«الفتوى والتشريع»: دار الأوبرا لا تستحق مقابل الاستغلال المتفق عليه لكافتيريا مسرح الهناجر خلال فترة الغلق الكامل بسبب كورونا.. وتوضح: موعد استحقاقه دون تخفيض

كتب: محمد علاء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى بعدم استحقاق دار الأوبرا المصرية مقابل الاستغلال المتفق عليه مع الشركة الوطنية لعربات النوم عن فترة غلق كافتيريا الهناجر التابعة لصندوق التنمية الثقافية الكائنة بمسرح مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية عن الفترة من 19 مارس إلى 27 يونيو 2020، واستحقاقها بعد ذلك التاريخ الأخير دون تخفيض.

وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي بدأت من القرار رقم (379) لسنة 2020 حتى القرار رقم (1196) لسنة 2020، فرضت الغلق الكامل لنشاط الكافيتريات والمحال التي تقدم التسلية والترفيه.

وذكرت الجمعية في فتواها، أنه بمطالعة عقد الاستغلال المؤرخ 30 ديسمبر 2019 وطلبات الإعفاء المرفقة بكتابكم المشار إليه، فقد تبين أنه ورد على أنشطة تم غلقها غلقا كليا، ومن بينها الكافيتريات، مشيرة إلى أن إفتاء الجمعية العمومية استقر في هذا الشأن على عدم استحقاق الأجرة في تلك الحالة؛ باعتبار أن هذا الغلق كان خارجا على إرادة المتعاقدين، بما تضمنته قرارات رئيس مجلس الوزراء المذكورة من قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها ولا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكامها.

وأضافت: “من ثم لا تستحق دار الأوبرا المصرية- صندوق التنمية الثقافية- مقابل استغلال عن تشغيل كافتيريا مركز الهناجر والفنون الخاضعة أنشطتها لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء بالغلق الكلي خلال الفترة من 19 مارس 2020 حتى 27 يونيو 2020، بينما تستحق الفترة من سبتمبر 2020 كامل الأجرة.

وتابعت: “أما عن طلب تحديد مقابل الاستغلال بما يتناسب مع تحديد نسبة التشغيل بنسبة (20%) من الطاقة الاستيعابية للكافتيريا اعتبارًا من 27 سبتمبر 2020 فإنه لا وجه لتخفيض مقابل الاستغلال المتفق عليه، بحسبان أن عودة النشاط قد قيدت في حدود نسبة (20%) من الطاقة الاستيعابية، إلا أنه لا يمكن إغفال ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1246) لسنة 2020 أنف الذكر من السماح بتقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، لا سيما أنه لم يثبت حدوث خسارة فادحة في الحالة المعروضة يخل بالتوازن المالي للمتعاقد، مما لا وجه معه لتخفيض مقابل الاستغلال المستحق عن تلك الفترة”.