النقيب العام  يصدر قرارًا بإلغاء إسقاط قيد الأستاذة هبة رشدى المحامية

كتب: علي عبدالجواد 

أصدر نقيب المحامين ، الأستاذ رجائي عطية ، رئيس اتحاد المحامين العرب ، قرارًا بإلغاء إسقاط قيد الأستاذة هبة رشدى المحامية، و اعتبار الإسقاط الصادر من أحد أعضاء المجلس كأن لم يكن .

قـــــــــرار

      بعد الاطلاع على قانون المحاماة   

       وعلى صورة شهادة مستخرجة ثابت فيها أن الأستاذة هبة رشدى
عبد الرحيم السيد المحامية أمام محكمة النقض ، و المدرجة بالجدول العام فى 13/10/2004 ، وبالابتدائى 15/11/2006 ، وبالاستئناف ٢٨/١٢/٢٠١١ ، و أمام محكمة النقض 4/1/2022 ، ومدون بالشهادة أنه بجلسة 22/1/2022 ، وغير واضح أى جلسة ، تم إسقاط قيدها من جداول المحامين يوم 22/1/2022 ، و هو يوم أنعقاد مجلس النقابة العامة ، بتأشيرة من ا/ محمد كركاب عضو المجلس .

      و إذ لا سلطة على الاطلاق للسيد / محمد كركاب تبيح له اسقاط قيد أحد ، وعضوية مجلس النقابة لا تعطيه بذاتها هذه السلطة ، و تأشيرته هى و العدم سواء  .

      لذلك قررنا  :

أولاً : يلغى إسقاط قيد الأستاذة / هبة رشدى عبد الرحيم السيد المحامية أمام محكمة النقض ، و يعتبر هذا الإسقاط كأن لم يكن .

ثانيًا : يعاد قيد الأستاذة / هبة رشدى عبد الرحيم السيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض .

ثالثًا : ينبه على السيد المدير العام بإحكام قبضته على القيود و الجداول ، حيث ظهرت حالات عديدة تم إعادتها بلا سند ، وبقرارات فرديه لا يملكها من أصدروها ، وذلك محل تحقيق جار يتولاه النقيب شخصيًا .

رابعًا : على المدير العام وقد اعترف الموظف عبد الله أبو الفتوح عبد الله مسئول الخاتم بمقر النقابة بالنادى النهرى ، بأنه الذى وضع
الخاتم على الشهادة الخاصة بإسقاط القيد ، وأن التوقيع الموجود على الشهادة مكان النقيب والأمين العام هو للأستاذ محمد كركاب ، وهو هو صاحب تأشيرة إسقاط القيد ـ وقد قررنا إيقافه عن العمل ، ويسحب منه الخاتم ، ويعين بديل لاستلامه بعد عرضه علينا والموافقة عليه ، ولكنه تقدم لابداء أقوال جديدة ، وبسماعه قرر أنه كان مكرهًا على وضع الختم فالطالب عضو مجلس نقابة ، وعليه قررنا رفع الايقاف ، على أن يعين بديل له لاستلام الخاتم  . 

خامسًا : على المدير العام إرسال مسئول السجلات قبل ظهر اليوم 24/1/2022  لسماع أقواله .

سادسًا : يتولى الأستاذ الأمين العام استيضاح السيد / محمد كركاب عن  سنده بلا اختصاص ــ بالتأشير بإسقاط قيد محامية بالنقض ، ثم توثيق شهادة بذلك وقع عليها بنفسه محل توقيع الأمين العام ونقيب المحامين ، وهو ما لا يملكه ، ويعاقب عليه قانون العقوبات .

سابعًا : ممنوع منعًا باتًا التداخل فى أعمال لجان القيد بلا صفة .

ثامنًا  : صدر بتاريخ 24/1/2022 و يعمل به فورًا .

   نقيب المحامين

                                                 رئيس اتحاد المحامين العرب