«النقيب في أسبوع».. وجه رسائل مهمة للجمعية العمومية عبر بثين مباشرين.. وترأس جلسة حلف اليمين القانونية.. والتقى مجالس 6 نقابات فرعية.. ويعلن تخطي أرصدة النقابة المليار جنيه

تقرير: محمد علاء

جاء نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، كالآتي:

أولًا: توجيه رسائل للجمعية العمومية عبر بث مباشر.. ويعلن: تخطي أرصدة النقابة لمليار جنيه

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الأحد، عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة؛ عدة رسائل مهمة للجمعية العمومية، للرد على الكثير من الموضوعات، وما يتعلق بقرار المعاش الأخير، وأرصدة النقابة العامة لدى البنوك، وقرار القيد في جداول محكمة النقض، والتصدي لعملية تزوير بعض المستندات.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «أردت أن أوضح لكم اليوم بعض الحقائق وبعض البيانات وبعض البشائر، بأننا مقدمين على مرحلة سوف تنتعش فيها حقوق المحامين، والمحاميات، وعن قرار المعاش الأخير أوضح نقيب المحامين قائلا: «إنه عندما أصدرت بما سمي قرارا بالنسبة لما يفرض جبرًا على المحالين إلى المعاش أو على ورثتهم أو مستحقي معاشهم في حالة الوفاة، من تقديم أدلة اشتغال عن سنوات اشتغالهم الفعلية المثبتة في ملف كل منهم, وأن وهذا ليس قراراً ولكن تفسير لواقع النصوص، وأن ما كان يحدث في السنوات الأخيرة، إنما كان خروجًا على مقصود النصوص، وعلى صياغتها وأحكامها الواضحة، وأن كل ما فعلته هو أنني أوضحت حقيقة النص وما يرمي إليه.»

وأضاف: «خرج علينا الأستاذ محمد عبد العظيم كركاب عضو المجلس ببيان مطول اعتقد أنه ليس من صياغته، وملخصه أنه لا يوجد موارد لتطبيق  قرار المعاش، وسوف يُعطى أموالًا لغير المشتغلين ويتم حرمان المشتغلين، وبعض الكلام من هذا القبيل.

وأكد نقيب المحامين، أن هذا القرار ليس عشوائيًا، ولكنه إحقاقًا لحق، لأنه ليس صوابًا أن أحمل المحامي بما لا يحمله به القانون لتحقيق أموال، وأقول أن الأموال موجودة، ومادام أن هناك أموالاً لا يتم سرقتها، وغُلقت أبواب الفساد، وقُلصت فرصه، إذن لا يوجد أي قلق لأن القلق كان مصدره أن الأموال كانت تصرف على غير وجوهها، بسبب الفساد الذي بلغ حد الثمالة، وأن الأستاذ عضو المجلس الذي اعترض علي حقوق المحامين في صرف المعاش بدون أدلة اشتغال على سنوات الاشتغال فليس بمنطق، لأنه لم يعترض على صرف مليون جنيه في يوم واحد سُمي يوم الكرامة، وهو في الحقيقة يوم العار صُرف فيه مليون جنيه، وهناك كشف بأرقام الشيكات وأسماء المستفيدين الذين حُررت لهم الشيكات بزعم تجنيد، وحشد المحامين للنزول من مقارهم في أنحاء الجمهورية، يأتون إلى محكمة زينهم لمناصرة الأستاذ النقيب السابق في استئنافه للحكم القاضي بحبسه سنتين، لعدم تنفيذ حكم قضائي.

وأكمل :«الأحكام القضائية لا تصدر بالحشد، ولكن تصدر بالمنطق وبالحجة، ورغم أنني مختلف معه، إلا أن البراءة التي حاذها كانت بفضل المذكرة التي تُدرس التي أعدتها له، وليست بفضل الحشود التي لم تتحقق حتى على هذا المستوى الذي أُنفق فيه بمعرفة الأستاذ محمد كركاب».

وتابع النقيب العام: « كنت قرأت عليكم الملايين التي أهدرت في الصندل الذي تم شراؤه بملايين بزعم أنه سفينة سياحية ومطعم وأشياء أخرى، واكتب بلاغي فيها  إلى النيابة العامة، وعندما قرأت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السفينة فرعون النيل 1، وجدت أنها فُككت عندما استبان  أن هذا الصندل لا يصلح، وتم تسليمها إلى شركة السعدني بالبدرشين ليعيد تشكيلها إلى سفينة سياحية، ومطعم وصالة أفراح وغيرها، والمستندات أوضحت أن السفينة لا تصلح وبها عيوب، فتم تفكيكها وبيعها كخرده بإجراءات انفرد بها السيد صاحب شركة السعدني، التي ليس لها أي سجل تجاري يبرر هذا التعاقد الذي عُقد معها.

واستنكر قائلا: «أين كنت يا أستاذ كركاب من كل هذا ! ولكنكم تعترضون على حق المحامين في حق أولادهم وأيتامهم وأراملهم في المعاش، وكان من المفترض حسب التقرير الملزم بين الطرفين أن تسلم شركة السعدني الصندل بعد تجهيزه في شهر مايو الماضي وأن هناك  شرط جزائي 5000 جنيه عن كل يوم تأخير، وبسبب المديونية المحققة للشركة، رغم كل ما استولى عليه، وما بيع من خردة بدون أي إجراءات، ولم يتم إنذار شركة السعدني من قبل أي أعضاء المجلس أو من قبل النقيب السابق بغرامه التأخير».

وتابع نقيب المحامين: «ولكنا قمنا بفعل هذا الإجراء وتم إرسال الإنذار مرة وفشل،  بسبب العنوان الوهمي للشركة، مما يوضح المخالفات الجسيمة التي ارتكبت في التعاقد مع الشركة، لأنها بلا سجل تجاري، أو بطاقة ضريبية، وتم الوصول إلى شركة السعدني وإرسال الإنذار مره أخرى، ولكنه أبى استلامه معتقدا بذلك أنه لم يعلن به، ولكن في الحقيقة أن رفض استلام الإنذار في حقيقته إعلان به، وبهذا الإجراء عوضنا الخسارة التي كانت تلحق بالنقابة نتيجة استيلاء شركة السعدني على أموال النقابة، مؤكدًا أن هذه الأموال هي التي وفرت لنا أن نعطي للمحامين حقوقهم، وأن هذه الحقوق ليست من مالي الخاص، ولكنها حقوقهم، لأن الأموال لم تعد تُنهب، ولم تعد  تُسرق وأن الفساد أصبح محاصر.

وأشار النقيب العام قائلاً: «إنني في سبيلي بتكليف خبيرين اكتواريين بدراسة لإعداد ما يمكن أن نرفع به المعاش،  وهذا ليس تفضلا منا وإنما قياما بالأمانة التي وضعتموها في أعناقنا، و أن نكون في خدمتكم وأن نحفظ أموالكم».

وعن أرصدة النقابة العامة في البنوك، قال: «اُدعي عندما استلمنا النقابة أن الرصيد 720 مليون جنيه، ولم يكن هذا صحيحا، ولكني سأتغاضى عن هذا، وأقول أن إجمالي الأرصدة  تخطى حاجز المليار جنيه مليار، وأن هذا الرصيد تحقق لأننا أمناء على أموالكم، علمًا بأنني استقبلت عملي في النقابة  بوباء الكورونا الذي سبب للدولة مشكلات كبيرة لأن الإنفاق على مرض الكورونا ومن أصيب به، يستنزف  أموالا باهظة، ونحن لم نتخلف عن محامي، أو محامية أصيب بهذا الوباء، ودفعنا مئات الألوف التي شكلت في النهاية ملايين الجنيهات، ونحن مستمرون على هذا بما في أعناقنا لمرضانا ورغم ما أنفق من ملايين في مواجهة جائحة كورونا إلا أننا تخطينا حاجز المليار جنيه.

وأضاف أن هذا الرصيد  لم يكن ليتحقق إلا بالحفاظ على المال العام، وأن الأموال التي صرفت على مؤتمرات الغردقة وغيرها، والولائم و في الاحتفالات، ولكننا نحن في النقابة حتى نقوم بواجباتنا، وأن مكتبي الخاص لم أدخله سوى أربع مرات منذ تولى مهمة النقيب وأكرس كل وقتي لنقابة المحامين والزملاء، وهذا ليس تفضلًا وإنما قياما بواجبي الذي يلزمني أنا وزملائي بأن ننهض بهذه الأمانة، هناك زملاء في المجلس يقفون إلى جواري وهم قلة والباقي معروف، مطالبًا بالتكاتف حتى نستطيع أن نصرف المعاش للمحامي المستحق بدون أدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال، مشيرًا إلى أنه قام باتخاذ قرار يتعلق بذلك الشأن، وشرحه للسادة أعضاء الجمعية العمومية في بث مباشر.

وأكد نقيب المحامين، أنه قام بإصدار قرارًا أخر لغلق بؤرة من بؤر الفساد، وذلك عندما جاءته الأخبار بأن هناك في دار القضاء العالي موظفون يأخذون من المحامي الذي يتقدم للقيد أمام محكمة النقض مبلغ وقدره 5 الأف جنيه، وذلك مقابل إنجاز أوراق القيد ولا يطالبه بمذكرات ولا أوراق تدعم طلبه في القيد أمام محكمة النقض، متابعا:« ولما استوثقت من أن هذه الأخبار صحيحة وموثوق بها تحدثت إلى رئيس محكمة النقض، وأنهيت إليه ما بلغني، وحيا الرجل حرصي معه على المال العام، وعلى وقاية محكمة النقض، ونقابة المحامين من أن يعبث بسمعتيهما بهذه الطغمة الشريرة؛ التي تؤذي المحامين وتشيع الفساد».

وأوضح النقيب العام، أن القرار الذي أصدره كان قد تلاه على أعضاء الجمعية العمومية، عبر بث مباشر، جاء ملخصه أن الـ15 شخص الذين يمثلون بؤرة الفساد؛ يعد ثلاثة أربعاهم ينتمون إلى فرعية القاهرة الجديدة صاحبة التاريخ الذي سوف نقصه في يوم ما، والباقي يتبع نقابة شمال القاهرة، مشددًا على أنه أولًا: قام بتصفية هذه البؤرة وأعاد هؤلاء الـ15 شخص إلى مواقعهم في النقابات التي يتبعونها، وثانيًا: ألا تسلم طلبات القيد إلى جداول محكمة النقض؛ بل تسلم إلى لجنة القيد وتخصيصًا إلى الأستاذ نبيل صلاح، الذي أجمع الكل على نظافته واستقامته وعلمه وخبرته، وتسلم مشفوعةً بالمذكرات والمستندات؛ التي يرغب المحامي في أن تعزز طلبه للقيد في جدول محكمة النقض؛ على أن تنشأ لها حافظة ودفتر يدون فيه هذه الطلبات، ثم ترسل هذه الطلبات مع مخصوص من لجنة القيد في النادي النهري إلى مكتب نقيب المحامين، حتى يحصل المندوب على ختم النقابة العامة، ويقوم بتسليم هذه الطلبات، وقد حدث بالأمس وتم تسليمها إلى سكرتارية رئيس محكمة النقض.

وأضاف، أنه جاءته أنباء قديمة ومستجدة، ومن مصادر موثوق بها؛ أن هناك من يزورون المستندات الصادرة بتوقيعات لأعضاء مجلس النقابة العامة؛ سواءً فيما يتصل بالإعادة من الزوال، أو فيما يتصل بالقيد الجديد، ويحصلون من خلال ذلك على أشياء كثيرة جدًا، مشيرًا إلى أن الأستاذ أيمن عطاالله مقدم برنامج الأفوكاتو، قد نقل إليه عندما كان ضيفًا لدى برنامجه، أن هناك من يتقاضون 25 ألف جنيه في سبيل استخراج كارنيه المحاماة خلافًا للقواعد، ونقل إليه أيضًا أن استوثق من ذلك عندما قام بالاتصال بأحدهم بنفسه تحت شعار أنه طالب قيد، وبناء على ذلك فإنه قام بإعطاء الـ12 اسم المتورطين في ذلك إلى الأستاذ سامح عاشور النقيب السابق، وهو معه على الهواء، وأنه انتظر شهورًا ولم يتم شيء، وأنه كرر ذلك وقام بإعطائي الأسماء؛ ومن ناحيتي قمت بإعطاء هذه الأسماء إلى زميلي الأستاذ عبدالحفيظ الروبي، وطلبت منه التحري عن هذه الأسماء؛ حتى نستطيع أن نعرف أين يعمل هؤلاء المحامين، وبالتحري أثبت لدينا أن النصفين من هذه الأسماء تعمل في مكتب محدد لشخصية كبيرة نرفض ذكرها، وهذا متروك لسرية التحقيق.

ونوه نقيب المحامين، أنه قام بإصدار قرارًا تضمن البند الأول منه، على أن تختم جميع الاستمارات المتضمنة توقيعات أعضاء مجلس النقابة العامة، سواءً للإعادة من الزوال، أو القيد الجديد، بخاتم النقابة،  وأن الغرض من هذا هو تقليص فرصة المزور في التزوير، والبند الثاني، تطبيق القواعد الإدارية للدورة المستندية الرسمية، لأن هذا الورق يوقع في النقابة العامة سواء إعادة من الزوال، أو قبول قيد جديد، وأن هذه الورق يخرج من النقابة العامة إلى لجنة القيد التي تتبع النقابة العامة في النادي النهري، وهذا ما يسمى بالدورة المستندية، ويمنع منعًا باتًا تسليم هذه الاستمارات إلى ذوي الشأن، أو من يمثلهم، مهيبًا بجميع السادة المحامين، بأن يتقبلوا هذا القرار بأريحية، لأنه يحميهم ؛ وإنما ترسل بمعرفة النقابة العامة على سركي ، وتسلم رسميًا إلى الموظف المختص المسؤول في لجنة القيد، وذلك لغلق باب المزورين، أو المزور لهم.

وذكر في البند الثالث، أن يصير تنفيذ هذا القرار بكل دقة، وفي البند الرابع، أن يتولى الأستاذ الأمين العام تدبير الموظفين اللازمين لتسليم مكاتبات النقابة العامة إلى لجان القيد بعد قيدها في الدفتر المعد لذلك، معربًا  أنه لن يدخر جهدًا من أجل حماية أموال المحامين، وفي تنمية مدخرات المحامين، وفي زيادة إيرادات النقابة، والتي تنعكس على المحامين؛ سواءً في رفع المعاشات التي أوشكنا على رفعها، وذلك عن طريق تكليف خبيرين اكتوراريين  لتقدير القيمة التي يمكن أن نرفع إليها المعاش توطئةً لعرض هذا على مجلس النقابة، ثم على الجمعية العمومية للمحامين؛ فأمامنا آمال عريضة ليست مبنية على أضغاث  أحلام، وإنما مبنية على واقع حقيقي نبذل من أجله الغالي والنفيس؛ لأننا أصحاب رسالة، وحاملو أمانة عيينا أن نؤديها لكم أمام الله وأمام التاريخ.

ثانيًا: توجيه رسائل لمحامي قطور وللجمعية العمومية حول المعاشات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وعدة موضوعات مهمة

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الأربعاء، رسائل مهمة للجمعية العمومية عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، خاطب خلاله محامي قطور، إضافة لتناوله عدة موضوعات منها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والقرارات الصادرة بشأن المعاشات، وإجراءات تقديم المستندات الخاصة بالقيد أمام محكمة النقض، والمقترح المقدم من أحد النواب بإلغاء النسبة المقررة للنقابة وفقا لقانون المحاماة نظير تصديقها على توقيع المحامي على العقود.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «أردت بهذا البث أن أوجه كلمة خاصة إلى زملائي المحامين والمحاميات المعتصمين في قطور، وأن أوضح لهم ما يظنون أنه عتاب يمكن أن يوجه ليّ أو لنقابة العامة»، مضيفا: «هناك فارق بين الغضب والحزن من ناحية، وما يواجه به الحدث السبب في الحزن أو الغضب، ورد الفعل يكون في تجاه من تسبب في الغضب وليس رد فعل في الهواء».

وذكر «عطية»: «عندما نقول إن القتل وارد على كل البشر ليس إهانة لأحد، فهو وارد على الغني والفقير، والحاكم والمحكوم، ووارد على كل مهنة وصنعة، وأول جريمة في البشرية قتل قابيل لأخيه هابيل، وعندما نعود بالتاريخ نجد أن عمر بن الخطاب الحاكم العادل قتل من كافر، وعثمان بن عفان قتل وقد جاوز الثمانين وهو يقرأ القرآن في داره وقطعت أصابع زوجته، والإمام علي بن أبي طالب قتل وهو يتجه لإمامه المسلمين في صلاة الفجر».

وأكد نقيب المحامين: «رد الفعل يجب أن يكون تجاه الفاعل، ولكن متى يكون رد الفعل خارج دائرة محدث الغضب؟، وذلك عندما تقصر الجهة المنوط بها الحساب في القيام بواجبها أو تأديته على خلاف الواجب عليها، وحينما يقع حادث قتل هناك واجب على سلطة الاستدلال ووهناك واجب على سلطة التحقيق قبل اللجوء إلى سلطة القضاء»، متابعا: «أي رد فعل يوجه إلى سلطة التحقيق والاستدلال لا يكون إلا نتيجة موقف تخاذلي أو إهمال أو تقصير من هذا أو ذاك، أو تأديتها للمهمة على خلاف ما ينبغي أن تؤدى به».

ووجه «عطية» حديثه لمحامي قطور قائلا: «أقول هذا الحديث لمخاطبة عقولكم ووجدانكم فأنا لا أوافق على ما يحدث منكم، ولكن في ذات الوقت أتابع مع السلطات إجراءات الاستدلال والتحقيقات الجارية وعلى اتصال مع الأستاذ ماهر درويش نقيب المحامين بالمحلة»، مشيرا إلى أن قبل مضي 24 ساعة توصلت سلطة الاستدلال إلى القاتل، وهناك تحقيقات بعضها يدخل في باب الاستدلال وأخرى ضمن مهمة الطب الشرعي كبصمة الـ DNA، وكذلك تحقيقات النيابة العامة».

وأردف «عطية»: «من متابعتي لم تقصر سلطتي الاستدلال أو التحقيق، أنتم حزانى ولكن ما هو سبب الاعتصام؟، هل يتصور أن اعتصم احتجاجا على القاتل!، أم أن رد الفعل يكون بأخذ القصاص عن طريق السلطات المختصة، والشرطة والنيابة يقومان بواجبهما، والبعض طالبني بالذهاب إلى قطور لكن مهمتي ليس المسايرة ودغدغة المشاعر، وإنما مهمتي أن أبصر وأوضح الحقائق من خلال خبرات تكونت لي من عملي بالمحاماة ما يزيد عن 60 عامًا، ولا وجه أو سبب للاعتصام ولذلك أهيب بكم أن تفضوا هذا الاعتصام وتعودوا إلى عملكم».

وفي سياق أخر، قال نقيب المحامين، إن لديه قضايا جسيمة، وخلال الفترة الماضية أفصح عن تقريرين للجهاز المركزي للمحاسبات الأول عن ميزانية عام 2018، والأخر عن السفينة فرعون النيل 1 -الصندل- الذي اشتري بأموال المحامي وبيع كخردة بعد ذلك وبه جرائم عديدة، وجاري كتابة بلاغين بشأنهما للنائب العام، كاشفا: «هناك تقريران أخران من الجهاز المركزي للمحاسبات».

وأوضح: «التقرير الأول عن مشروعات الإسكان على مدى تسع سنوات، فالأراضي التي حصل عليها الأستاذ حمدي خليفة النقيب السابق تركت كي ما تسترد من الجهات المخصصة لها لتقاعس يكاد يكون عمديا عن سداد الأقساط فخسرت نقابة المحامين والمحامين مليارات، والتقرير الثاني عن نقابة القاهرة الجديدة والملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام وكل الأفعال منسوبة إلى المجلس السابق أو من التحق بالمجلس الحالي ممن كان عضوًا بالمجلس السابق».

وعن المعاشات، صرح «عطية» بأنه فكر طويلًا لحل مشكلة المعاشات، وتصور في البداية أنه يحتاج لتعديل تشريعي لكن ومع قراءة النص بطريقة متمهلة ومزيدا من التأمل، وجد أن المقصود بسنوات الاشتغال هي السنوات المسجلة في الملف على أنها سنوات اشتغال في ظل تواجد جدول غير المشتغلين، متابعا: «ليس منطقيا مطالبة المحامي بدليل اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه -هذا عبث-، وما أصدرته ليس قرارًا وإنما تفسير لصحة النص وما جرى عليه العرف والعمل منذ عشرات السنين قبل ما حدث في السنوات الأربعة الأخيرة».

وردا على ادعاءات البعض بأن القرار مجاملة، قال نقيب المحامين: «الذي يسعى للمجاملة لا يجامل أمواتًا بل يجامل أحياءً أصحاب أصوات انتخابية، فالمحامي المتوفي متوفى والأرامل والأيتام لا يشاركون في الانتخابات، إذا نحن نقوم بواجبنا لأن كل واحد منا معرض أن يرحل».

وفي سياق أخر، ذكر نقيب المحامين، أن بؤرة فساد كانت هناك موجودة بدار القضاء العالي، تتكون من خمسة عشر موظفًا أغلبهم من نقابة القاهرة الجديدة والآخرين من نقابتي شمال وجنوب القاهرة قائمين على استقبال طلبات القيد في جدول محكمة النقض، موضحا: «وصلني عدة أخبار بأنهم يتقاضون خمسة آلاف جنيه لإنهاء الطلب دون تقديم المستندات المطلوبة، فاتصلت بالأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض ونقلت إليه ما يحدث».

واستطرد: «أصدرت قرارًا بأن تقدم الطلبات للأستاذ نبيل صلاح ومعاونيه في النادي النهري ويحرر لكل طالب قيد حافظة مستندات بما قدمه، ثم يسلم ما قدم إلى مكتب النقيب، ثم يذهب مباشرة إلى سكرتارية محكمة النقض، وقد فعلنا ذلك في أول دفعة، وتقلص عدد المتقدمين لأنه ساد النظام والنزاهة».

وفي سياق متصل، كشف نقيب المحامين: «نقل إليّ إن هنا عصابات تتربص لأي مستند يكون عليه توقيع النقيب أو أحد أعضاء المجلس لتزوير التوقيعات واستخدامها، ولغلق هذا الباب أصدت قرارًا بتطبيق ما يسمى في علم الإدارة بالدورة المستندية، أي لا تسلم المحررات لصاحب الشأن والالتزام بالدور المستندية وألا تسلم المستندات والمحررات إلا من خلال القنوات الرسمية للنقابة، مهيبًا بزملائه المحامين أن يتفهوا أن تلك الإجراءات وقاية لهم وحماية لحقوقهم وغلقًا لباب من أبواب الفساد.

أمامنا مهام كبرى، ونسبة الـ 1 % المقررة على العقود مهددة بالزوال وهناك عضو بمجلس النواب تقدم بمقترح لتعديل المادة 59 من قانون المحاماة، تعديلًا جرى على محورين، الأول رفع النصاب الواجب له توقيع محامي لإجازة تسجيل العقد في الشهر العقاري من 20 ألف إلى 500 ألف، والثاني عدم الجواز للنقابة أن تحصل أي مبالغ كرسوم أو مصاريف أو تحت أي مسمى نظير التصديق على توقيع المحامي على العقد».

وذكر نقيب المحامين، أنه يطرح القضية عل الرأي العام والزملاء أعضاء البرلمان والإعلام، فهذا النص يغلق بابًا هامًا جدًا من أبواب موارد المحامي بل ومعاش المحامي، ويخالف قاعدة دستورية بأن العمل مكفول للأشخاص الطبيعية والاعتبارية وذلك مقابل أجر، متسائلا «كيف يفكر أحد أو نص من حرمان نقابة لمحامين من حقها الدستوري في أن تعمل وأن تتقاضى مقابل هذا العمل».

وأكمل «عطية»: «هذا النص لا يراعي المهمة الإنسانية المجتمعية التي تقوم بها نقابة المحامين، فنتيجة لظروف معينة زادت أعداد الخريجين من كليات الحقوق فهل نتركهم للبطالة؟، ومن يحمل تلك القضية هي نقابة المحامين فتكفل للمتقدمين إليها قبول الأعداد حماية لهم من البطالة وهو ما يمس السلام الاجتماعي في المجتمع، وهو ما يرتب مسئوليات على النقابة».

شدد نقيب المحامين، أن النقابة كيان هام جدا في المجتمع المصري، وهي شريكة للقضاء في تحقيق العدالة، وهي منبر الحرية في الوطن، وسند كل مظلوم، وتدمير المحاماة تدميرًا للعدالة، مؤكدا: «هذا النص يؤدي إلى خلل وكارثة وأزمة كبرى لا أحسب أن مقترحه وضعها في اعتباره، وأتحرك من أجل هذه القضية لكن لا أتاجر بحركتي لأدغدغ المشاعر وأردك أن الله يعلم بما أفعل جزئي عنده».

واختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «أنني جئتكم لا لأساير الخطأ وإنما لأحمل شمعة أنير لكم بها الطريق وأعود بكم وبي إلى المحاماة التي هجرت في السنوات الأخيرة، أطيب تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد».

ثالثًا: ترأس جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد

عقدت نقابة المحامين، الثلاثاء، أولى جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لشهر مارس الجاري، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وحضور الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وعضوي المجلس الأستاذين عبد الحفيظ الروبي ومحمد نجيب.

وعقدت الجلسة لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر، على أن تعقد باقي الجلسات أيام 6 و7 و9 و13 و15 مارس الجاري.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «أريد في كلمات قصيرة أن أعطيكم مفتاح المحاماة، فحينما تملكه ستفح أمامك جميع الأبواب، فكروا لماذا سميت المحاماة، ولماذا سمي المحامي محامي، هذا من فعل حمى حماية محاماة، ولذلك يفترض أنك شخص متميز جدير بأن تدرأ الظلم والخطر والإساءة عن غيرك، لذلك سميت محاماة وسمى كل منكم بأنه محام أو محامية».

وقال نقيب المحامين، إن مفتاح المحاماة هو الاعتداد بالنفس، مضيفا: «أي أن يكون لديك ما تعتد به، فعندما يكون لديك العلم والخلق والمعرفة والخبرة والدراية والشرف والاستقلال والأمانة ستشعر بهذا الاعتداد الذي سيقيم جسرًا بينك وبين كل من تتعامل معه، لأن الاعتداد لا يصدر عنه إلا سلوك واعي، ولا يمكن إذا سلك أحدنا سلوكًا رفيعًا أن يقابل بالإساءة، وحينما تكون على ذلك سيحترمك القاضي والشرطة والكتبة والمحضرين».

وأعرب «عطية»، عن عدم رضاه عن ردود أفعال أبنائه زملائه المحامين في أحيانًا كثيرة فلا بد أن يكون السلوك ورد الفعل متساوي ومتكافئ مع علمنا ومعارفنا وأخلاقياتنا، متابعًا: «على سبيل المثال، هناك محامي قتل في طوخ في الغربية وحرقت جثته، وهذه جريمة قتل قد يتعرض لها المحامي، والمهندس، والطبيب، والقاتل ليس المجتمع أو الشرطة أو النيابة، وإنما هناك إنسان جانح قتل، وهذا الحادث الذي جرى في قطور تمكنت الشرطة في خلال ساعات من التوصل إلى القاتل وجاري إجراء كافة التحقيقات والـ DNA، فلماذا أعمل اعتصام؟».

وشدد: «الاعتداد الذي ذكرته يستلزم من كل واحد منا أن يعمق من علمه بالقانون، وعلمه ودرايته بمجموعة عريضة من المعارف، وأن ينمي الموهبة الموجودة لديه والمتمثلة في قوة وحسن البيان والإقناع الشفاهي والكتابي، وأن يحسن من سلوكه مع الناس، لأننا جميعا في وقت غضبنا قد يصدر عنا ما لا يتفق مع قواعد السلوك أو في أحوالنا العادية».

وأردف نقيب المحامين: «أنتم مقبلون على ميدان طيلة عمره مجال للعظماء وفرغ لمصر قامات عالية في الوطنية والسياسة والوزارة والبرلمان والصحافة والآدب».

وردًا على تساؤل حول عدم اشتراك محامي الجدول العام بمشروع العلاج، قال نقيب المحامين: «ما سأقوله يفسر ولا يبرر، وأنا شخصيا لست مقتنعًا بتعليق الاشتراك في مشروع العلاج للمحامي أو المحامية لما بعد تجاوزه مرحلة التدريب، فالعلاج قائم على نظرية مؤداها أن تساهم النقابة في العلاج لا أن تتحمل هي كافة تكاليف العلاج، لأن النقابة لن تكون قادرة على أن تفي بكافة احتياجات العلاج ولكن تسهم بالقدر الذي تستطيعه».

وأكمل «عطية»: «قد يكون المحامي الجديد أحوج للعلاج من المحامي القديم، وقد تكون هذه الحاجة الأشد مرجعها عدم القدرة على الإنفاق، وأمامي خطوات وسط آليات أنا فيها، فلست الحاكم بأمر الله كيما أصل إلى مساواة الجميع، وأخذت خطوات في هذا السبيل، فقبل انتخابي كان العائدون من الزوال يحظر عليهم الاشتراك في مشروع العلاج لمدة معينة»، موضحا أنه لا يوجد حالة تعرض عليه لزميل شاب في مرحلة التمرين إلا وقدم له حقه في العلاج.

وصرح نقيب المحامين، بأنه سيصدر قرارًا اليوم ينص على أن من تقدم بأوراق قيده في عام 2020 ولكنه لم يحلف اليمين سوى في عام 2021 يعد ما دفعه اشتراكًا عن عام 2021 لأنه لم يمارس المحاماة في العام الماضي، مؤكدا أن هذا هو الإنصاف ويتفق مع صحيح القانون.

رابعًا: قرار بختم جميع الاستمارات الخاصة بالإعادة من الزوال أو القيد الجديد بخاتم النقابة العامة

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الأحد، قرارًا بختم جميع الاستمارات المتضمنة توقيعات أعضاء لمجلس النقابة سواء للإعادة من الزوال ، أو القيد الجديد ، بخاتم النقابة العامة، وتطبيق القواعد الإدارية للدورة المستندية الرسمية ، من خلال القنوات الرسمية في تسليمها، وجاء نص القرار كالتالي:

قــــرار

ــ بعد الاطلاع على قانون المحاماة .

ــ وبعد الإلمام بما نقل إلينا من عدة مصادر موثوق بها من الزملاء المحامين ، من أن هناك من يزورون المستندات ويقلدون توقيعات أعضاء مجلس النقابة العامة ، للحصول لعملائهم الذين يتلقون منهم مبالغ باهظة ، تردد أنها وصلت إلى خمسة وعشرين ألف جنيه للكارنية الواحد ، وحددت المعلومات الموثوق بها أسماء كثيرين من هؤلاء ، ونصفهم تقريبًا يعمل فى مكتب لشخصية كبيرة ، وأسماؤهم سوف تعطى لسلطات التحقيق حفاظًا على سريته .

• وغلقًا لباب الفساد وتزوير أوراق ومستندات النقابة ، بما لذلك من أضرار هائلة أدبية ومعنوية ومادية على رسالة ومهنة المحاماة .
• وتواصلاً مع ما أصدرناه من أيام من قرار أغلق بؤرة الفساد والارتشاء بغير حق واستئداد مبالغ وصلت إلى خمسة آلاف جنيه ممن يطلب من الزملاء إدراج اسمه فى كشوف طالب القيد بالنقض ، وأمرنا تنفيذًا لذلك بتسريح كافة الموظفين المضطلعين بذلك فى دار القضاء العالى والموفدون من نقابات فرعية ، وقصرنا تقديم طلبات القيد على لجنة بالنقابة العامة وتخصيصا أمام الأستاذ نبيل صلاح وتحت شرافة المباشر ، مع تدوين حافظة بالمستندات والمذكرات المرفقة مع الطلب ، وإنشاء دفتر لقيد الطلبات ، والتى ترسل بمندوب من لجنة القيد إلى نقيب المحامين شخصيًا للاعتماد ثم تقديمها إلى سكرتارية محكمة النقض .

لذلك ، فقد قررنا :

أولاً : تختم جميع الاستمارات المتضمنة توقيعات أعضاء لمجلس النقابة سواء للإعادة من الزوال ، أو القيد الجديد ، بخاتم النقابة العامة .

ثانيًا : تطبيق القواعد الإدارية للدورة المستندية الرسمية ، من خلال القنوات الرسمية ،  وممنوع منعًا باتًا تسليم هذه الاستمارات إلى ذوى الشأن أو من يمثلهم ، وإنما ترسل بمعرفة النقابة العامة ، على سركى وتسلم رسميًا إلى الموظف المختص المسئول في لجنة القيد ، وذلك لغلق باب تقديم المزورين أو المزور لهم مباشرة بالمستند المزور إلى مسئول لجنة القيد مادام هذا الاستلام مباحًا .

ثالثًا : يصير تنفيذ هذا القرار بكل دقة .

رابعًا : يتولى الأستاذ الأمين العام تدبير الموظفين اللازمين لتسليم مكاتبات النقابة العامة إلى لجان القيد بعد قيدها فى الدفتر المعد لذلك .

خامسًا: قرار بشأن الاشتراكات المحصلة من طالبي القيد عام 2020

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا الثلاثاء، تضمن أن ما تم تحصيله من اشتراكات من طالبي القيد عام 2020، يعد اشتراكًا عن عام 2020 إذا ما حلف اليمين وبدأ في ممارسة المهنة، فإذا أخرت النقابة تحليفه اليمين إلى عام 2021، فإن ما دفعه عند تقديم الطلب اشتراك بالبداهة عن عام 2021 الذي يبدأ فيه ممارسة المهنة بعد حلف اليمين عام 2021، وجاء نص القرار كالآتي:

قـــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وبعد الاطلاع على المادة/ 20 من قانون المحاماة، وما نصت عليه من أنه “لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلاَّ بعد حلف اليمين“.

وإذ لا يجوز أن يُسْتأدى اشتراك سنوي إلاَّ   ممن صرح له بمزاولة المهنة، وهو لا يستطيع أن يزاولها إلاَّ بعد حلف اليمين.

          لذلك قـــــــــــررنا:

أولًا: ما يسدده طالب القيد كاشتراك سنوي، إنما ينصرف بداهة إلى السنة التي يصرح له فيها بممارسة المهنة، ولا يجوز عقلًا أن يؤدي اشتراكًا عن سنة أو سنوات لم يصرح له فيها بعد بممارسة المهنة، وعلى ذلك فإن الاشتراك المسدد مع الطلب هو اشتراك العام الذي يحلف فيه اليمين ويبدأ في ممارسة المهنة.

ثانيًا: ما تم تحصيله من اشتراكات من طالبي القيد عام 2020، يعد اشتراكًا عن عام 2020 إذا ما حلف اليمين وبدأ في ممارسة المهنة، فإذا أخرت النقابة تحليفه اليمين إلى عام 2021، فإن ما دفعه عند تقديم الطلب اشتراك بالبداهة عن عام 2021 الذي يبدأ فيه ممارسة المهنة بعد حلف اليمين عام 2021.

ثالثًا: يتم تسوية موقف من حلفوا اليمين عام 2021 على هذا الأساس.

صدر بنقابة المحامين في يوم الثلاثاء 2/3/2021 ويعمل به من تاريخه.

سادسًا: بيان بشأن ما تداولته وسائل الإعلام وإقحام نسبة التصديق على العقود

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الأحد، بيانًا بشأن ما جرى تداوله ببعض وسائل الإعلام بمناسبة الجدل المجتمعي الذي أثاره تعديل المادة 35 مكرر من الشهر العقاري ، وما تطرق إليه البعض من محاولة إقحام أحد أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين والمستقرة منذ عشرات السنوات ، والتي تكفل للنقابة الوفاء بالتزامات النقابة بالمعاشات والعلاج لأعضاء نقابة المحامين وأسرهم وأراملهم وأبنائهم اليتامى ، وهو رسم التصديق على العقود، وجاء نص البيان كالتالي:

 بـــيــــان

حيث تابعت نقابة المحامين ما جرى تداوله ببعض وسائل الإعلام بمناسبة الجدل المجتمعي الذي أثاره تعديل المادة 35 مكرر من الشهر العقاري ، وما تطرق إليه البعض من محاولة إقحام أحد أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين والمستقرة منذ عشرات السنوات ، والتي تكفل للنقابة الوفاء بالتزامات النقابة بالمعاشات والعلاج لأعضاء نقابة المحامين وأسرهم وأراملهم وأبنائهم اليتامى ، وهو رسم التصديق على العقود ، وهو رسم ثابت ومستقر  منذ عشرات السنوات لما هو معلوم من أن نقابة المحامين لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها  ومعاشات وعلاج مئات الآلاف من أعضائها وأسرهم  ، فضلا عن أنه لم يشكل في أي وقت  من الأوقات أي مصدر للشكوى من جمهور المتعاملين  .

فضلا عن ذلك فإن بعض السادة الإعلاميين في تناولهم للأمر  قد تناولوا مهنة المحاماة والمحامين والجهد العظيم والمعاناة التي يلاقونها في سبيل أداء واجبهم في أعمال الشهر والتسجيل بشئ من التحقير والازدراء والاستهانة غير المقبولة تصريحا أو تلميحا ، وربما ساعد في ذلك غياب  الخلفية القانونية وعدم استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة .

ونقابة المحامين إذ تؤكد احترامها الكامل للسادة الإعلاميين ودورهم بالغ الأهمية في بناء الأوطان بما يحفظ  السلم والأمن الاجتماعي لها فإنها تشدد
على رفضها القاطع  أي إساءة أو استهانة أو تحقير  أو ازدراء من رسالة المحاماة النبيلة التي تحمل على عاتقها أنبل الحقوق الدستورية للإنسانية وهو حق الدفاع  .

كما تعبر عن أسفها أن يصدر مثل ذلك من إعلاميين لهم مكانتهم ، و من غير المتصور أن يقوموا بإعداد مادتهم بناء على معلومات واستنتاجات غير صحيحة في شكل من أشكال السخرية التي لا تليق بهم وبمكانتهم ودورهم .

وتعلن نقابة المحامين أنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة مع المجلس الوطني للإعلام وكافة الجهات المعنية التي نثق فيها كل الثقة لضمان عدم تكرار مثل هذا  الأسلوب في التناول الإعلامي للمحاماة والمحامين شركاء الهيئات القضائية في تحقيق العدالة .

وتعرب النقابة في الختام عن أن مثل تلك التجاوزات لا تنال ولن تنال من الوشائج والروابط التاريخية والعميقة التي تربط المحاماة بالصحافة والإعلام ، والتي قامت طوال تاريخها على  على ركائز متينة وراسخة من التعاون والاحترام المتبادل ، والتي نعمل على تعزيزها  من أجل الوطن ودور الرسالتين في أمنه وسلامه الاجتماعي .

سابعًا: رجاء إلى الجمعية العمومية

رجا نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، ألاّ يضيق صدر أحد بشأن قراره بالتزام الدورة المستندية المقررة في علوم الإدارة، وكافة الهيئات الإدارية، من أن المحرر حين يوقع من مسئول، لا ينتقل إلى مسئول آخر خلال هذه الدورة المستندية، إلاَّ من خلال القناة الرسمية لنقل المستندات.

وتابع: “من ثم يمتنع تسليم المحرر بعد توقيع المسئول ـ إلى صاحب الشأن ، فهذا قد يكون له أضرار لا تخفى على بصير ، فضلاً عن عدم التزام القناة الإدارية للنقابة ـ بفتح الباب للجانحين المأجورين الذين يزورون ويقلدون توقيعات الرسميين ، ويصلون إلى أغراضهم مادام سيقبل تسليم المحررات من صاحب الشأن”.

وأكد أنه قرر ذلك لحماية السادة المحامين وحقوقهم ، وغلقًا لباب مؤسف من الأبواب التي يتسلل منها المنحرفون مخادعين ومغررين بأصحاب الحقوق .

وأهاب سيادته بكافة الأساتذة أعضاء مجلس النقابة، والزملاء المحامين أو ذوى الشأن بعامة، أن يتقبلوا برضا هذا القرار ويلتزموا به لضبط الأمور.

يذكر أن نقيب المحامين، قد أصدر الأحد الماضي، قرارًا بختم جميع الاستمارات المتضمنة توقيعات أعضاء لمجلس النقابة سواء للإعادة من الزوال ، أو القيد الجديد ، بخاتم النقابة العامة، وتطبيق القواعد الإدارية للدورة المستندية الرسمية ، من خلال القنوات الرسمية في تسليمها.

ثامنًا: قرار بتفويض «الكسار» في متابعة ملفات المعاشات المتأخرة

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الأحد، قرارًا بتفويض الأستاذ محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، بمتابعة ملفات المعاشات المتأخرة.

تاسعًا: توضيح بأن تفويض «سخي» بملف المعاشات قائم ولم يمس

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بيانًا أوضح فيه أن تفويض الأستاذ مجدي سخي وكيل أول النقابة بملف المعاشات الصادر بتاريخ 30/11/2020 قائم ولم يمس، وجاء نص البيان كالآتي:

بيـــــــــــــــــــــــــــــان

   بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وعلى قراراتنا السابقة.

نؤكد على قرارنا الصادر بتاريخ 30/11/2020 بانتداب الأستاذ مجدي سخي وكيل أول النقابة، لتولي ملف المعاشات، واختصاصه بهذا الملف اختصاصًا كاملًا، وأن هذا التفويض قائم لم يمس.

صدر في 4/3/2021

عاشرًا: لقاء مجالس النقابات الفرعية

1- مجلس نقابة المنوفية.. التفاصيل من هنا.

2- مجلس نقابة جنوب الشرقية.. التفاصيل من هنا.

3- مجلس نقابة حلوان.. التفاصيل من هنا.

4- مجلس نقابة جنوب الجيزة.. التفاصيل من هنا.

5- مجلس نقابة أسوان.. الصور من هنا.

6- مجلس نقابة الأقصر.. الصور من هنا.