«النقيب في أسبوع».. أعلن إيقاف «أبو كراع» عن ممارسة المحاماة حتى انتهاء التحقيق معه خلال بث مباشر تناول 4 موضوعات.. وشكل هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة وأخرى استشارية برئاسة «سرور».. وأعاد 239 من الزوال

تقرير: محمد علاء

تنوع نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، وجاء كالآتي:

أولاً: رسائل مهمة حول 4 موضوعات

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رسائل مهمة للجمعية العمومية حول 4 موضوعات، عبر بث مباشر أمس الخميس، هي الضريبة على القيمة المضافة، أكاديمية المحاماة، تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالإعادة من الزوال، والتحقيق مع عضو مجلس النقابة العامة خالد أبو كراع.

وقال نقيب المحامين، إنه تم إبلاغه من بعض الزملاء أن بعض مأموريات ضرائب القيمة المضافة، أرسلت لهم وتجادل بأنها لم تبلغ ببروتوكول «القيمة المضافة» الموقع مع وزيري المالية والعدل، الذي أعفى المحامين من تقديم الإقرار والتسجيل، مشيرا إلى أنه أبلغ وزير المالية في وقت سابق بهذا، وأبلغه الوزير بأنه سيخطر كافة المأموريات بالبروتوكول للالتزام به.

وأضاف «عطية»: «نفترض أن أحد مأموري الضرائب تجاهل هذا لعدم وصول الخبر إليه، أو عمدا، فمن يأتي له إخطار من مأمورية الضرائب يستطيع الحصول على نسخة من البروتوكول المنشور على موقع النقابة، ويقدمها لمأمور الضرائب أو رئيس المأمورية مشفوعة بطلب يوضح فيه أنه غير مطالب بالتسجيل أو تقديم الإقرار، وحال استمرار المنازعة يقوم المحامي بعمل إنذار على يد محضر يعلنه بهذا البروتوكول؛ وهو ما ينهي الأزمة نهائيا».

وعن أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، صرح النقيب العام، بأن البعض يحاول صناعة أزمة بشأنها، مؤكدا أنه لم يطالب بإلغائها، بل أن ما تحدث فيه هو شرط تجاوز الدراسة بالأكاديمية للقيد بجداول النقابة، منوها إلى أنه أعد مذكرة وأرسلها لرئيسي مجلسي النواب والوزراء لتعديل هذا النص فقط.

وجدد «عطية» تأكيده على أن هذا الشرط غير دستوري لافتقاده لمبدأ المساواة مع المعينين بالهيئات القضائية وكافة الوظائف الحكومية التي تتطلب خريجي كليات الحقوق ولا تشترط الحصول على شهادة أخرى، متابعا: «من حق النقابة عقد امتحان للمتقدم للقيد فيها، وعقد مقابلة للاستيثاق من المتقدم وشكله وخلاف الأمور، ولكن هناك فرق بين عقد امتحان والحصول على الشهادة أخرى بخلاف شهادة الحقوق».

وأفاد نقيب المحامين، بأنه أصدر قرار بتشكيل هيئة لإنشاء الأكاديمية من مجلس النقابة مجتمعا، وهو ما سيحتاج وفقا لتقديره لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات على أقل تقدير، لتوفير الأرض وإقامة المباني ووضع البرامج التعليمية من خلال الهيئة الاستشارية المشكلة برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، وتضم نخبة من أستاذة القانون والمحامين.

وأردف: «قبل إتمام إنشاء الأكاديمية سيكون صدر التعديل الخاص بتعديل النص من مجلس النواب، وأنا أرى أنه من حقي حتى إذ لم يستجب البرلمان أن نحتكم إلى المحكمة الدستورية بدعوى ترفع إليها للبت في مدى دستورية النص من عدمه».

وفي سياق أخر، أكد نقيب المحامين، أنه ينفذ جميع الأحكام القضائية الخاصة بالإعادة من الزوال، أما أحكام وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، أحكام وقتية مقلقلة، بدليل أنها مقرونة بإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين، أي أن المحكمة قد لا تحكم في الشق الموضوعي بإلغاء القرار، مكملا: «لذلك أوقع على تلك الأحكام بالإرجاء المؤقت لحين الفصل في الموضوع، وكل محامي أو محامية حاصل على حكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمامه آمرين، الأول الذهاب لهيئة المفوضين لاستعجال نظر الموضوع الصادر فيه حكم بوقف التنفيذ وكتابة تقريرها فيحسم الأمر، والثاني؛ التقدم بصورة البطاقة الضريبة وبرينت تأمينات وأدلة الاشتغال، حتى لا يعطل نفسه في انتظار الحكم في الموضوع».

وشدد «عطية»: «أنا أحرص الحرصاء على أن أنجز كافة ملفات الزوال حتى لا يتحكم فيكم أحد من بعدي، سواء لقيت ربي، أو سحبت مني الثقة كما يسعى المتربص وبطانته، أو لأي سبب أخر، وشديد الحرص على أن أنجز هذه المهمة المقدسة، وأعكف يوميا على ملفات الإعادة من الزوال».

وعن الموضوع الأخير، ذكر نقيب المحامين، أن التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتصور أنني أهملت الموضوع الخاص بالتجاوز الذي حدث من أحد أعضاء مجلس النقابة في أوائل شهر نوفمبر، وتم سب الدين وإتلاف بعض مقتنيات الغرفة وصدور تصرفات لا تليق بالمحاماة، موضحا: «قد أمرت بإحالته للتحقيق، وماض في التحقيق، واستدعى الأستاذ المحال للتحقيق ثلاث مرات وبإعلانات وإخطارات من الأمين العام والأمين العام المساعد، ولكنه محجم حتى الآن عن المثول للتحقيق».

وكشف نقيب المحامين، أن عضو المجلس خالد أبو كراع قدم 4 طلبات، الأول بالتصريح بالاطلاع ووافقت عليه منذ 11/11/2020، والثاني شكوى مقدمة ضد الأستاذ سيد عبد الغني وعليه أن يقدم أدلته على ما جاء بها وسوف أحيلها للجنة من أعضاء المجلس للتحقيق فيها؛ والزميل المحال للتحقيق يستطيع أن يتقدم بأي أدلة على ما يقوله، وتسمع أقواله في شكواه من قبل لجنة التحقيق، والثالث شكوى أخرى ضد الأستاذ هاني دردير وعليه بتقديم أدلته على شكواه للتحقيق فيها، والرابع؛ يطعن في قيامي بالتحقيق ويدعي أن هناك خلافات بيننا ويطالب بلجنة تحقيق اختار أسماء أعضائها بنفسه، مردفا: «أنا أكبر من ذلك، ولا استدرج إلى أن يكون هناك بيني وبين أحد أعضاء المجلس أي خلافات».

وشدد نقيب المحامين، على أن التحقيق جاري بجدية، وافتتح يوم 7 نوفمبر 2020، وعلى مراحل، وأخطر الأستاذ المحال للتحقيق بالحضور لإبداء أقواله، وأبلغ الأمين العام هاتفيا بالاعتذار لتواجده بجنايات شبين الكوم، وتواصلت مع نقيب المنوفية، وأبلغني أن محكمة الجنايات غير منعقدة وأجلت الجلسات إداريا بسبب الانتخابات، وحتى الرابعة والنصف لم يحضر.

وكشف نقيب المحامين: «تم عمل محضر مشاهدة لأن الدليل الرئيسي هو التسجيل، ولا مجال للعبث فيه، وعليه بيان بالدقائق والثواني المصور، وحضر المشاهدة عبد المجيد هارون وأبو بكر ضوة ومحمد الكسار، وموقعين إلى جواري على محضر المشاهدة، بأنه تم الاطلاع واستبان أنه لا يوجد أي دلاله على قطع أو حذف، كما تم عمل محضر معاينة تم في مكتبي -وموقع عليه من أعضاء المجلس السابق ذكر أسمائهم-، للتلفيات التي تمت في مكتبي نتيجة تعديه وقذفه لمنضدة وقذفه للبلور بيديه وقدميه، إضافة لسبه الدين للنقابة والمحامين كما هو واضح بالشريط، وتم إرفاق صور للتلفيات بالتحقيق».

وعن محضر التحقيق الرئيسي، قال: «سمع فيه شهادة الأستاذ أسامة سلمان عضو المجلس الذي حضر معظم المشاهد التي جرت في مكتبي، وشهد بما دار في الواقعة، كما عرض عليه الفيديو وأكد أنه يطابق بحذافيره ما تم في المكتب دون قطع أو حذف، كما سمع شهادة عضوي المكتب الفني اللذان حضرا الواقعة التي دارت داخل المكتب، كما أرسلت خطاب للأستاذ حسين جمال لكتابة تقرير عن الواقعة التي حضرها، ورد علي بخطاب خلاصته أن ما جاء بالشريط المسجل عبر كاميرات النقابة العامة واضح ومطابق تماما صوتا وصورة لما حدث ولا يوجد أي قطع، وأثبت ذلك في محضر التحقيق».

وأعرب نقيب المحامين، عن حرصه على أن يبدي الأستاذ الزميل المحال للتحقيق دفاعه وأقواله، مشيرا إلى أنه أعلن بجلسة تحقيق ثانية يوم 18/11/2020 ولم يحضر، رغم ثبوت إعلانه، ثم أرسلنا إليه إعلان ثالث علم به بأربع وسائل مختلفة ولم يحضر أيضا أو يرسل اعتذار، وفتح المحضر يومها عدة مرات في نفس اليوم واستبان عدم حضوره.

وكشف نقيب المحامين، عن أنه عرض الأمر على هيئة المكتب للموافقة على إيقافه عن ممارسة المحاماة إلى أن ينتهي التحقيق وتوابعه، مضيفا: «أعلن أنه من الآن الأستاذ خالد أبو كراع موقوف عن ممارسة المحاماة وسوف يتم إخطار كافة المحاكم بذلك، وعليه احترام التحقيق الجاري وأن يتفضل بالحضور لإبداء أقواله».

ونبه نقيب المحامين «أبو كراع»، بـأن البعض تقدموا بشريط أخر لتصوير من أمام اتحاد المحامين العرب وهو يصفع عده مرات زميله بمجلس النقابة السابق الأستاذ عبد الجواد أحمد، وهذا ليس سلوك محامي مع زميل له، مستطردا: «قدمت إلي شكوى من أحد المحامين مرفق بها 54 حكم طبقا لسجلات وزارة الداخلية صادرين ضده عن جرائم ليس من حقي أن أفصح عنها خلال البث، ولكن فيها ما يبرر وكما قال الطالب في شكواه تطبيق البند الخامس من المادة 13 من قانون المحاماة، ويتعين عليه أن يتقدم بما لديه قبل أن نفصل في الشكوى المقدمة والمطالبة بإسقاط قيده من جداول المحامين».

وأختتم كلمته قائلا: «منذ 19 مارس أشتم عشرات المرات يوميا من ناس يتمسحون في المحاماة ولم أرد على أحد بكلمة أو أسئ إلى أحد، وأعتبر نفسي أب لجميع المحامين، ولا يجوز أن أتدنى إلى أي خصومة معهم، أو يصدر عني لفظ يشكل مساس بأحد من المنتسبين للمحاماة، لأن هذا واجبي وخلقي وأدبي وما تربيت عليه، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق».

ثانياً: تشكيل هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والهيئة الاستشارية

شكل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، هيئة من كافة أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بكل ما تستلزمه من كافة النواحي، كما هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور.

إنشاء أكاديمية المحاماة

والدراسات القانونية

النقيب.

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وما ورد به بالمادة 230 بشأن إنشاء أكاديمية للمحاماة.

قـــــــــــــــــــــــــــــــررنا

أولاً: تشكيل هيئة من كافة أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بكل ما تستلزمه من كافة النواحي.

ثانياً: تنعقد الهيئة برئاسة أقدم الوكلاء ثم التالي إذا غاب وهكذا.

ثالثاً: تشكل أمانة للهيئة تتولى تنظيم اجتماعاتها والإشراف على تحرير محاضر اجتماعاتها وتيسير كل ما تتطلبه أعمالها في سبيل إنشاء الأكاديمية، وتتكون من:

• الأستاذ/ سعيد عبد الخالق.
• الأستاذ/ حسين الجمال.
• الأستاذ/ محمود الداخلي.
• الأستاذ/ أبو بكر ضوة.

رابعاً: يحرر محضر باجتماع الهيئة يسجل فيه الحضور وما نوقش فيه، وعضو الهيئة الذي يتغيب ثلاث جلسات بلا عذر تقبله الهيئة – يرفع اسمه من الهيئة.

خامساً: تشكل هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور؛ وعضوية الأساتذة والدكاترة:

• الأستاذ الدكتور/ عوض محمد عوض.
• الأستاذ الدكتور/ مفيد شهاب.
• الأستاذ الدكتور/ عبد الرؤوف مهدي.
• الأستاذ الدكتور/ حسنين عبيد.
• الأستاذ الدكتور/ جابر جاد نصار.
• الأستاذ الدكتور/ نبيل حلمي.
• الأستاذ الدكتور/ حمدي عبد الرحمن.
• الأستاذ/ رأفت نوار المحامي.

سادساً: يتولى الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس الهيئة الاستشارية دعوتها للاجتماع، وتنظيم أعمالها، والتعاون مع هيئة إنشاء الأكاديمية.

صدر بنقابة المحامين السبت الموافق 21/11/2020 ويعمل به فورا،،،                       

ثالثاً: بث مباشر حول أكاديمية المحاماة

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية للنقابة، اليوم السبت، عبر بثٍ مباشر بشأن أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وتظلمات الإعادة من الزوال.

وقال نقيب المحامين، إن هناك من يغالطون ويصورون الأمر على أنه ألغى أكاديمية المحاماة؛ وهذا غير صحيح، موضحا أنه أرسل لرئيسي الوزراء والنواب مذكرة فيما يتصل بشرط عدم جواز قيد بالنقابة إلا إذا تجاوز الدراسة بالأكاديمية.

وأكد «عطية»، أنه يستند إلى أسباب مختصرها عدم الدستورية فيما يتصل بهذه الفقرة لافتقادها لمبدأ المساواة، كما أنها تلغي قيمة إجازة الحقوق، وتفتقد للعدل، والإنسانية، مضيفا: «بعض خريجي كلية الحقوق لم يتخرجوا بسهولة، فبعضهم أهاليهم وفروا مصروفاته بشق الأنفس، فكيف بعد التخرج أطلب منه كي يقيد في نقابة المحامين يحصل على سنتين في الأكاديمية بالقاهرة ويترك مكان إقامته ليقيم في القاهرة للدراسة».

وأردف: «أي قضية تقبل اختلاف الآراء، ولكن الذي لا يقبل اختلاف الآراء الدستورية، ولمن يحاجيني في هذا، هل عدم المساواة إخلال بمبدأ دستوري أم لا؛ والبعض قال إن من حقنا أن نضع شروطا للقيد كوزارة الخارجية، الحربية، العدل، والشرطة، ولكن يجب أن تكون شروطا موضوعية، ونستطيع في نقابة المحامين أن نشترط لقبول القيد أن يمر المتقدم بامتحان سواء تحريري أو شفوي، إنما شرط الدراسة في الأكاديمية شرط تعسفي يخل بمبدأ المساواة».

وأشار نقيب المحامين، إلى أن النص الخاص بالأكاديمية صدر ضمن تعديلات قانون المحاماة في سبتمبر الماضي دون أن يلم به أحد من المحامين، وإنشاء الأكاديمية يستلزم العديد من الإجراءات منها؛ توفير الأرض وإقامة المباني وقاعات المحاضرات والدروس واختيار هيئة لإدارتها وأطقم التدريس بها.

وتلا النقيب العام نص قراره الصادر اليوم والمنشور عبر موقع النقابة قبل البث المباشر بشأن تشكيل هيئة من كافة أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بكل ما تستلزمه من كافة النواحي، كما هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، منوها إلى أنه تواصل معه في وقت سابق لاستطلاع رأيه، ورحب مشكورا.

رابعاً: إرجاء الاجتماع الأول لهيئة إنشاء أكاديمية المحاماة

أعلن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، إرجاء اجتماع هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، من السبت إلى الأحد المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، بقاعة اجتماع المجلس بالنقابة العامة، وذلك بسبب عقد اجتماع المجلس يوم السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

خامساً: ملفات الإعادة من الزوال

1- نظر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، السبت الموافق 21/11/2020، 177 ملف من تظلمات الإعادة من الزوال، وقبل منها عدد/ 154 وقرر إعادتهم من الزوال وتمكينهم من سداد الاشتراك بالنادي النهري.

للإطلاع على الأسماء

2- قرر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، أمس الخميس، إعادة خمسة وثمانين حالة من الزوال.

للإطلاع على الأسماء

سادساً: قرار بشأن إدارة التأديب

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارا بأنه سيتولى إدارة التأديب بالنقابة العامة بنفسه، كما نقل الأستاذ عبد الناصر شحتو من إدارة الشئون القانونية إلى إدارة التأديب مديرا للعاملين فيها.

نص القـــــــــــــــــــــــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

قـــــــــــــــــــــررنا

أولاً: يتولى نقيب المحامين بنفسه ملف إدارة التأديب بالنقابة العامة.

ثانياً: نقل الأستاذ عبد الناصر شحتو من إدارة الشئون القانونية إلى إدارة التأديب مديرا للعاملين فيها.

ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخه.

صدر في 23/11/2020

سابعاً: إرجاء لقاء الشباب بشأن مجلة المحاماة والمكتبات

أعلن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، إرجاء اللقاء الذي كان مقرر له غدا الثلاثاء، مع بعض الشباب وبعض المهتمين بشأن إحياء مجلة المحاماة، وإحياء المكتبات.

نص تنويه الأستاذ النقيب

لظرف طارئة متعارضة استجدت يستأذنكم الأستاذ النقيب في إرجاء اللقاء الذي كان مرتبا مع بعض الشباب وبعض المهتمين بشأن إحياء مجلة المحاماة، وإحياء المكتبات، وسوف يخطركم في القريب بموعد أخر لهذا اللقاء.

مع أطيب تمنياتي للجميع،،،

ثامناً: نعي المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة

نعى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، المحامي الحقوقي البارز حافظ أبو سعدة، وجاء نص النعي كالآتي:

أنعى وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بمزيج من الحزن والأسى زميلا عزيزا، الأستاذ أبو سعدة المحامي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والحقوقي البارز، الذي وافته المنية عصر أمس الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة، لأسرته وذويه، وجموع محامي مصر، داعيا الله تعالى له بالرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه بالصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون