، ونصفه الثاني تحدث عن عظمة المحاماة والمحامين والحقائب الوزارية ورئاسة الوزراء وغيرها من المناصب التي تولاها المحامون العظام، فالمحاماة رسالة عظيمة جدا تبوئها على مدار تاريخها عظماء، ونحن مطالبون جميعا أن نتقدم إلى هذه القمم».

وعن القيمة المضافة، نوه نقيب المحامين: «نحن نواجه قانون والتعامل معه له أصول وضوابط، وبروتوكول القيمة المضافة الموقع مع وزيري المالية والعدل أعفى المحامين من التسجيل، والمبالغ التي تسدد عند رفع الدعوى نهائية لا يطالب المحامي بعدها بأية مبالغ أخرى، كما أعفى المحامين من تقديم الإقرار الشهري المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية للقانون».

وأوضح: «ما قمنا نتدارك به الموقف، فقانون القيمة المضافة صدر في وجود النقيب السابق الذي لم يعترض عليه أثناء عرضه بمجلس النواب، بل تنازل عن الدعوى التي كان قد رفعها للمحكمة الدستورية العليا ولولا تداخل زميلنا الأستاذ ربيع الملواني لكانت انتهت»، مؤكدا أنه مقتنع بأنه لا يجوز أن فرض ضريبة القيمة المضافة على المحامين.

وأشار نقيب المحامين، إلى أنه تقدم بمذكرة في سبتمبر الماضي لرئيسي مجلس النواب والوزراء نصت على وجهة نظره وجاء نصها كالآتي:

فقد أعفى الأطباء من الإلزام باستيداء ضريبة القيمة المضافة من مرضاهم؛ لحكة واضحة أن المريض الذي يلجأ إلى الطبيب في حالة ضرورة لمضره.

ونظرا لأن هذه الحكمة تنطبق بحذافيرها وأكثر على عملاء المحامين؛ فهم جميعا في حالة ضرورة شديدة، ما بين حياة أو حرية مهددة، أو حق ضائع أو مهدد بالضياع، أو حق فائت مفقود يطالب به المكلوم في فواته عليه، إلى غير ذلك من حالات الضرورة العديدة التي تلجئ إلى الاستعانة بمحام، لذلك فمن المحال أن يستأدي ضريبة من عميله وهو في هذا المأزق وحالة الضرورة؛ وعلى ذلك فإن مطالبة المحامين بأداء هذه الضريبة هي في الواقع مطالبة بأداء ما لم يستأدونه.

أكثر من ثلاثمائة ألف محام متضررون بشدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم بلا سند حقيقي في الوقت الذي لا تشمل الأطباء.

أملي كبير وفاءً بمسئوليتي أن تضيف الحكومة ومجلس النواب مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء.

وذكر نقيب المحامين، أنه التقى بعدها بالأستاذ بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية حينها وعدد من أعضاء المجلس، وشرح خلال اللقاء بشكل تفصيلي الأمر فيما يتعلق بالقيمة المضافة، وشرط تجاوز أكاديمية المحاماة للقيد بالجدول العام، مضيفا: «مرت الأيام وانتخب مجلس النواب والشيوخ، وأرسلت اليوم خطابين جديدين لرئيسي مجلسي النواب والشيوخ فيما يتعلق بالأكاديمية والقيمة المضافة، ولحسن الحظ أنهما رؤساء سابقين للمحكمة الدستورية العليا، وهم أول من يستطيع أن يقدر عدم الدستورية».

وجدد «عطية» تأكيده أن البند الخاص بشرط الحصول على الأكاديمية للقيد في جدول المحامين شرط غير دستوري، لأن التعيينات في القضاء، مجلس الدولة، النيابة العامة، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وكافة الوظائف العامة في الدولة التي تلزم ليسانس حقوق، لا يطالب المتقدم لها بأي شهادة عليا أخرى خلاف شهادة ليسانس الحقوق، مضيفا: «في الإمكان عمل امتحان للمتقدم ولكن دون المطالبة بشهادة أخرى خلاف شهادة الليسانس».

وقال نقيب المحامين، إن نص قانون المحاماة أن القيد الابتدائي يستلزم الحصول على معهد المحاماة، فكيف يستقيم أن يكون القيد بالجدول العام يستلزم تجاوز أكاديمية المحاماة وهي الأعلى من المعهد؟، وحال استمرار النص وعدم إلغائه يعدل ليكون تجاوز الأكاديمية شرطا للقيد بالاستئناف، مشددا أنه لا اعتراض على أكاديمية المحاماة، وأنه شكل لجنة لإنشائها، إضافة لهيئة استشارية لوضع برامج الدراسة والمواد وكل ما تحتاجه الأكاديمية.

وفي سياق آخر، صرح نقيب المحامين: «أدرك أنها مدة وحيدة لي، وأريد تحقيق أفضل شيء للمحامين في العلاج، والمعاشات، والأندية، وتأهيل الشباب، والمكتبات، ودعم الكتاب، وإعادة إصدار مجلة المحاماة، فتكاتفوا معنا حتى نستطيع أن نلبي أمالكم في رفع مكانة المحاماة والمحامين في عيون الناس».

واستطرد: «المحاماة رسالة، ودعوني أقول لكم أنها هي أكرم ما استطعت أن أصنعه في حياتي، ولعل بعضكم يلاحظ أنني قد أصدرت ما يربو عن الـ 109 كتاب، وأنشر 13 مقال كل أسبوع، وأذيع برنامج مع الله عبر إذاعة صوت العرب، كما أنني عضو في مجمع البحوث، وفي مجلس جامعة الأزهر، وخبير في هيئة كبار العلماء، ولكن كل هذا حصاد المحاماة، فثقافتها ومعارفها هي التي وسعت آفاقي وقاعدتي المعرفية والثقافية والتاريخية والسياسية».

وأختتم كلمته قائلا: «كل إنجاز قمت به في حياتي يعود الفضل فيه إلى المحاماة، عاشت المحاماة وعشتم فرسانا لرسالة المحاماة التي أتمنى لكم ولها كل خير وازدهار ونجاح».

ثانيًا: كلمة حول القيمة المضافة

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية الأربعاء، عبر بث مباشر تناول خلاله توضيح كل ما يخص ضريبة القيمة المضافة.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «أردت إزاء تكاثر وتعدد الأسئلة فيما يتصل بالإقرار الإلكتروني في البند الخاص بالقيمة المضافة، أن أتواصل معكم كي أشرح لكم الأمور مرة أخرى، وتسهيلا عليكم نشر اليوم البروتوكول الموقع مع وزارتي المالية والعدل عبر موقع النقابة، وأنصح كل محامي بطباعته والاحتفاظ بنسخة منه لأنه سنده في التعامل».

وذكر نقيب المحامين، أن القيمة المضافة مفروضة بقانون منذ 4 سنوات، ولا أحد يملك تعديله سوى السلطة التشريعية التي أصدرته، أو أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون فيما يتصل بالمحامين فيترتب على ذلك حذف النص من المدونة التشريعية من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية.

وأكد: «أنا لا أملك تعديل القانون، وكذلك السيد وزير المالية، والسيد وزير العدل، الموقعون على البروتوكول، الذي تضمن إجراءات تخفض علينا الواجبات المفروضة علينا في القانون، ووقع في 21 أكتوبر 2020 وساري لمدة عام، مضيفا: «قدم لنا البروتوكول ثلاثة مكاسب، ولكن ليس معناها أننا خارج إطار القانون، ولا يملك أحد إخراجنا خارجه، ولكن السلطة المختصة بأليات تطبيق القانون قدمت لنا ثلاث مزايا مهمة جدا».

وعن الميزة الأول، قال «عطية»: «الإعفاء من التسجيل في جداول القيمة المضافة، فكان البروتوكول المبرم مع النقيب السابق يلزمنا بالتسجيل في جداول القيمة المضافة، ولكن هذا لا يعني بأن الضرائب ليس لديها علم بعمل المحامين فلديها وسائل متعددة لمعرفة الممولين».

وعن الميزة الثانية أوضح: «البروتوكول السابق كان يلزمنا بتقديم إقرار كل ثلاثة شهور، ولكن البروتوكول الحالي أعفانا من تقديم الإقرارات الشهرية أو الربع سنوية، ولكن يقدم الإقرار طبقا للقواعد العامة مع الإقرار الذي نقدمه عن ضريبة الدخل في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس، ومن واجبنا بل من حقنا أن نتقدم بهذا الإقرار لأنه سلاحنا وحصصننا الذي نحاسب على مقتضاه مع مصلحة الضرائب وحماية لنا مما يسمى التقديرات الجزافية، وعن نفسي منذ بداية إنشاء بطاقة ضريبة استجبت للقانون وأصدرتها وكانت رقم 1 بمأمورية ضرائب الدقي التي كنت خاضع لها آنذاك، ولا زلت أحتفظ بها على سبيل التذكار».

وعن تكلفة تقديم الإقرار إلكترونيا، شدد: «نحن أصحاب كرامة ولسنا متسولين، ويجب أن نتصرف ونتكلم كأصحاب حق وكرامة، والحق يقول إننا يجب أن نعفى من ضريبة القيمة المضافة».

وعن الميزة الثالثة، أوضح نقيب المحامين، أن الضريبة قطعية تدفع عند إقامة الدعوى حيث نصت الصفحة الثالثة على جدول يوضح القيم المدفوعة وجاءت كالآتي:

20 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر جنح أو مخلفات وذلك بشكل قطعي ونهائي

40 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها والحضور أمامها وذلك بشكل قطعي ونهائي.

60 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها أو الحضور أمامها ولجان فض المنازعات وذلك بشكل قطعي ونهائي.

200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا.

وأردف: «عند مليء الخانة الخاصة بالقيمة المضافة في الإقرار الإلكتروني يوضح المحامي القضايا التي دفع عنها الضريبة القطعية عند رفع الدعوى كما أوضحت، واتصلت بمسئول كبير في ضريبة القيمة المضافة لتفهم كيفية مليء تلك الإقرارات».

وأشار نقيب المحامين: «دعوى بعدم الدستورية كانت مقامة من النقابة ضد هذا القانون فيما يتعلق بالمحامين ولكن الأستاذ النقيب السابق تنازل عن الدعوى في مقابل إصدار القانون رقم 147 لسنة 2019، ولكن ستر الله أن الأستاذ ربيع الملواني تدخل في الدعوى فلم تسقط ولازالت منظورة باسمه أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يتحدد لها جلسة بعد، وحالة صدور حكم بعدم دستورية النص نكون حينها خارج القانون، أو لو أخذت السلطة التشريعية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ بما أطلبه منها».

ونوه نقيب المحامين: «أرسلت خطابين إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في 14/9/2020 بهذا الشأن وتم نشرهما عبر موقع النقابة، وعندما انتهت مدة مجلس النواب السابق وانتخب المجلس الجديد وإلى جواره مجلس الشيوخ أرسلت خطابين بذات العبارات إلى رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الحاليين وأرسلتهما في 6/2/2021».

واستطرد: «نحن لسنا مطالبين شخصيا بأداء ضريبة القيمة المضافة، ولكن المطالب بها هو متلقي الخدمة في الأعمال المهنية مثل حالتنا أو شاري السلعة، ولكن نطالب باستئداء الضريبة من المتلقي، وافترض القانون أن متلقي الخدمة أو المشتري قد أدى الضريبة لمقدم الخدمة أو البائع، وبالنسبة للسلع الأمر سهل وتضاف قيمة الضريبة على ثمن السلعة، ولكن المشكلة لدى مقدمي الخدمات».

وأوضح «عطية»: «وجه من وجوه عدم الدستورية أن حولنا التشريع إلى محصلين ضرائب، وأنا عملي هو المحاماة وليس تحصيل الضرائب المنوط بها مصلحة الضرائب، كما أنني لست المكلف بتأدية الضريبة، وهما أمران نوضحهما للسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب والشيوخ».

وأعلن: «شرفني بالزيارة اليوم بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتحدثت إليهم حديثا مستفيضا شارحا وجهة نظري كرجل قانون عشت عمري كله في رحابه، حتى تناقش في كلا المجلسين على دراية، وسندي المشروح في الخطابين المرسلين لرئيسي مجلسي النواب والشيوخ والذي شرحته اليوم خلال اللقاء، أن ذات القانون الصادر منذ أربع سنوات استثنى الأطباء من واجب استئداء الضريبة من متلقي الخدمة مكتفيا بالمستشفيات، وقيل في المناقشات داخل البرلمان حينها أن الطبيب يبذل الخدمة لمريض وهو في حالة ضرورة وغير متصور أن يطلب منه تأدية الضريبة ويخرج الطبيب عن رسالته».

وأكد نقيب المحامين، أن إخراج المحامين أولى، فكشف الطبيب لا يتجاوز 500 جنيه، وإنما المحامي القضية قد يعمل فيها عدة سنوات فأتعابه ليست مثل كشف الطبيب لأنها تغطي عمله لعدة سنوات، مشددا: «ذات العلة الخاصة بالأطباء متحققة وأكثر في حالة المحامين لأن عملاء المحامين إما مهدد في حياته فقد يحكم عليه بالإعدام، أو مهدد في حريته فقد يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو من 3 سنوات حتى 15 سنة، أو له حق ضائع يطالب به، أو يسعى للحفاظ على حق له يهدده الآخرين بشكل لا يبيحه القانون، فمن يذهب للمحامي في حالة ضرورة أشد بكثير ممن يذهب إلى الطبيب».

كما شدد «عطية»، أن المحامين فئة مهمة في المجتمع، متابعا: «نحن رسل العدالة، ولو وقعت المحاماة وقع القضاء، ويجب التخفيف على كاهل المحامين ليستطيعوا أن يستمروا في أداء هذه المهمة، فالمحامي يكابد للقيام برسالته ولا يحتاج تحميله أعباء جديدة».

وأختتم كلمته قائلا: «علينا أن نتعامل مع القانون باعتبارنا خاضعين له ولكن البروتوكول أعطانا مزايا وحقوق لو فهمناها يزول القلق الذي يعترينا، كما أن هناك أناس تهتم بتضليل المحامين ونشر أكاذيب والمقصود الضرب فيّ ولذلك وجدت من واجبي أن أشرح لكم الأمر أكثر من مرة، عاشت المحاماة وعاش المحامون أحرارا.. دمت بخير ودامت المحاماة وطيبت وطابت أيامكم».

 

ثالثًا: مخاطبة مجلسي النواب والشيوخ بشأن القيمة المضافة

خاطب نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بشأن ضريبة القيمة المضافة، وجاء نص الخطابين كالآتي:

فقد أعفى الأطباء من الإلزام باستنداء ضريبة القيمة المضافة من مرضاهم؛ لحكمة واضحة أن المريض الذي يلجأ إلى الطبيب في حالة ضرورة لمرضه.

ونظرا لأن هذه الحكمة تنطبق بحذافيرها وأكثر على عملاء المحامين؛ فهم جميعا في حالة ضرورة شديدة، ما بين حياة أو حرية مهددة، أو حق ضائع أو مهدد بالضياع، أو حق فائت مفقود يطالب به المكلوم في فواته عليه، إلى غير ذلك من حالات الضرورة العديدة التي تلجئ إلى الاستعانة بمحام، لذلك فمن المحال أن يستأدي المحامي ضريبة من عميله وهو في هذا المأزق وحالة الضرورة؛ وعلى ذلك فإن مطالبة المحامين بأداء هذه الضريبة المفروضة على متلقى الخدمة، هي في الواقع مطالبة بأداء ما لم يستأدونه.

أكثر من ثلاثمائة ألف محام متضررون بشدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم بلا سند حقيقي في الوقت الذي لا تشمل الأطباء.

أملي كبير وفاءً بمسئوليتي أن تضيف الحكومة ومجلس النواب مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء.

                                      مع خالص تقديري وعظيم احترامي وصادق امتناني  

تحريرا في ٦/٢/٢٠٢١

رابعًا: مخاطبة مجلسي النواب والشيوخ بشأن أكاديمية المحاماة

خاطب نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بشأن أكاديمية المحاماة، وجاء نص الخطابين كالآتي:

نصت الفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية (أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

ولما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ـ الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها.

لذلك

برجاء التكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على البرلمان لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية .

                        مَع أَسْمَى آيَات الِاحْتِرَام وَالشُّكْر وَالتَّقْدِير..

تحريرا في ٦/٢/٢٠٢١

خامسًا: تهنئة الجمعية العمومية على نجاح انتخابات الفرعيات

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية ظهر الثلاثاء، حول انتخابات النقابة الفرعية التي أجريت يومي 7 و8 فبراير الجاري.

وقال نقيب المحامين في مستهل كلمته: «حرصت أن أحدثكم اليوم لأهنئكم من أعماق قلبي بهذا النجاح الذي أحرزتموه في هذا العرس الديمقراطي الذي تم بكم يومي أمس وأول أمس، وعبرتم فيه عن مطلق إراداتكم في اختيار من تشاءون في عضوية مجالس النقابات الفرعية».

وأضاف: «لا أحب أن أذكر الإيجابيات التي تحققت قبل أن أتحدث عما تصور البعض أنه سلبيات تمس كرامة المحامين، فهناك زملاء لهم كل التقدير اعترضوا على إقامة سرادقات مظنة أن هذا يمس كرامة المحامين، فلا أحد يستطيع أن يمس كرامة المحامي، ولا أنا بالذي يمكن أن يفرط في كرامة المحامي».

وذكر نقيب المحامين: «دعوني أنقل إليكم باعتبار أنني قد عشت عهودا متعددة على مدى عمري وحضرت أكثر من انتخابات، كانت الانتخابات في عهد المرحوم الأستاذ عبد العزيز الشربجي، والمرحوم الأستاذ مصطفى البرادعي، والمرحوم الأستاذ أحمد الخواجة تتم في سرادقات تنصب في شارع عبد الخالق ثروت أمام النقابة، ولم يقل متقول إنه يمس بكرامة المحامي، لأنه معد بكافة الإمكانيات اللازمة للتصويت ليمكن المحامين بالإدلاء بأصواتهم فيه، وليس في هذا أي مساس بكرامة المحامي».

