المقاصة القضائية

بقلم: أ. أحمد فهيم

طلب المقاصة القضائية من الطلبات العارضة التي نص عليها قانون المرافعات المصري، ومن حقك أن تتقدم به أثناء سير الخصومة وقبل قفل باب المرافعة ولو لم يكن هناك ارتباط من حيث الموضوع أو السبب بين الدينين حتى تتفادى الحكم عليك بطلبات المدعى كلها.

وشروط المقاصة هي:

أن يكون الدين المطالب به نقوداً أو منقولات مثلية متحدة في النوع والجودة وخالياً من النزاع فيه ومستحقاً للأداء وصالحاً للمطالبة به قضاء.

** وتكون رداً على دعوى الخصم طبقاً للمادة 125 مرافعات.

** ولا تقع المقاصة إلا إذا تمسّك بها من له مصلحة فيها.

ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها – (365مدني).

والمقرر في محكمة النقض، أن المقاصة قانونية كانت أم قضائية فهي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهي حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عينا نظير اقتضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، فإذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلا للمنازعة فى الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضي الحكم بها.