«النقيب في أسبوع».. كشف الملاحظات الواردة بتقرير «المركزي للمحاسبات» حول شراء وتجديد مركب فرعون النيل 1.. وترأس جلستي حلف اليمين القانونية.. وأصدر قرارا بشأن «خطابات العلاج» وإيضاحا إلى خريجي التعليم المفتوح
تقرير: محمد علاء
جاء نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، كالآتي:
أولاً: كشف الملاحظات الواردة بتقرير «المركزي للمحاسبات» حول شراء وتجديد مركب فرعون النيل 1
كشف نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، عن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات الواردة بتقريره عن المخالفات التي شابت شراء وإحلال وتجديد المركب السياحي العائم الثابت فرعون النيل 1 بالنادي النهري للمحامين بالمعادي التابع لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للنقابة العامة للمحامين.
وقال نقيب المحامين، في مستهل كلمته للجمعية العمومية، الإثنين، عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، إن كلمته تأتي في إطار حرصه المعتاد على نقل أمهات المسائل للجمعية العمومية، مضيفا: «سيما المسائل المتصلة بأموال النقابة العامة أي أموالكم وما قد يحيق بها من أضرار، أو يتم الاستيلاء عليها بأي صورة من الصور».
وأوضح «عطية»، أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسله إليه خطاب يوم 12 يناير الجاري، موقع من وكيل الوزارة رئيس مجموعة العمل المحاسب الأستاذ علاء الدين عبد الفتاح، ومرفق به تقرير عن المخالفات التي شابت شراء وإحلال وتجديد المركب السياحي العائم الثابت فرعون النيل 1 بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، يتكون من عدد 16 ورقة، ومعه المرفقات المؤيدة لكل ما ورد بالتقرير.
وأضاف: «نص الخطاب على أنه سوف يتم موافاة سيادتكم بباقي تقارير المراجعة تباعا، وتفسير ذلك أنني من طالبت منذ توليت هذا المنصب من الجهاز المركزي للمحاسبات أن يعيد اللجنة التابعة له للعمل بالنقابة لتصحيح ما عسانا نخطئ فيه حرصا على المال العام المتمثل في أموال نقابة المحامين وهي أموال المحامين، وما عساه قد يكون حدث في السنوات السابقة 2016، 2017، 2018، 2019، و2020، كما وردت إليّ بالفعل بعض التقارير الخاصة ببعض النقابات الفرعية، ولكن أرجأت الحديث عنها حتى لا تكون هناك شبهة للتأثير على مجريات الأمور في انتخابات الفرعيات».
وسرد نقيب المحامين، المخالفات التي ذكرها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره -موضحة بشكل كامل في الفيديو المرفق أدناه والخاص بالبث-، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أوصى بعمل تحقيق لتحديد المسئولية بشأن ضياع مبلغ 2 مليون 410 ألف جنيه على النقابة، والتراخي في خطاب الضمان النهائي مما أدى إلى إلغائه والإفادة.
وأكد نقيب المحامين: «أنا ملتزم بأن أنفذ ما طلبته اللجنة المعينة بأن أجرى تحقيقا، ولكن هل يصح أن يجرى في النقابة في ظل أن الأستاذ النقيب السابق طرف في الإجراءات، والأستاذ أمين صندوق السابق طرف وهو موجود في المجلس الحالي، والموظفون المشار إليهم في التقرير موجودون في النقابة الآن»، متابعا: «بالتالي ليس من الفطنة إجراء التحقيق في النقابة، وواجب علي وسأفعل بإذن الله أن أحيل هذا التقرير إلى نيابة الأموال العامة العليا لتجري التحقيق اللازم والواجب وتنتهي هي إلى القرارات اللازمة بشأنه».
وفي سياق متصل، قال نقيب المحامين، إنه اعتاد طيلة حياته ألا يرد على اللغو لأنه يحمل في ذاته معاول هدم وهو لا ينشغل بحملات الإساءة أو الداعين لسحب الثقة، مردفا: «أوضح لزملائي المحامين والمحاميات، أنني لست طرفا في الواقع في هذه الحملة ولست المقصود الحقيقي، وإنما المقصود هو تعقيم الحركة الإصلاحية ومصادرة الإصلاح، فرجائي عطية قبل دخوله النقابة هو محامي ومفكر وكاتب وشخصية عامة محل تقدير واحترام».
واستطرد: «الخصم الحقيقي هو أنتم، فأنتم أصحاب الراية، وأصحاب الحق في الإصلاح والدفاع الواجب هو دفاعكم أنتم عن حقوقكم وعن نقابتكم والمحاماة وأموالكم، وكل الحركات الإصلاحية سواء كانت نبوات ورسالات أو من فعل البشر- قودت من الطغاة والكافرين وأقوام درجوا على الباطل»، مشددا على أن الإصلاح هو غايته ومصادرة الإصلاح وتعقيم حركته هو غايتهم.
وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «ليس مهما أن أكون موجدا أو غير موجود، المهم أن تبقى فيكم روح المقاومة والتمسك والإصرار على الإصلاح وأنتم قادرون على هذا إذا توحدتم؛ وأنتم متوحدون بإذن الله سبحانه وتعالى».
ثانياً: ترأس جلستي حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد
1- عقدت نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد الأحد، لنقابات شمال القاهرة، جنوب القاهرة، حلوان، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر – بجوار قسم الأزبكية – رمسيس.
وترأس الجلسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بحضور الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وأعضاء مجلس النقابة الأساتذة محمد الكسار، ومحمد نجيب، وفاطمة الزهراء غنيم، وعقدت الجلسة على مجموعتين، الأولى: «شمال القاهرة» بينما الثانية: «جنوب القاهرة – حلوان».
واستهل نقيب المحامين كلمته بالجلسة الأولى قائلا: «أريد أن أحدثكم اليوم عن ركازين من ركائز المحاماة، الأول هو الحرية، والثاني هو الكرامة، وهذان الركازان هما جناح تحليق المحامي والمحامية، مضيفا: «من اللحظة الأولى التي يمارس فيها المحامي والمحامية المحاماة يصير حرا مسئولا عن نفسه لا رئيس له إلا ضميره ولا موجه له إلا إحساسه بالأمانة، فلا يوجد مهنة أو وظيفة لا يوجد لها رئيس، وإنما المحامي لا رئيس له.
وأشار نقيب المحامين: «حينما تمثل في دعوى لتتحدث حتى وإن كنت مشاركا فيها مع جمهرة من كبار المحامين سنا ومكانة هذا لا يفقدك حريتك ولا يفقدك رئاستك لنفس، فلست مقيد برئيس بل ولست مقيد بما يريده المتهم الموكل عنه، وتقديرا لعظمة رسالة المحاماة وقيمة هذه الحرية تقاطرت أحكام محكمة النقض على أن المحامي وشأنه في وضع خطة الدفاع، وأنه لا يحق لموكله وغير مقبول منه أن يشترط عليه ما الذي به يدافع عنه سواء كانت الدعوى جنائية أو مدنية أو إدارية وغيرها».
وتابع «عطية»: «قد يحدث أن يكون المتهم منكر للتهمة، ولكن يرى الدفاع أن إنكاره لا يجدي لأن الأدلة في الدعوى دامغة بالشكل الذي يقدره هو، وله في تلك الحالة بمسئوليته وبالأمانة التي يحملها هو أن يضع خطة الدفاع، ومن أجل هذا حرم استجواب المتهم في مرحلة المحاكمة إلا بموافقة محاميه حتى وإن قبل المتهم أن يستجوب».
وذكر النقيب العام، أن تلك الحرية نابعة من الأمانة التي يحملها المحامي في رسالته، ومن الخطورة المعهود بها إليه، ولأنه من أجل هذا جعل طائرا محلقا فوق السحاب ينشد بعقله وعلمه ومعارفه ما هو المسلك الذي يجب أن يسير فيه تحقيقا لغاية الدفاع لا متقيد بحكم محكمة، أو رغبة النيابة، أو رغبة موكله، ولذلك المحامي لا رئيس له.
وأوضح «عطية»، أنه نقيب للمحامين وليس رئيسا لهم، مردفا: «أنا لو حضرت في دعوى مع محامين وشركاء في الدفاع عن موكل واحد أصغرنا سنا له الحق أن يختلف معي كيفما يشاء، لأنني لا أملك كلمته، وهو وحده الذي يملك هذه الكلمة، وهو وحده أمام الله وأمام مسئولية المحاماة هو المسئول عنها، تلك هي عظمة المحامي، فأنا رئيس مجلس نقابة المحامين، ولست رئيسا للمحامين، أكون قدوة أو رمزا للمحامين والمحاماة ولكني لست رئيسا للمحامين، هذا هو المعنى الحقيقي للنقابة والنقيب».
وشدد نقيب المحامين، على أن الحرية هي التي جعلت للمحامي والمحاماة قيمة، فهو لا يمارسها فقط في سرايا النيابات وقاعات المحاكم، وإنما يمارسها أيضا في الحياة العامة ومن أجل هذا كان كل زعماء الوطنية كانوا من المحامين وخريجي كليات الحقوق باستثناء أحمد عرابي الذي كان لثورته ظروف معينة نشأت من داخل الجيش المصري، فمنهم سعد زغلول، مصطفى النحاس، مصطفى كامل، محمد فريد، فؤاد سراج الدين، أحمد ماهر، علي ماهر، أحمد لطفي السيد».
واستطرد: «أينما وليتم تجدوا أقطاب الحياة الوطنية وأقطاب الحرية ليس فقط في مصر وإنما في العالم برمته هم المحامون، ومن أجل هذا من حوالي 45 رئيس للولايات المتحدة منهم ما يزيد 30 من الحقوقيين المحاميين، لأن المحامي والمحامية كتلة من المعرفة والعلم والرجاحة والقدرة على الاستنباط والإقناع وفي ذات الوقت يتسلح بالحرية، لماذا هو حر».
وتسائل: لماذا كانت المحاماة يمكن أن تقلق الأنظمة الاستبدادية ؟، مجيبا: «يمكن للنظام الاستبدادي أن يسيطر على الموظف لأنه يتحكم في مرتبه وعلاواته وبدلاته، إنما لا أحد يمكن أن يسيطر على المحامي والمحامية، فرزقه ليس معلقا في يد أحد، وإنما كفاءته وإخلاصه لعمله وذوبانه في أداء المهمة المقدسة الموكول بها إليه، ومن أجل هذا كانت المحاماة رسالة عظيمة».
وعن الركاز الثاني: الكرامة، قال «عطية»، إن المحامي والمحامية لا بد أن يكون لكل منهما فائض إحساس بالكرامة وليس هذا غرورا، وإنما هو من لب المحاماة أن يكون هذا الإحساس جزء من نسيج المحامي والمحامية، والإحساس بالكرامة هو الذي يجعلهما يذوبان عشقا في أداء رسالة المحاماة ولا يخشون في الحق لومة لائم، مضيفا: «المحامي يأبى أن يخضع حريته وكرامته لأحد، وإحساسه بالكرامة هو الذي يجعله يقف كريما أمام المحكمة، وأن يكون متسلحا بكل ما يتسلح به أصحاب الكرامة، في زيه، مظهره، وقفته، مسلكه، علمه، لغته، ودراسته لقضيته علمه».
وأكد نقيب المحامين، أن إحساس المحامي بهذه الكرامة هو الذي يجعله لا يمد يده، كاشفا عن 3 نصائح وجهها له والده الذي كان نقيبا للمحامين ربع قرن، «أولها: دراسة القضية وعدم خداع القاضي، واجتهد فيما يقبل الاجتهاد وإنما فيما يتصل بالمرجعية سواء حكم أو كتاب يجب أن تكون أمينا دقيقا لأنك إن خسرت ثقة القاضي لن تكتسبها مرة أخرى، وثانيها: إياك والسماسرة، فهو يقاسم المحامي في أتعابه، وإنك سوف تضطر لتحميل زائد عن موكلك لكي تستخلص ما يأخذه منك السمسار، كما أنك لا تعرف ماذا يمكن أن يقوله للموكل لترويجك، وثالثها: لا تحصل على أتعابك خارج مكتبك، ولا تمد يدك لتقاضي أتعابك، فإما تعطى للسكرتارية أو توضع على المكتب».
وأكد: «الكرامة هي التي تدعو المحامي والمحامية للإحساس بالذات والقيمة، وليس كل إحساس بالذات غرور مرفوض، هذا غرورا، بل أن هناك من التواضع المفتعل ما هو محل مؤاخذة، وقال فيه عباس العقاد: التواضع نفاق مردود إذا أردت به أن تخفي ما لا يخفى من حسناتك توسلا إلى جلب الثناء».
وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «الكرامة هي التي تجعل المحامي زعيما قائدا وقادرا على أن يحمل أعباء أسرته الصغيرة، وعائلته، الموكلين، ووطنه».
وفي الجلسة الثانية، وجه نقيب المحامين حديثه للأعضاء الجدد قائلا: «هذا يوم فارق في حياة كل منكم، وقد اعتدت قبل حلف اليمين على أن أتحدث ولو بكلمة عن المحاماة، توطئة لإجراء القسم، وتنبيها لما ينبغي أن يكون في وجدانانا من إحساس بعظمة رسالة المحاماة المقبلون عليها».
وفي سياق متواصل، ذكر «عطية»، أن أحد كبار الصحابة وأحد العشرة المبشرين بالجنة وشخصية نادرة في تاريخ الإسلام بل في التاريخ كله، أبو عبيدة بن الجراح، ولعلها الشخصية الوحيدة التي خصص لها كتابا هو وأبا ذر الغفاري، وأسمى الكتاب «عبقرية إنكار الذات أمين الأمين أبو عبيدة بن الجراح».
وأضاف: «عشقت هذا الصحابي لما تبين له من أمانه جعلت الرسول صلى الله وسلم أن يسميه أمين الأمة، وقال في الحديث: لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، ووصف كثيرون من الصحابة بأوصاف شتى ولكن يبقى هذا الوصف علامة في التاريخ لأن الأمانة كانت في مقدمة القيم التي جاء بها الإسلام، والتي نطق بها القرآن الحكيم وقال الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فعندما يوصف صحابي بأنه أمين الأمة فهذا وصف عظيم».
وأكد النقيب العام، أن المحامي والمحامية حامل وحاملة أمناء، وحامل الأمانة عليه أن يشعر بها، وأن يؤديها، وأدائها ليس كلمة تقال وإنما هو معنى يعيش في وجدان المحامي والمحامية، يجعله يذوب عشقا في المحاماة لأنها لا تؤدى بمجرد النطق باللسان إنما بعمار العقل والقلب، واتساع المعلومات، نصاعة الحجة، والقدرة على الحديث والإلقاء.
وتابع: «كل منكم بدء من اليوم حامل أمانة، ومن ثم على كل واحد منا أن يسأل نفسه من هذه اللحظة ما الذي سوف يقبل عليه للقيام بأعباء هذه الأمانة وأدائها على وجهها الصحيح، وكل ما درستموه في كلية الحقوق وما قبلها قشور فائدتها أنها تدل المحامي والمحامية كيف يبحث، ونحن على سبيل المثال عندما ندرس القسم العام في القانون الجنائي يكون من أستاذ ولكن إلى جانبه يوجد أساتذة عظام من الراحلين والأحياء، وهذا ينطبق على كل علم من علوم القانون».
واستطرد نقيب المحامين: «من يحب أن يتوسع لا بد أن يكون ملما بما ذخرت به المكتبة القانونية في كل باب، وينمي معلوماته في اللغة، القانون، والمعرفة بعامة، وزيادة العلم والمخزون ليست فقط من خلال القراءة، وإنما كذلك بالملاحظة الخاصة بالمواقف التي تعبر أمامنا ونستخلص ما فيها من معاني ومثل وقيم».
وأكد نقيب المحامين، أنه لا يبالغ وهو يتحدث إلى الحضور بهذا، موضحا: «لأني مؤمن إيمانا عميق بأن كل هذا الكلام هو عدة المحامي الحقيقي لأداء رسالته، فالمحاماة هي مهنة الكرامة والحرية والحجة والعلم والمعرفة والاستقلال، إنها أمانة سوف نقسم عليها اليمين لأنها جزء لا يتجزأ من قيامنا برسالة المحاماة».
وقال نقيب المحامين، إن الحديث عن المبادئ التي تحرص عليها صيغة اليمين هي في الواقع قوام المحاماة وقوام عمل المحامي، مؤكدا أن قيمة اليمين ليست شكلية وإنما موضوعية، لذلك فإن حلف اليمين ليس ترديدا لعبارات إنما هو إحساس عميق في الوجدان يعبر عن تيقظ كل محامي ومحامية لمعنى وقيمة هذا القسم الذي يمهد للقيام بمهام رسالة المحاماة.
وذكر «عطية»، أن الحديث عن هذه القيم يستغرق أياما، ولكنه سيتحدث اليوم عن معنى الاستقلال الوارد في قسم المحاماة، موضحا أن كل محامي يجب أن يرسخ في ضميره أنه يمارس المحاماة باستقلال، فهو لا يخضع لأي قوة مادية أو بشرية أو صاحب سلطة وسلطان.
وأضاف نقيب المحامين: «أنت في المحاماة تقف أمام الله الذي أقسمت به لتمارس عملك باستقلال، ولن يتأتى لأي أحد منا هذا إلا إذا كان حريص على أن يوفر لنفسه كل مقومات هذا الاستقلال»، مردفا: «الطفل لا يستقل عن أبيه وأمه إلا إذا كبر ونضج، ومن هنا نسمي السن الذي تبدأ فيه هذه المسئولية سن الرشد، فالاستقلال يستوجب الرشد».
وشدد النقيب العام، على أن الرشد المعني هنا هو أعلى من الذي يتوفر في الإنسان عندما يخرج من سن المراهقة إلى سن المسئولية، فمسئولية المحاماة أعظم وأثقل ومن هنا كان هذا الاستقلال معنى يجب علينا أن نستوعبه وليس كلمة تقال، متابعا: «كي ما تكون مستقلا يتعين أن تكون على كفاءة ومقدرة وعلم، بغير هذه القيم والمعارف والسمات المترسخة في ضميرك والمعبر عنها سلوكك لن تكون في الواقع مستقلا إنما تابعا».
واستطرد: «نحن حينما نقول إن المحاماة رسالة عظيمة لا نقولها لأننا محامون وإنما نقولها لأن هذا هو الواقع، لو تأملنا في واقع المحاماة وتاريخ الأمم سوف نجد أن المحامين كانوا على قمة النضال الوطني لدى كل شعب من الشعوب، وعلى قمم العطاء في الوطنية والثقافة والصحافة والأدب والسياسة والعلم والمعرفة، ولو استعرضت تاريخ الصحافة والأدب والسياسة المصرية سوف تجدون نجوما لامعة من المحامين في كل ربع من هذه الربوع».
وأشار نقيب المحامين، إلى أن المحامي مستقل حتى عن موكله، فلا يتقيد برأي موكله، لأنه لو كان كافيا للدفاع عن صاحبه لما أوجب القانون أن يكون له محام ولم يعد ذلك قاصرا على الجنايات وإنما امتد إلى الجنح وإن كانت إمكانيات الدولة الآن لا تسمح بتطبيق النص تطبيقا كاملا بانتداب محام لكل متهم في جنحة عجز عن توكيل محامي، وهذا تقدير من القانون أن الحماية التي تتكفل بها المحامية والمحامي هي مسألة لها مقومات غير موجودة لدى الأصيل المعرض للحكم عليه بالحبس أو الإعدام أو معرض حقه للضياع.
وذكر نقيب المحامين: «قد يرى الموكل خطا للدفاع في القضايا المدنية لا يقره المحامي عليه وهذا ناتج هذا الاستقلال والإحساس بالمسئولية، وقد تقف أمام محكمة جنايات والمتهم مصمم على الإنكار ولكنك ترى أنه ليس في محله وأن الأدلة في الدعوى دامغة لك مطلق الحرية في خط دفاعك أن تطلب له الرأفة وأن تتحدث في اعتباراتها، وقد يرى الموكل أن الإنكار هو السبيل وقد تنصحه بأن الإقرار بالواقعة قد يكون فرجا».
وأوضح نقيب المحامين، أن هناك فارقا بين الاعتراف والإقرار، فالأولى تعني اعتراف بالتهمة بكافة أركانها المادية والمعنوية، أما الثانية فتعني أنه إقرارا بواقعة مادية ولا يمتد ليكون اعترافا بالتهمة، معطيا مثالا: «شخص أثناء القيادة صدم أخر وتسبب في وفاته أو إصابته، والقاضي سأله عن الواقعة وأقر بها، فهذا ليس اعترافا بالتهمة إنما إقرارا بالواقعة المادية بأنه صدمه، ولكن قد يكون الحادث نتيجة خطأ من المجني عليه، ولذلك هناك فارق جوهري بين الاعتراف والإقرار».
وأكمل: «قد ترى أن تنصح متهما بأن يقر بالواقعة المادية بدلا من إنكار الواقعة برمتها حتى تستطيع التحدث في ركن الخطأ، لأنه إن لم يقر بها قد يترتب على هذا حرمانك من أوجه دفاع لازمة له، وبيان أسباب الواقعة وظروفها يفتح مجالات للحديث عن الدفاع الشرعي الخاص أو العام، وحالة الضرورة».
وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «كل هذا الحديث لا يمكن للمحامي أن يمارسه إلا إذا كان مستقلا في ممارسته للمهنة، هذا الاستقلال لا يتوفر إلا بناءً على ما يحشده في عقله وقلبه ووجدانه من معارف ومعلومات في القانون وغيره».
ثالثاً: قرار بشأن «خطابات العلاج»
1-أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارا أمس الخميس، بشأن خطابات العلاج، تضمن أربعة بنود، جاءت كالآتي:
قـــــــــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى القواعد المتبعة في العلاج.
قـــــــــــــــررنا:
أولاً: يمنع منعاً باتا تحرير خطابات علاج إلى المستشفيات إلاَّ إذا كانت قد عرضت سلفاً على لجنة العلاج وتوقع منها بتوصيتها، وعلى الأستاذ نقيب المحامين بالاعتماد.
ثانياً: لا يجوز صرف أي مبالغ نقدية أو شيكات أو بتحويلات -استناداً لأي خطاب علاج- إلاَّ إذا كان الخطاب معتمداً على النحو السالف بيانه بالبند السابق.
ثالثاً: يلغى أي تصرف لا يراعى فيه ما سبق بيانه بالبندين أولاً وثانياً.
رابعاً: يتم إخطار كافة القطاعات والإدارات بهذا القرار للعلم بمضمونه، وبأنه سوف يوقع الجزاء على من يخالف هذا القرار، فضلا عن تحميله بأية التزامات تنجم عن الخطاب.
2- أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، إيضاحا مهما بشأن القرار الصادر صباح الخميس، جاء نصه كالآتي:
رابعاً: إيضاح إلى خريجي التعليم المفتوح
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، إيضاحا إلى خريجي التعليم المفتوح، الأربعاء، تضمن سبعة بنود، وجاء نصه كالآتي:
إيضاح
إلى خريجي التعليم المفتوح
يتكرر عتاب بعض خريجي التعليم المفتوح من الذين لم يحصلوا على الثانوية العامة، حاسبين أن عدم قيدهم في عداد الظلم، ويفتقد الأســاس، والبعـض يـرى أن تطبيـق النـص لا يسرى بأثر رجعى، وأود أن أبين ما سبق أن بينته مرارًا وتكرارًا راجيًا من الجميع الاطلاع عليه بدقة:
أولاً: فتحت الباب منذ توليت بقيد خريجي التعليم المفتوح المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة / 13 من قانون المحاماة رقم 17 / 1983 المعدل بالقانون رقم 147 / 2019، وبلغ عدد من قبلناهم من خريجي التعليم المفتوح 2579 محام. تم قيدهم جميعًا بلا أي مشاكل.
ثانيًا: اشتــراط الحصـول علـى الثانويـة العامـة مقدمًـا، منصـوص عليـه صراحـة بالبنـد (3ـ) من المادة /13 من قانون المحاماة رقم 17/1983، والتي كانت قد استبدلت بالقانون رقم 197 / 2008، ثم عُدلت بالقانون رقم 147 / 2019 الصادر في سبتمبر 2019 . وقد نص صراحة على أنه يشترط للقيد في جدول المحامين ـ ما يلي: ـ
3ـ أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر، والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
ثالثًا: لم يأت شرط الحصول على الثانوية العامة عفوًا في قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 147 / 2019، وإنما هو تنفيذ إلزامي واجب التنفيذ طبقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 / 1972 وتعديلاته. فقد اشترطت مادته رقم / 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ـ اشترطت لقيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس، الحصول مقدمًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وجاء هذا الشرط إلزاميًّا لا ترخص فيه بالنسبة للالتحاق بكليات الحقوق بالذات، سواء للقيد النظامي أو الانتساب أو المفتوح، فهي قاعدة عامة تسري على الالتحاق بكليات الحقوق بأي نظام من نظم الالتحاق.
وجدير بالذكر، أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات، لم يستثن كليات الحقوق بالذات من هذا الشرط، على خلاف ما نص عليه في الفقرة الثانية للمادة /75 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي نصت على جواز الالتحاق بكليات التجارة للحاصلين على الثانوية التجارية، وبكليات الزراعة للحاصلين على الثانوية الزراعية، وبكليات الهندسة للحاصلين على الثانوية الصناعية، وبالمعاهد العليا للتمريض للحاصلات على شهادة التمريض العام، وبكليات التربية والبنات للحاصلين والحاصلات على دبلوم المعلمين والمعلمات بنوعيه، وجواز قبول الحاصلين على دبلومات المعاهد الفنية وما في مستواها «في بعض الكليات» وذلك وفقًا للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات المعنية.
رابعًا: لم يستثن قانون تنظم الجامعات ولائحته التنفيذية كليات الحقوق بالذات من شرط الحصول مقدمًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على خلاف ما استثناه بالنسبة لبعض الكليات على ما تقدم بيانه.
خامسًا: يبين مما تقدم، أن نص المادة / 13 المعدلة في قانون المحاماة، مستمد من نص المادة / 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والصادر بالقرار الجمهوري رقم 809 / 1975.
سادسًا: تطبيق المادة / 13 من قانون المحاماة ـ هو إعمال للأثر الفوري والمباشر للقانون بالنسبة لكل من يطلب القيد بالجدول العام للمحامين.
سابعًا: نصت الفقرة الأخيرة للمادة / 13 من قانون المحاماة، ومنذ استبدالها بالقانون رقم 197 / 2008 على أنه:
«ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر (ومنها بداهة شرط الحصول على الثانوية العامة) عدا البند رقم /6 من هذه المادة (وهو الخاص باجتياز الكشف الطبي، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة».
وأرجو أن يكون فيما تقدم الإفادة اللازمة لكافة المتضررين، وهي بداهة لا تخل بحق من يشاء في طلب تعديل القانون أو اللجوء بشأنه إلى المحكمة الدستورية العليا، أما النقابة، فهي ملزمة بتطبيق القانون، ولا تضع قانونًا.
مع أطيب تمنياتي للجميع،،،
خامساً: الدعوة لإنشاء «هيئة المحامين القضائية»
دعا نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، إلى تشكيل هيئة المحامين القضائية.
وأضاف «عطية» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أدعو لتشكيلها من محامين حياديين لتتولى انتخاباتنا».
سادساً: تصريح حول إدارة الشئون القانونية
قال نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، إن الإدارة القانونية بالنقابة العامة تحتاج إلى دعم كبير من محامين كبار متجردين إلا من حب المحاماة.
جاء ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
سابعاً: التقدم بخالص العزاء للأستاذة هدى المهزع
تقدم نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ رجائي عطية، بخالص العزاء للأستاذة هدى المهزع عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، ورئيسة جمعية المحامين البحرينية سابقا لوفاة السيدة والدتها، وجاء كالآتي:
صادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة للأستاذة هدى المهزع عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، ورئيسة جمعية المحامين البحرينية سابقا، لوفاة السيدة والدتها، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم الأستاذة هدى المهزع وباقي أفراد العائلة الصبر والسلوان.