وتابع «عطية»: «مع ذلك يبقى أننا حرمنا من أن تمتد هذه الأماكن إلى غرف المحامين بالمحاكم، ودعوني أصارحكم أنني لست سعيدا بهذا، وأنني كنت آمل ولا أزال ألا يحرم المحامون من أن نجري انتخاباتنا فضلا عن المقرات والأندية والسرادقات في غرف المحامين التي هي جزء خاص بنقابة المحامين داخل المحاكم، ولكن ما دامت السرادقات معمول بها منذ عشرات السنين فلا جديد في هذا، ونحن الآن نواجه وباء كورونا إضافة إلى زيادة أعداد المحامين مما يقتضي الحفاظ على مسافات، وأماكن أوسع من الأماكن التي كنا ندلي بأصواتنا فيها في الماضي، ولكن لا مساس بالكرامة».

وقال نقيب المحامين، إن معظم الذين تحدثوا عن الكرامة واعترضوا على السرادقات وملئوا الدنيا صياحا لماذا لا تكون غرف المحامين من ضمن الأماكن التي ندلي فيها بأصواتنا، كانوا في الواقع السبب الوحيد في هذا، مردفا: «فكان هذا جزء كبير من المعوقات والعراقيل التي وضعت أمامي لعدم إجراء الانتخابات، كما أن الأمر لم يقتصر على الدعاوى القضائية التي رفعت سواء فيما يتصل بالجمعيات العمومية للدمج أو عملية الانتخاب التي تمت بأمس وأول أمس، وصدر 41 حكم قضائي منهم 38 من محكمة القضاء الإداري، و3 من المحكمة الإدارية العليا برفض كل الدعاوى التي سعت لوقف تنفيذ قرار إجراء الانتخابات، وهذا انتصار لإرادة المحامين، وانتصار للحق والصواب».

وشدد نقيب المحامين، أن عدم تمكن المحامين من انتخاب مجالس نقاباتهم الفرعية واستمرار مجالس انتهت ولاياتها منذ 6 أبريل 2020 في إدارة النقابات هو الماس بكرامة

وإرادة المحامين، مكملا: «المحتجون اليوم هم الذين حرضوا علينا رؤساء المحاكم للاعتراض على إجراء الانتخابات في غرف المحامين وليس هذا سرا وقد أذعت لكم بعض هذه الحوادث، وليس سرا أيضا أنهم حرضوا علينا الأمن لعدم إتمام عملية الانتخابات وكذلك الجمعيات العمومية للدمج».

واستطرد: «هناك من ذهبوا إلى وزارة العدل وقالوا إن كل المحامين ليسوا موافقين على الدمج، مع أن المفترض أن هناك الموافق وغير الموافق ومن أجل هذا كان عقد الجمعيات العمومية لمعرفة رأيها، ولكن بعض من كانوا لا يرغبون في الدمج صوروا الأمر لوزارة العدل على أنه خلاف بين المحامين، ولكنه حقيقة اختلاف في الآراء فقط».

وضرب نقيب المحامين مثالا: «كنت أتحدث إلى مديرية أمن أسيوط قبل انعقاد الجمعية العمومية للدمج لأذلل العقبات التي وضعها البعض، وتصادف أنني لم أجد مدير الأمن لمغادرته وتحدثت إلى الحكمدار، وإذا بالأستاذ محمد كركاب ومعه اثنان أخران قد أخذهما في صحبته يدخلوا على الحكمدار ليبديا اعتراضهم ويمعن في محاولاته المتكررة لعدم عقد الجمعية، وكان موقفه السابق هو هو موقفه من انتخابات النقابات الفرعية».

وأكمل: «الأستاذ محمد كركاب عضو مجلس النقابة، واقع الأمر أنه محجم عن القيام بأي عمل في نقابة المحامين ورغم أنه أعطي كل ما طلبه في عضوية اللجان ولكنها لا تنعقد، وبدلا من أن يأتي للنقابة العامة ليبذل جهده في القيام بالأعمال التي كلفته الجمعية العمومية عند انتخابه ضمن المجلس صرف همه للاعتراض على النقيب الحالي، وأدعوه للتوقف عن هذه الممارسات لأنه عضوا وكان موكول إليه أن يكون من الداعين لهذا العرس الديمقراطي، ولكنه أراد وغيره بكل السبل هدم سعي المحامين للتعبير عن إرادتهم».

وأكد «عطية»، أن هناك من أساءوا لأنفسهم في سبيل عرقلة إجراء الانتخابات بوسائل لا أعتقد أنها تنتمي إلى المحاماة، هذه إشارة فقط لما لاقيته، موضحا: «لم يكن الحصول على الإشراف القضائي سهلا ورغم أننا غير ملزمين به وفقا للقانون ولكني بذلت محاولة ونجحت فيها للتغلب على العراقيل، وهناك من طلب وأدى طلبه إلى اعتذار من اعتذر عن الرقابة القضائية، ويشهد كل من مارس الانتخابات الفرعية أن أروع إشراف قضائي هو الذي باشرته هيئة قضايا الدولة التي أطمن الجميع إلى قيامها بكل عملها بشفافية وأمانة وإخلاص واستقامة».

وأشار إلى أن ما حدث عرس ديمقراطي، لتقدم المحامين والمحاميات إلى اللجان لإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم واكتمل النصاب لكافة النقابات فيما عدا نقابات شمال الجيزة، البحر الأحمر، جنوب القاهرة، وحلوان، مؤكدا أن نقابة المحامين والنقيب على وجه الخصوص لم يتدخل في هذه الانتخابات للوقوف إلى جوار أحد ضد أحد.

وذكر «عطية»: «أمر طبيعي أن أكون صاحب رأي فيما أراه في هذه الدائرة أو تلك، ولكن لم أسمح قط لنفسي أن أبدي هذا الرأي أو أدعم من تتجه إليه رغبتي وأن أقف ضد منافسيه، وعقدت انتخابات مارسها المحامين بلا أي محاولة للتأثير من النقيب العام أو من أحد ممن يتعاونوا معه في النقابة، فكان عرسا ديمقراطيا حقيقيا».

وصرح بأن الدليل أن إجراء الانتخابات كان ضروريا، هو نسبة التغيير التي حدثت وتتجاوز الـ 90 %، ومعنى هذا أن المحامين والمحاميات كانوا بحاجة إلى تلك الجمعيات للتعبير عن إرادتهم، وتغير شكل المسرح في معظم النقابات الفرعية».

وأختتم كلمته قائلا: «بقيت مسألة معلقة لا أريد أن أتحدث فيها اليوم عن نقابة فرعية تجري فيها الأمور بشكل لا يقبل، ولكني لا أريد أن أتحدث على هذا الآن حرصا على ألا أتسبب في التأثير في الأصوات، ولكن لي حديث هام جدا سوف يبدى في أوانه بعد تمام مرحلة الإعادة التي سوف تجرى يومي 14 و 15 فبراير الجاري».

سادسًا: استقبال اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات

استقبل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، الثلاثاء، اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عقب إتمام مهمتها.

يشار إلى أن اللجنة أشرفت على انتخابات النقابات الفرعية التي انعقدت يومي 7 و8 فبراير الجاري، بينما تجرى جولة الإعادة يومي 14 و15 فبراير.

سابعًا: تشكيل لجنة لاستلام وتجهيز مبنى النقابة الجديد

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارا بتشكيل لجنة استلام وتجهيز مبنى النقابة الجديد، جاء نصه كالآتي:

قرار تشكيل لجنة استلام وتجهيز المبنى الجديد

لنقابة المحامين

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

تقــــــــــــــــــــــــــــــــرر

أولًا: تشكل لجنة لاستلام المبنى الجديد للنقابة العامة، من السادة الأساتذة:

  • الأستاذ/ محب المكاوي وكيل مجلس النقابة
  • الأستاذ/ حسين الجمال أمين عام النقابة
  • الأستاذ/ عبد المجيد هارون أمين صندوق النقابة
  • الأستاذ/ صلاح سليمان عضو المجلس
  • الأستاذ/ محمد نجيب عضو المجلس
  • السيد/ ثروت محمد السعيد مدير المشروعات
  • السيد/ محمد مصطفى كمال المدير المالي
  • ممثل مكتب الدكتور أيمن عاشور استشاري النقابة

وذلك من شركة الإنتاج الحربي بناءً على خطابها بإنهاء الأعمال طبقا للمقايسة.

ثانيًا: يتم في الاستلام التحقق من توافر كافة الشروط والمواصفات المتفق عليها.

ثالثًا: تضطلع اللجنة فيما عدا العضو الثامن – باتخاذ اللازم لتجهيز المبنى بما يوافق الأهداف المتفق على تحقيقها.

صدر في 11/2/2021

ثامنًا:  لقاء وفد مجلسي النواب والشورى

التقى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، أمس الأربعاء، في مكتبه بمقر النقابة ‏العامة، بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث دار النقاش حول ‏موضوعي (القيمة المضافة وأكاديمية المحاماة)، ليكونوا على دراية بهذين ‏الموضوعين، وبمثابة وسيلة فاعلة لإقناع السلطة التشريعية بالمجلسين، إلحاقًا لما سطره إلى رئيسي المجلسين في هذا الشأن.
ورَحّبَ نقيبُ المحامين بالبرلمانيين، مشيرًا إلى أن قضية ضريبة القيمة المضافة ‏قضية مهمة لكل محامٍ، وأصبحت مؤخرًا تشغل المحامين جميعًا، مؤكدًا على ‏مطلبه الذي يتعلق بالمساواة مع الأطباء‎.‎
وشرحَ نقيبُ المحامين للحضورِ أن التشريع الصادر بشأن الضريبة المضافة أقرّ ‏باستبعاد الأطباء من استئداء الضريبة من مرضاهم لأنهم في حالة ضرورة، ‏وهذه العلة تتحقق بصورة أوسع وأشمل وأعمق أثرًا من ضرورة المريض حال كون عملاء المحامين في حالة ضرورة أشد ما ‏بين مهدد في حياته، وفي حريته بالسجن المؤبد أو المشدد أو الحبس، أو مطالب بحقٍ حرم ‏منه، وخلافه، ولذا يتعين المساواة بين المحاماة والأطباء لاتحاد العلة‎.‎
 
وأشار إلى أنه التقى في المجلس السابق، بوكيل المجلس سليمان وهدان، ‏ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المحامي بهاء الدين أبو شقة، ‏وعدد من النواب وشرح لهم حقيقة مطلب المحامين، فاقتنعوا ووعدوا بتبنيها، ولكن للأسف انتهت مدة مجلس النواب قبل مناقشة الموضوع.‎
وعن أكاديمية المحاماة، أوضح نقيب المحامين أنه مع إنشاء الأكاديمية، وبالفعل شكل لجنة لإنشاء الأكاديمية، وهيئة استشارية من كبار أساتذة القانون والمحامين لوضع النظام والعلوم والمناهج، وأنه ‏طالب فقط بإلغاء الفقرة الثانية للمادة التي وضعت شرطًا تعسفيًا وغير دستوري ‏للقيد في نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن الشرط يخرج على مبدأ المساواة ‏الدستوري، ويشترط للقيد بالنقابة شرطًا زائدًا على ما يستلزمه مجلس الدولة، ‏والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، وأن هذا النص مآله إلى الحكم ‏يقينًا بعدم دستوريته، بعد أن يكون قد خلق أوضاعًا ضارة يصعب تداركها، وأن ‏البديل جعلها شرطًا للقيد في الاستئناف، حال كون القيد بالجدول الابتدائي وهو أعلى من الجدول العام لا يتطلب سوى الحصول على دورة معهد المحاماة وهو أقل من الأكاديمية، لما لا يستقيم معه أن يفرض شهادة الحصول على الأكاديمية للالتحاق بالجدول العام، بينما القيد الابتدائي لا يستلزم سوى دورة معهد المحاماة.
وقال إنه خاطب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بشأن أكاديمية المحاماة، وجاء ‏في نص الخطابين أن الفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدلة ‏بالقانون 147 لسنة 2019، نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام ‏‏(للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية (أكاديمية المحاماة والدراسات ‏القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها‎.‎
 
وتابع: “لما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، ‏والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات ‏بإجازة كلية الحقوق ـ الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 لمبدأ ‏المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة ‏إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها، ‏مطالبًا بالتكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على البرلمان لإلغاء ‏تلك الفقرة غير الدستورية”.‏
ومن جانبهم طلب الوفد، من الأستاذ النقيب العام، النص المقترح من النقابة ‏لتعديل القانون أو الإعفاء منه وأسباب ذلك، حيث وجه سيادته عضو مجلس ‏النقابة الأستاذ محمد راضي مسعود بأن يقدم لأعضاء مجلس النواب النص ‏الموجود في القانون، والتعديل المقترح من نقابة المحامين‎.‎
وفي نهاية اللقاء سلم نقيب المحامين الجوابات المرسلة إلى رئيسي مجلس ‏النواب ومجلس الشيوخ بشأن القضيتين، وتمثل ذلك في جوابات حول القيمة ‏المضافة وعن الأكاديمية، مشيرًا إلى أنه كما كان وسيظل في خدمة قضايا ‏المحامين، وأنه قد جند نفسه ونذر حياته لخدمة المحاماة والمحامين، متمنيًا ‏للجميع التوفيق والنجاح‎.

تاسعًا: إعلان قرار تصعيد الأستاذ/ محمد راضي مسعود

أعلن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، عن قرار النقابة العامة بحلول الأستاذ محمد راضي مسعود المحامي أمام محكمة النقض، عضوًا بمجلس النقابة العامة للمحامين، محل المغفور له الأستاذ سيد عبد الغني.

نص القرار

  بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وعلى شهادة وفاة / المرحوم الزميل الأستاذ سيد عبد الغنى عضو مجلس النقابة العامة وأمين الصندوق، والذي انتقل ـ يرحمه الله ـ إلى الرفيق الأعلى في 5/1/2021.

وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة / 142 من قانون المحاماة، على وجوب تعيين المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق، مع وجوب مراعاة حكم المادة / 131.

وحيث استبان من الاطلاع على نتيجة الانتخابات التي عقدت في 15 مارس 2020، أن المرشح التالي للناجحين الحاصل على أعلى الأصوات التالية فيها، هو الأستاذ محمد راضي مسعود، وسيادته من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض.

وحيث أنه بالاطلاع على الدعوة الموجهة من الأستاذ الأمين العام لنقابة المحامين في 24/1/2021 ـ بوجوب سرعة التصعيد لمقتضيات العمل، ومن ثم العرض على النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بالتمرير.

وحيث وافق من أعضاء المجلس ـ على تصعيد الأستاذ محمد راضي مسعود المحامي بالنقض ـ الآتون بعد: ــ

1ـ       الأستاذ محب المكاوي.

2ـ       الأستاذ يحيى التوني.

3ـ       الأستاذ حسين الجمال.

4ـ       الأستاذ محمود الداخلي.

5ـ       الأستاذ عبد الحفيظ الروبي.

6ـ       الأستاذ عبد المجيد هارون.

7ـ       الأستاذ محمد الكسار.

8ـ       الأستاذ أبو بكر الضوة.

9ـ       الأستاذة فاطمة الزهراء.

10ـ     الأستاذ صلاح سليمان.

11ـ     الأستاذ محمد أحمد نجيب.

12ـ     الأستاذ محمد عبد الوهاب.

13ـ     الأستاذ أسامة سلمان.

14ـ     الأستاذ محمد فزاع.

15ـ     الأستاذ سيف حماد.

16ـ     الأستاذ عيسى أبو عيسى.

17ـ     الأستاذ على الصغير.

18ـ     الأستاذ النقيب / رجائي عطية.

لما تقدم

ـــــ

وحيث يمثل الموافقون أغلبية أعضاء مجلس النقابة العامة، وفيهم النقيب.

وحيث لم يصلنا أي اعتراض من أحد من أعضاء المجلس.

لــــــــــــذلك

نعلـن قرار النقابة العامة:

حلول الأستاذ محمد راضي مسعود المحامي أمام محكمة النقض، عضوًا بمجلس النقابة العامة للمحامين، محل المغفور له الأستاذ سيد عبد الغنى.

صدر بنقابة المحامين بالقاهرة في 9/2/2021

عاشرًا: ضم الأستاذ/ محمد راضي مسعود للجنة الفكر القانوني والمجلة

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا بإضافة الأستاذ محمد راضي مسعود عضو المجلس إلى تشكيل لجنة الفكر القانوني والمجلة.

نص القـــــــــــــــــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وعلى تشكيل لجنة الفكر القانوني والمجلة.

يضاف الأستاذ محمد راضي مسعود عضو المجلس إلى تشكيل اللجنة.

صدر بالنقابة في 11//2021 ويعمل به فورًا.

حادي عشر: توجيه خالص التعازي للأستاذ/ عبد الحفيظ الروبي

تقدم نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بخالص العزاء للأستاذ عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة، في وفاة المرحوم عمه، وجاء كالآتي:

صادق عزائي وأعضاء مجلس النقابة العامة للأستاذ عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة، في وفاة المرحوم عمه إلى رحمة الله سائلين أن يتغمده سبحانه وتعالى بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأستاذ عبدالحفيظ الروبي وباقي العائلة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ثاني عشر: نعي المستشار مقبل شاكر

نعى نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية، المستشار الجليل مقبل شـــاكر، الرئيس الأسبق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة، وجاء كالتالي؛

رجائي عطية
نقيب المحامين
ورئيس اتحاد المحامين العرب

ينعى ونقابة المحامين واتحاد المحامين العرب إلى الأسرة القضائية

                   المستشار الجليل
مقبل شـــاكر

الرئيس الأسبق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة، وعلمًا من أعلام القضاء، ورسل العدالة، ويسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وزملاءه ومحبيه الصبر والعزاء.

 

الوضع في مصر

الاصابات
244,520
الوفيات
14,269
المتعافون
180,577
اخر تحديث : 16 مايو، 2021 - 11:35 ص (+02:00)

الوضع عالميا

الاصابات
163,218,911
+50,209
الوفيات
3,384,824
+1,491
المتعافون
142,668,331
اخر تحديث : 16 مايو، 2021 - 11:35 ص (+02:00)

اضغط لمتابعة الاحصائيات التفصيلية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى