“المحامين” تعقد حلقة نقاشية حول قضايا الرأى والتعبير وإزدراء الأديان

عقدت اليوم بقاعة الحريات بنقابة المحامين مائدة حوار حول قضايا الرأى والتعبير ومناقشة القوانين المطلوب تعديلها والمعروضة أمام مجلس النواب ،خاصة المتعلقة بمادة إزدراء الأديان وقانونى النشر والتظاهر.

اكدت نادية هنرى ، عضو مجلس النواب ، أن هناك حراك داخلى كبير وأحاديث عديدة حول قانون النشر وغيرها ، مشيرة إلى أن الديمقراطية تبنى على الحريات ، لذا ندعو دائماً لدولة مدنية، لافتة إلى ضرورة أن يكون لدينا مجلس نواب يحقق مطالب الشعب المصرى ، وضبط القوانين لكى لاتكون فخاً للانسان والانسانية  ولاتحمل التربص لأحد، و تحريك الدعوى من النيابات العمومية.

شددت هنرى فى كلمتها خلال المائدة المستديرة على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة  واحترام الاديان المقدسة ، مؤكدة أن الاحوال لن تتغير سوى بالتعليم وتدريس مادة الاخلاق وأن تلعب المؤسسات الدينية الدور المنوطة به فى ذلك الامر وتطبيق فلسفة القانون .

قال محمد محى ،عضو مجلس النواب ، إن مادة إزدراء الأديان لم تمنع الفتنة الطائفية ، مشيراً إلى أن مصر عاشت سنوات طويلة  دونها، خاصة أن هناك قضايا متداولة منها قضية اسلام البحيرى واحمد ناجى وفاطمة ناعوت ، لذلك من الضرورى مواجهة الفكر بالفكر .

اكد المهندس منير مجاهد ، ممثل مؤسسة مصريون فى وطن واحد  والتى أسسها الدكتور محمد أبو الغار ، إن هدفهم الأساسى تعظيم قيم المواطنة والمساواة الكاملة بين المصرين فى الحقوق والواجبات ، لافتاً إلى أن  قانون ازدراء الاديان استخدم للتنكيل بالمفكرين والمعارضين ، مع تشويه الاديان من خلال تعبيرات غير منضبطة ، رغم أن هناك إختلاف فى الجوانب العقائدية ، وخطاب الكراهية خطير وله تاثيره على المجتمع .

قالت مها أبو بكر ، عضو لجنة الخمسين ،إن قانون التظاهر  فى كثير من مواده خالف مواد الدستور ، مشيرة أنه ليس من المنطقى ان يتم القبض على الشباب لمجرد قيامهم بمظاهرات سلمية ، والتى كان آخرها مظاهرات جمعة الأرض والتى تم القبض على عدد كبير من الشباب ، مؤكدة عدم قبول أحد بمصادرة الرأى طالما فى حدود السلمية وأن التظاهر حق بالاخطار من خلال القانون الذى ينظمه .

اكد سعيد اباظة ، المحامى بالنقض ، إن هناك مشكلة حقيقية فى التشريعات المختلفة ، وحمايه المجتمع من الكراهيه ، مشيراً إلى أنه ممنوع كتابة مايتعلق بإزدراء الاديان  فى الصحف.

وقال عماد فيلكس ،المحامى بالنقض ، ان الدستور المصرى به عديد من المواد الرائعة جدا ، مشيراً إلى أن هناك قوانين مكملة للدستور تمس الحريات وأن مهمة مجلس النواب اصدار .

اكد الدكتور محمد عبد الغنى ، عضو مجلس النواب ، على أهمية وجود دور فعال ومؤثر للمجتمع المدنى  المصرى مثل الصحفيين ونقابة المحامين والنقابات اخرى ، مشيراً إلى أن هناك قوانين كثيرة معروضة على مجلس النواب ، الى جانب مشاكل الدوائر الخاصة بالنواب قانون الخدمة المدنية.

اكد صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات ، ان مصر لديها دستور تباهى به العالم  ، وسيتم عقد  حلقات نقاشية مقبلة لبحث كافة القوانين .

من جانبه أكد ماجد حنا ، عضو مجلس نقابة المحامين ، إن البعض فى مجلس النواب طالب بإلغاء قانون إزدراء الأديان ، لافتاً إلى أن الكلمة مطاطة ، ومن الضرورى أن يكون لمجلس النواب وقفة جادة لأنها مادة مهددة للمواطنين وتمثل خطورة كبيرة عليهم، لذلك من الضرورى مراجعة المادة أو الغائها .

وطالب حنا ،مجلس النواب بإلغاء المادة ، مشيراً إلى أن الحبس فى قضايا النشر يمثل عائقاً أمام حرية الصحافة  ، ونحن مع حرية النشر لكن بحدود ، وضد حبس الصحفيين، و لانريد وضع قيود على حرية الصحفيين .

اكد سيد عبد الغنى ، امين الصندوق المساعد لنقابة المحامين ، إن المائدة الحوارية اعادت لنقابة المحامين الدور التشريعى  الكبير لها،   مشيرا ان مجلس النواب غاب منذ 2012 وان جريمة ازدراء الاديان جريمة مطاطة ، ويجب ممارسة  دورنا فى مواد محددة ، ويجب ضع بعض الإجتهادات للتأديب المهنى.

عقدت المائدة بحضور نادية هنرى عضو مجلس النواب ومحمد محى  ومحمد عبد الغنى اعضاء مجلس النواب  وحضور سيد عبد الغنى امين الصندوق المساعد وماجد حنا وصلاح سليمان عضوى مجلس نقابة المحامين المحامون  عماد فيلكس المحامى بالنقض وعلاء النفيلى  امين الصندوق بنقابة شمال الدقهلية  والسيد حامد المحامى بالنقض وعضو لجنة الحريات وسعيد اباظة المحامى بالنقض ومها ابو بكر المحامية وعضو لجنة الخمسين سابقا .