«النقيب في أسبوع».. التقى بوزير المالية ومساعد وزير العدل وأصدر رسائل مهمة للجمعية العمومية بشأن «القيمة المضافة».. وكلف الخبير الاكتواري وإدارة المعاشات للنظر في زيادتها

تقرير: محمد علاء

تنوع نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، وجاء كالآتي:

أولاً: بث مهم مساء الخميس حول «القيمة المضافة»

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رسالة مهمة إلى الجمعية العمومية، عبر بثا مباشرا من منزله، مساء الخميس، أعلن خلاله أخر المستجدات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، والتي جاءت نتيجة الجهود التي يبذلها على مدار الأيام الماضية.

وأوضح نقيب المحامين، أنه يتحرك على صعيدين، الأول؛ يتعلق بإعفاء واستثناء المحامين من الضريبة وهو يتعلق برئيسي الجمهورية والنواب ولا علاقة لوزير المالية به، لأنه لا يملك ذلك.

وعن الصعيد الثاني، قال «عطية»: «ما يملكه وزيري المالية والعدل قبول التعامل مع هذا القانون الصادر منذ أربع سنوات بما يكف أذاه عن المحامين أعتقد»، كاشفا عن أن وزير المالية أرسل له بروتوكول جديد إلى منزله ولم ولن يوقعه إلا بعض عرضه على المحامين، وعلى زملائه أعضاء مجلس النقابة، والموافقة عليه من قبلهم.

وأكد نقيب المحامين، أن البرتوكول الجديد مكسب واضح وفي صالح المحامين، ولبى مطالب الجمعية العمومية، معلنا أن البند السادس منه تضمن، أن الدعاوى القضائية بجميع أنواعها يتم سداد الضريبة من المنبع وتكون قطعية، وتحددت الضريبة وفقا لتدرج الدعاوى أمام المحاكم، فأمام المحاكم الجزئية تكون 20 جنيها، عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى والأعمال أمامها وما في مستواها سواء كانت الدعاوى مدنية أو جنائية، والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر سواء جنح أو مخالفات.

وأضاف: «40 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها والحضور أمامها، و60 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها أو الحضور أمامها والحضور أمام لجان فض المنازعات والحضور أمام النيابة العامة في تحقيقات الجنايات، و200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض والدستورية العليا، وتحصيل الضريبة يتم بواسطة وزارة العدل عند قيد الدعوى من المنبع وبشكل قطعي»، مضيفا: «أما بالنسبة لأعمال المحاماة التي يمارسها المحامي دون الدعاوى والقضايا المبينة بالبند أولاً، وتشمل جميع الأنشطة والاستشارات وغيرها فتسدد الضريبة وفقًا لما تبينه الفواتير المعدة، كاشفا عن حذف البند المتعلق بالتسجيل، وتقديم الإقرار».

وأوضح «عطية»، أنه حال عدم تنفيذ أحكام البروتوكول لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل به يعتبر لاغي تلقائيا؛ ويترتب على ذلك التزام المحامين بالقواعد العامة والتنفيذية للضريبة المقررة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، متابعا: «مدة العمل بالبروتوكول عام واحد».

وسرد نقيب المحامين، مميزات البروتوكول المرسل من وزير المالية مساء اليوم، والتي تمثلت في أن الضريبة تدفع عند قيد الدعوى من المنبع وتكون قطعية وفقا للفئات التي ذكرها سابقا، كما خلى البروتوكول من إلزام المحامين بالتسجيل أو تقديم أي إقرارات سواء كانت شهرية أو ربع سنوية».

وأنهى رسالته للمحامين قائلا: «هذا ما توصلت إليه حتى الآن، وجهودي مستمرة، لأن رسالتي ومهمتي أن أسعى لصالح المحاماة والمحامين، وأطيب تمنياتي لكم».

ثانياً: خطاب مهم من مجلس الوزراء

خاطبت رئاسة مجلس الوزراء، وزير المالية الدكتور محمد معيط، لدراسة الطلب المقدم من نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والخاص بالموافقة على عدم انطباق ضريبة القيمة المضافة على المحامين أسوة بالأطباء.

