النقيب العام يشارك في تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بالعياط.. ويعد بأن يكون نادي أكتوبر الأفضل في الجمهورية

نقيب المحامين: نقابة المحامين خلف القيادة السياسية وتدعمها في كل قراراتها

تصوير/ إبراهيم الدالي

شارك الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين، والأعضاء من حملة الدكتوراه، والماجستير، وشيوخ المحاماة، بالجمعية العمومية لمحامين العياط.

وبدوره رحب الأستاذ جمال عمر، نقيب جنوب الجيزة، بالأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وبالسادة الحضور من أعضاء مجلس النقابة العامة، موجهًا الشكر إلى الأستاذ عبدالحليم علام، لتشريفه وحضوره في هذه الاحتفالية.

ومن جانبه أكد الأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، يعمل ليل نهار لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أنه عاصر نقباء من 2012 وحتى هذه الدورة فما وجد مثل الأستاذ عبدالحليم علام، في حرصه على مصالح وأموال المحامين.

وفي مستهل كلمته عبر نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، عن سعادته لتواجده في العياط وسط كوكبة من شيوخ المحاماة، والمتميزين من شباب المحامين والمحاميات، وحضوره احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين، والأعضاء حملة الدكتوراه والماجستير، مؤكدًا أن وجود محامين يحملون الدكتوراه والماجستير يرفع من مكانة المحامي ويضيف لنقابة المحامين .

وأكد نقيب المحامين، أن نقابة المحامين بما فيها من قامات قانونية وقوى بشرية، ستظل حاضنة لكل القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، موجهًا التحية إلى الشعب الفلسطيني، والتحية إلى المقاومة في قطاع غزة.

وأشاد الأستاذ عبدالحليم علام، بالخطوات التي اتخذها فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي حافظت على أمن وأمان مصر، مؤكدًا أن أرض سيناء الحبيبة هي أرض مصرية تخضع للسيادة المصرية الكاملة، وأن فكرة تهجير الفلسطنيين إلى أرض سيناء هو تصفية للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن نقابة المحامين خلف القيادة السياسية لمصر، وتدعمها في كل قراراتها التي تصب في مصلحة الوطن، ومع القضية الفلسطينية إلى أن تحصل دولة فلسطين على استقلاها الكامل.

وعن الجوانب النقاببة، أكد نقيب المحامين، أنه سيتم البدء في تطوير نادي المحامين بأكتوبر، منوهًا إلى أن جميع أندية المحامين ستكون على غرار نادي المحامين بجليم، وبالشكل الذي يليق بالسادة المحامين.

وأوضح سيادته، أن النقابة انتهت من أعمال تشطيبات مصيف جمصة، والذي يتكون من سبعة عمارات فندقية على أعلى مستوى، متابعا: «سنقوم بافتتاحه هو وفندق بورسعيد خلال الشهر القادم».

وأضاف نقيب المحامين، أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عاماً الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أسس للعمل المؤسسي في نقابة المحامين.

وأوضح أن الحوكمة والرقمنة، التي طبقناها في نقابة المحامين، مكنتنا بأن نضع مصادر الدخل لنقابة المحامين تحت بصر ونظر كل أعضاء الجمعية العمومية، ومنعت السرقة والإستيلاء على أموال المحامين.

وأشار إلى أن حوكمة كل آليات الصرف والتحصيل داخل النقابة وخاصة في نظام تحصيل رسوم التصديق على العقود وسدادها بالفيزا كارد وتوريدها تلقائياً لصندوق النقابة منع استيلاء بعض الفرعيات على أموال النقابة العامة.

ولفت نقيب المحامين، إلى أنه عمل على صرف منح معاشات استثنائية في الأعياد الرسمية بقيمة 16 مليون جنيه في المناسبة الواحدة، كمحاولة للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المحامين وأسرهم.

وعن تعديل قانون المحاماة، أكد سيادته أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.

وعن مركب فرعون النيل، أوضح سيادته، أنه فور علمه بالفيديوهات المتداوله من النقيب الأسبق بأن المركب جاهزة، والنقابة ترفض استلامها، متابعًا:« شكلنا لجنة برئاسة الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعضوية الأساتذة، محمد الكسار، وناصر العمري، والشئون القانوية بالنقابة، وحينما ذهبوا لمكان المركب لم يجدوا سوى هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء، فتم عمل محضر اثبات حالة، وتم تصوير المركب بالشكل الموجود عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسنطالب الشركة برد المبالغ التي حصلت عليها بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة».

وأضاف الأستاذ عبدالحليم علام، أن النقابة اشترت أرض على مساحة 3 أفدنة لإقامة نادي المحامين بسوهاح، وأشترت أرض لبناء مقر لنقابة المحامين بالإسكندرية، بالإضافة إلى شراء مقر لنقابة المحامين بغرب طنطا.

وعرض سيادته، قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.

وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه ، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة فس القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.

واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».

وعن عقد دمغة المحاماة، قال الأستاذ عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.

متابعًا: « إحنا خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا بنتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».

وعن المعاشات، أشار سيادته إلى أنه خلال اجتماع مجلس النقابة قبل الأخير، اتخذوا قرارًا بزيادة الحد الأدنى للمعاش لـ2000 جنيه، والحد الأقصى لـ4000 جنيه، وهذا كمرحلة أولى، داعيا السادة المحامين للمشاركة في الجمعية العمومية القادمة للتصويت على زيادة المعاشات ومدونة السلوك المهني، وهذا سيكون تحت إشراف قضائي كامل.

واستكمل: «انتهينا من مناقشة لائحة النظام الداخلي للنقابة خلال اجتماع مجلس نقابة المحامين الذي عقد أمس بمقر النقابة العامة برمسيس، واقترحت خلال الاجتماع مشاركة الجمعيات العمومية في القرارات المصيرية للنقابة، ويكون عقد الجمعيات العمومية في مقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، ولكننا اصطدمنا بنص في القانون يمنع اقامتها في النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، واقتصارها على القاهرة فقط، وهذا قصور في القانون، وسنعمل في المستقبل على إجراء تعديلات في قانون المحاماة لمعالجة ما به من عوار».

وكشف سيادته عن لقائه بوزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، لعقد بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة لتحشين وتطوير مشروع علاج المحامين، وبحث امكانية انضمام المحامين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذا سيعود بالنفع على السادة المحامين.

وفي ختام الحفل، أهدت الجمعية العمومية لمحامين العياط درعًا لنقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، نظرًا لمجهوداته في خدمة السادة المحامين، والارتقاء بمهنة المحاماة.

حضر الاحتفالية، الأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، والأستاذ عبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، والأساتذة؛ «محمد عبدالوهاب، محمد راضي مسعود، محمد فزاع، وفاطمة الزهراء غنيم»، أعضاء مجلس النقابة العامة.