«النقض»: من مبطلات الحكم إغفال دفاع أبداه الخصم

كتب: عبد العال فنحي

أكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن  رقم 11912 لسنة 91 قضائية، أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

المحكمــة

بعــــد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضــــي المقــرر/ … نائب رئيــــس المحكمــــــة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن الواقعات ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضده تقدم ضد الطاعنة بشكويين إلى مكتب العمل المختص يتضرر فيهما من قيام الطاعنة بإنهاء خدمته من دون مسوغ قانوني، وإذ تعذر تسوية النزاع وديًا أحيلتا إلى محكمة بلبيس الكلية وقيدتا برقمي 355، 356 لسنة ٢٠١٩ وحدد المطعون ضده طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي لحقته من جراء إنهاء خدمته عسفًا ومهلة الإخطار والمقابل النقدي عن رصيد إجازاته فضلًا عن أجره عن شهر يناير ٢٠١٩ وتسليمه مسوغات تعيينه وشهادة الخبرة.

وقال بيانًا لذلك: إنه كان من العاملين عند الطاعنة وإذ أنهت خدمته من دون مسوغ قانوني أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين ندبت خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبالغ المقضي بها كتعويض عن فصله عسفًا ومهلة الإخطار وأجره عن شهر يناير ٢٠١٩ والمقابل النقدي عن رصيد إجازاته وتسليمه مسوغات تعيينه وشهادة خبرة.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٢٣ لسنة 64 ق المنصورة مأمورية الزقازيق، وبتاريخ 10/٥/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها الرأي رفض الطعن. عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــ في غرفة مشورة ـــــ فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها لم تمنع المطعون ضده من العمل وأنها أنهت خدمته لانقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية بدءًا من 20/۱/2019 على الرغم من إنذاره في الميعاد بما ينتفي معه الخطأ في جانبها.

كما تمسكت أيضًا بأن المطعون ضده استنفد رصيد إجازاته كاملًا وقدمت تأييدًا لذلك نماذج من دفتر الإجازات عن عامي ٢٠١٨ و٢٠١۹ وما يفيد تقاضيه مستحقاته المالية كافة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع من دون أن يتناوله بما يقتضيه من البحث والتمحيص على الرغم من أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محلــه؛ ذلك بأنه من المقــــرر ــــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها لم تمنع المطعون ضده من العمل وأنها أنهت خدمته لانقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية بدءًا من 20/۱/2019 على الرغم من إنذاره في الميعاد بما ينتفي معه الخطأ في جانبها كما أنه استنفد رصيد إجازاته كاملًا وحصل على مستحقاته المالية وقدمت تأييدًا لذلك نماذج من دفتر الإجازات عن عامي ۲۰۱٨ و۲۰۱۹.

وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع من دون أن يتناوله بما يقتضيه من البحث والتمحيص على الرغم من أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

لــــــــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

أمين الســر نائب رئيس المحكمة

عبدالعال فتحي

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى