الفرق بين “معهد المحاماة” و”أكاديمية المحاماة”

كتبه: محمد جمال الدين المحامي

استحدث قانون المحاماة الجديد رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ مادة جديدة نصت على إنشاء أكاديمية تابعة للنقابة العامة تسمى “أكاديمية المحاماة” و نتيجة لذلك يخلط الكثيرون من الأساتذة الأفاضل بين الأكاديمية و المعهد ، و لكن الفرق بينهما كبيرا و يتجلى فيما يلى :
أولا : أن أكاديمية المحاماة تعد شرطا للقيد بنقابة المحامين بمعنى أنه لا يجوز لخريج كلية الحقوق أن يلتحق بالنقابة إلا بعد أن يؤدى الأكاديمية و يجتاز الإمتحان المقرر لها و سيتم تطبيق ذلك بدءا من عام ٢٠٢١ فلو افترضنا أن احد الخريجين ذهب لكى يستخرج كارنيه المحاماة فى يناير ٢٠٢١ ففى هذه الحالة لن يستطيع بحال من الأحوال أن يكون محاميا أو يستخرج الكارنيه إلا بعد أن يؤدى الاكاديمية و يجتاز إمتحانها.
و تستند أكاديمية المحاماة إلى نصوص المواد ٢٣٠، ٢٣١ من قانون المحاماة .
أما معهد المحاماة فهو على عكس الأكاديمية ، فالمعهد ليس شرطا من شروط القيد بنقابة المحامين و إنما هو شرط لتجديد قيد المحامى من “جدول عام” إلى “إبتدائى” ، بمعنى أن المحامى بعد أن يقوم بسداد رسوم الالتحاق بالنقابة العامة للمحامين و يحلف اليمين يجب عليه أن يؤدى معهد المحاماة حتى يستطيع تجديد قيده إلى محامى “إبتدائى”.
و يستند معهد المحاماة إلى نص المادة ٢٨ من قانون المحاماة.
ثانيا : إن مدة الدراسة بأكاديمية المحاماة لم تحدد بعد ، و أما المعهد فمدة الدراسة به ستة أشهر طبقا للمادة ٢٨ سالفة الذكر.
ثالثا : و من كل ما سبق يتضح أن كل من يتقدم بأوراقه للنقابة قبل ٢٠٢١ لا علاقة له مطلقا بأكاديمية المحاماة و إنما سيخضع لمعهد المحاماة كشرط لتجديد القيد إلى إبتدائى .
كما يتضح ايضا أنه لا تعارض إطلاقا بين المعهد و الاكاديمية فالمفترض أن يستمر المعهد إلى جانب الأكاديمية لأن الأول شرط لتجديد القيد ، أما الثانية فهى شرط للقيد ، و شروط تجديد القيد مستقلة عن شروط القيد.

المصدر : قانون المحاماة ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون ١٤٧ لسنة ٢٠١٩