وعنون مجلس الوزراء الخطاب المرسل لوزير المالية بـ «هام وعاجل»، كما نص على: «صورة مبلغة للسيد الأستاذ/ رجائي عطية – نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، للتكرم بالإحاطة».

نص الخطاب

هام وعاجل

السيد الدكتور/ محمد معيط

                                         وزير المالية

تحية طيبة وبعد،،،

أتشرف بأن أرسل لسيادتكم رفق هذا صورة من كتاب السيد الأستاذ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب المؤرخ 14/9/2020 بشأن طلب الموافقة على عدم انطباق ضريبة القيمة المضافة على المحامين أسوة بالأطباء.

يرجى التفضل بالنظر والتكرم بالتنبيه بالدراسة والإفادة بالرأي توطئة للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، مع التكرم باعتبار الموضوع هام وعاجل.

              وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء

المستشار شريف الشاذلي

—————————————-

• صورة مبلغة للسيد الأستاذ/ رجائي عطية – نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، للتكرم بالإحاطة.

ثالثاً: إعلان نتائج لقائيه بوزير المالية ومساعد وزير العدل

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الثلاثاء، كلمة للجمعية العمومية من خلال بث مباشر عبر صفحة النقابة على «فيسبوك»، حول نتائج لقائيه بوزير المالية الدكتور محمد معيط، ومساعد وزير العدل للتطوير التقني المستشار طارق كامل.

وقال نقيب المحامين، في بداية كلمته، إنه على مدار شهر لم ينقطع يوما عن السعي فيما يتصل بضريبة القيمة المضافة، موضحا أن العمل شيء، والاستعراض شيء أخر.

وأشار إلى أنه تتويجا لجهود مضنية بذلتها وأبذلها، التقى اليوم في التاسعة صباحا مع الأستاذ الدكتور وزير المالية، ووفد مصغر من مصلحة الضرائب، وبعض صور هذا اللقاء نشرت على موقع النقابة، وكان موضوع اللقاء هو التحاور والتناقش حول ضريبة القيمة المضافة، وما يجب وما لا يجب فيها، سواء من ناحية التشريع التي قولت وأكرر أنها ليست مهمة الوزير وإنما مهمة السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، مردفا: «إنما التعامل مع القانون، يمكن أن يكون محكوما بالبروتوكول، فهو وسيلة للتعامل مع موقف ملتبس، نتضرر منه أشد الضرر».

وذكر نقيب المحامين، أنه فيما يتعلق بالقانون، قد خاطب السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد رئيس مجلس النواب، بخاطبين متطابقين، عرض فيهما؛ أنه جرى إعفاء الأطباء من ضريبة القيمة المضافة، فيما عادا المستشفيات، تقديرا من المشرع -السلطة التشريعية- لكون الطبيب يتعامل مع المرضى، وهي حالة ضرورة، منوها إلى الخاطبين تضمنا أيضا، أن حالة الضرورة بحذافيرها وأكثر تنطبق على عملاء المحامين، فهم بين المعرض في حياته، وبين معرض في حريته، وما بين المطالب بحق ضائع أو رفع مظالم.

وأكد «عطية»، أن الحكمة التي اقتضت إعفاء الأطباء، تقتضي إعفاء المحامين ليس من الضريبة لأنها مفروضة على متلقي الخدمة، متابعا: «فكما أعفى المرضى، يستدعي إعفاء عملاء المحامين لذات الحكمة، وذكرت ومازلت أذكر أنه محال على المحامي أن يطالب عملائه في أزمتهم بمبلغ من المال لتأديته إلى الدولة في صورة ضريبة».

وأعلن «عطية»، أنه تلقى اليوم خطابا من مجلس الوزراء، تضمن خطابا من رئاسة المجلس إلى الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، جاء فيه أنه مرسل إليه كتاب نقيب المحامين إلى رئيس الوزراء، والمؤرخ بتاريخ 14/9/2020، بشأن طلب الموافقة على عدم انطباق ضريبة القيمة المضافة على المحامين أسوة بالأطباء، ويرجى التفضل بالنظر والتكرم بالتنبيه بالدراسة والإفادة بالرأي توطئة للعرض مع التكرم باعتبار الموضوع هام وعاجل، وفي نهايته إبلاغ نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بالخطاب.

وصرح «عطية»، بأن هذا هو التعامل المتحضر في قضية مهمة، وشدد على أن المحامين مسئولين أن يتعاملوا مع القانون بالقانون والحجة، أما منطق التحريض على ما يسمى بالمظاهرات والوقفات بغرض لي ذراع الدولة لا يصح، فظروف الوطن لا تسمح بهذا، كما أنه ليس بالأسلوب المجدي.

واستطرد: «الدولة عندما فرضت هذه الضريبة منذ 4 سنوات، لا بد أنه كان لحاجة الدولة وهي تواجه الإفلاس، وكانت تسعى للنهوض بالتسليح والصحة والعلاج والمعاشات والتخلص من العشوائيات وغيرها من مهام موكله إليها، والتعامل الواقعي الحكيم مع الموقف يأتي كما أتاني تفكيري إلى عرضه، بالمطالبة باستبعاد المحامين من تطبيق الضريبة، ونحن مسئولون كرجال قانون، وعيننا على أوضاع الوطن والظروف التي يواجها بأن ندير حوار قانوني بيننا وبين الدولة، وليس بلي ذراع الدولة، ولا يليق التحرك تحت هذا الشعار الغوغائي، وإنما نحن نملك الحجة، وأتحرك في هذا الإطار وقد فعلت وسأظل أفعل رعاية للمحاماة والمحامين».

ونوه «عطية»، إلى أنه منذ انتخابه من الجمعية العمومية نقيبا للمحامين وهو متواجد في النقابة وقاطع مكتبه الخاص، وكرس جهده للنقابة، والمحامين، والنهوض برسالة المحاماة والقائمين عليها.

وكشف نقيب المحامين، عن أنه أدار حوارات متصلة بينه وبين وزير المالية حول البروتوكول، وما يجب أن يستبعد منه، معلنا أنه اتفق مع وزير المالية اليوم في حضور وفد مصلحة الضرائب على أن الضريبة المستقطعة ستكون قطعية، وسينص على هذا صراحة ويجري إعداده كتابة الآن، إضافة إلى أن فيما أن المحامي لا يطلب منه طبقا للائحة التنفيذية للقانون إلا أربع إقرارات طوال العام يقدمها متى يشاء وفي الوقت الذي يناسبه، ومؤدى ذلك أنه يمكن للمحامي أن يتقدم بها في الشهرين الأخيرين من العام.

وشدد نقيب المحامين، على أن هذا لن يكفه عن التواصل والسعي لدى الحكومة والسلطة التشريعية لإعادة النظر ومعاملة المحامين كما يعامل الأطباء، مكملا: «لكنني أتحرك على كل ميدان بما يستطاع فيه، لا تصدقوا من يدعونكم إلى الغوغائية فحال الوطن لا يتحمل هذا العبث، ولو أن المطلوب أن أرحل، فسأرحل، أنا جئت بناء على رغباتكم، وأنا لم ولن أقصر في القيام بواجبي ورسالتي، وليهدأ الذين يشغلون أنفسهم في دفع رجائي عطية للرحيل أو تعجيزه عن القيام بمهامه فأنا لا أبالي بهذا».

وجدد نقيب المحامين تأكيده: «أنا مع الله، وأنا مع المحاماة، وأعمل بها منذ 61 عاما لم أرتكب صغيرة، وبنيت أمجادا فيها، وإذا كنت قد تفرعت منها إلى التأليف والكتابة، فدعوني أقول لكم أن الأصل هي المحاماة، فهي من زودتني بالعلم والمعرفة واللغة التي أسطر بها مقالاتي ومؤلفاتي، فالمحاماة هي حياتي، هي عشقي الوحيد، ولا يمكننني أن أفرط فيها، أو في نقابة المحامين، أو مصالح الأساتذة والزملاء المحامين».

وأردف: «تابعت وسوف أتابع وأبحث عن المزيد، ملتزما حدود القانون والحجة، فمن يملك الحجة لا يحتاج إلى السباب والشتائم، وأزمتنا فقط ليس في الشتامين، إنما غياب الرجولة، فواجب عن الرجال أن يقولوا في وضوح هذا عيب، هذا هو لب المشكلة».

وعن لقائه بمساعد وزير العدل للتطوير التقني المستشار طارق كامل، كشف نقيب المحامين، أن اللقاء الذي امتدت ساعتين تناول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في إطار ميكنة قيد ورفع الدعوى، مما يخفف الجهد على المحامي، فيستطيع تقديم الدعوى إلكترونيا، وتسجيل اسمه، واسم المدعي أو المدعيين الذين يمثلهم، وأسماء المدعي عليه أو المدعين المرفوع عليهم الدعوى، موضحا موضوع الدعوى، وبيان المحكمة المرفوع إليه الدعوى.

وأعرب عن إعجابه بما عرض عليه، مضيفا: «شيء رائع، ورجال تعمل في صمت لتطوير المنظومة القضائية، وشعرت أنني في بيتي، وسخر مساعد الوزير كافة الإمكانيات ليشرح هذه المهام لي، واتخذ الإجراءات لعمل نموذج دعوى بإسمي ليشرح تلك الترتيبات، متابعا: «تحادثنا في مشاكل قد تطرأ، فمسألة قيد الدعوى تتصل بالإعلان، وعرض ما لديهم في أسلوب التطوير، أن يتم بعد قيد الدعوى بيان المحضرين، والجهة التي سوف تقوم بالإعلان، وكافة الإجراءات موضوعة في الاعتبار، وضبط عمل المحضرين حتى لا يحدث عبث كما يحدث الآن من أطراف الخصومة».

وأكمل نقيب المحامين: «اتفقنا على أهمية وجود جهاز رقابي على مستوى عالي من الكفاءة والجدية يراقب عمل المحضرين، والخطابات المسجلة، وسأل مساعد وزير العدل في البريد عن نسبة المسجلات التي تصل، وردوا بأنها لا تتجاوز 10 %، وهذا يقتضي تفعيل عمل مصلحة البريد، وتفعيل الرقابة المسجلات، وتلك الأحاديث أعطتني أمل في الغد، وأن هناك أشخاص يعملون بإخلاص، ويدركون أن هذا يخدم المحاماة، وحريصون على الاستماع لرأي نقيب المحامين في هذا التطوير، وكان من المرتب لقاء وزير العدل عقبها، ولكني اعتذرت لأهمية قدومي للنقابة، على أن يكون هناك موعد أخر للقاء الوزير».

واختتم رسالته للمحامين قائلا: «كان ظني ولا يزال أن حقي على زملائي وأبنائي المحامين حتى الذين لم ينتخبونني حق كبير؛ الوفاء به بين أيديهم، أما أنا فيعلم الله ربي أنني أفي بكل واجباتي بمنتهى الأمانة والحرص والإخلاص».

رابعاً: ترأس اجتماع لجنة الحريات

عقدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أولى اجتماعاتها، الأربعاء، بقاعة أعضاء المجلس بالنقابة، برئاسة النقيب العام وحضور أعضاء اللجنة.

وعبر نقيب المحامين، خلال حضوره الجلسة الأولى، عن تقديره وثقته في الأستاذ نبيل عبدالسلام، عضو مجلس النقابة العامة، ليكون مقررا للجنة، موجها القائمين على اللجنة بتحديد مواعيد الانعقاد، وجدول الأعمال، وأن تمثل بتواجدها واجهة مشرفة للنقابة، مشيرا إلى أن اللجنة متاح بها الحضور لأي زميل محام.

وحضر الاجتماع نبيل عبدالسلام، مقرر اللجنة، والأعضاء؛ مجدي سخى، محب المكاوي، صلاح سليمان، فاطمة الزهراء غنيم، ومن أعضاء مجلس النقابة العامة، عبدالحفيظ الروبي، عمر هريدي، حسين الجمال، سيد عبدالغني، محمد نجيب، خالد أبو كراع، وعدد من السادة المحامين.

خامساً: تكليف إدارة المعاشات والخبير الاكتواري بالنظر في زيادتها

آمر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بتكليف الخبير الاكتواري مع إدارة المعاشات لدراسة الجدوى والنظر في إمكانية زيادة المعاشات.

