“القضاء الإداري” يفصل في دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية الخاص بالحضانة.. 30 مايو

كتب: علي عبدالجواد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النظر في الدعوى القضائية المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية والنص على الاستضافة بديلا عن الرؤية وعدم التحيز في القانون الجديد لطرف على حساب الآخر لجلسة ٣٠ مايو المقبل.

وهى الدعوى التي أقامها أحد المحامين مختصما مجلس النواب لتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.

وطالب فيها استبعاد كلا من الأستاذ بهاء الدين أبو شقة من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وكذا النائبة عبلة الهواري لقيامهما بالتحيز للمرأة على حساب الرجل، ما يكون له أثر سلبي علي مناقشة القانون باللجان النوعية وأن يصبح القانون صادر لصالح فئة على حساب الأخرى.

كما طالبت الدعوي باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية.

وألزمت الدعوى الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.