المعاشات

يسعى مجلس النقابة العامة منذ توليه المقاليد إلى خفض المصروفات، وقطع في ذلك أشواطاً، وإلى رفع الإيرادات وقطع في ذلك أشواطاُ أيضا، بتحصيل جانباُ من أتعاب المحاماة المتأخرة من وزارة العدل، وهو بسبيله إلى استلام أتعاب المحاماة المتأخرة من مجلس الدولة – وقد آمر الأستاذ نقيب المحامين بتكليف الخبير الاكتواري مع إدارة المعاشات لدراسة الجدوى والنظر في إمكانية زيادة المعاشات.

سادساً: دعوة لجان النقابة للانعقاد

دعا نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، لجان النقابة العامة إلى المبادرة بالانعقاد، واختيار مقرر لكل لجنة، وتحديد البرامج، وجدول الأعمال.

نص الدعــوة

يدعو الأستاذ نقيب المحامين، لجان النقابة العامة التي شكلها بمقتضى التفويض الصادر إليه – إلى المبادرة بالانعقاد، واختيار مقرر لكل لجنة، وتحديد البرامج، وجدول الأعمال، للبدء في مباشرة نشاطها طبقا لمهامها، آملا أن يساهم الجميع في نهضة النقابة في جميع المجالات.

سابعاً: دعوة لجنة العلاج للانعقاد

دعا نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، لجنة العلاج إلى الاجتماع لوضع تصور لأفضل سبل العلاج.

نص الدعـــــــــــــــوة

    يدعو الأستاذ نقيب المحامين، لجنة العلاج بالنقابة العامة – إلى الاجتماع بكامل هيئتها لوضع تصور لأفضل سبل العلاج وصرف الأدوية، والتعامل مع المستشفيات والصيدليات، تعاقداً ومتابعة – لضمان أن تصل الخدمة إلى الزملاء المحامين وأسرهم في أفضل أسلوب ومستوى.

ثامناً: الإعلان عن تكريم أبناء المحامين المتفوقين دراسيا

قررت نقابة المحامين برئاسة النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، إجراء حفل تكريم أبناء المحامين المتفوقين دراسيا وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر، وذلك للأبناء الحاصلين على الشهادات الآتية:

• شهادة إتمام المرحلة الإعدادية للأبناء الحاصلين على مجموع 90 % فأكثر.
• شهادة إتمام المرحلة الثانوية (علمي) للأبناء الحاصلين على مجموع 90 % فأكثر.
• شهادة إتمام المرحلة الثانوية (أدبي) للأبناء الحاصلين على مجموع 85 % فأكثر.
• بالنسبة للتعليم الأزهري يكون التكريم للحاصلين على 80 % فأكثر.
• شهادة إتمام المرحلة الجامعية للأبناء الحاصلين على تقدير جيد جدا.

على أن يبدأ تلقي الطلبات اعتبارا من 26/9/2020 حتى 20/10/2020 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءاً بإدارة المعاشات 5 شارع 77 من شارع 9 بالمعادي.

وأوضح الإعلان، أن الأوراق المطلوبة هي، أصل الشهادة أو صورة طبق الأصل لعام 2020، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وكارنيه المحاماة، وصورة شهادة الميلاد بالنسبة للمحاميات.

يذكر أن مقرري الحفل، هم أعضاء مجلس النقابة أبو بكر ضوه، وعبد الحفيظ الروبي، وماجد حنا، ومحمد نجيب.

تاسعاً: نظر 12 تظلما من ملفات الزوال

نظر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، اليوم الاثنين، 12 تظلما من ملفات الإعادة من الزوال.

عاشراً: الأمر تنفيذ 10 أحكام قضائية

آمر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بتنفيذ خمسة أحكام واجبة النفاذ بشأن صرف المعاش، وخمسة أحكام أخرى، بشأن إلغاء قرارات الزوال المطعون عليها، وإعادة القيد والسماح بتجديد الاشتراك، والأحكام جميعها صادرة من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.

حادي عشر: تقديم خالص العزاء للأستاذ فتحي صويني

تقدم نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بخالص العزاء للأستاذ فتحي صويني نقيب محامي قنا لوفاة زوج ابنته، وجاء نص العزاء كالآتي:

صادق عزائي وأعضاء مجلس النقابة العامة للأستاذ فتحي صويني نقيب محامي قنا لوفاة زوج ابنته، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الصبر والعزاء.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.