“العدل” توسع نطاق عمل “الحفظ الإلكتروني” في المحاكم

كتب: أشرف زهران

تعكف وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، على توسيع نطاق عمل مشروع الحفظ الإلكتروني في مختلف قطاعات الوزارة وكل محاكم الجمهورية، وهو ما يتوقع معه معالجة 2 مليار ورقة، وشمل المشروع جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها ثمانية محاكم، بالإضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالي 110 آلاف قضية، بواقع 8 ملايين ورقة.

وقالت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة في تصلايحات لموقع ” البوابة نيوز”، إن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من مشروع ميكنة جميع المحاكم على مستوى الجمهورية من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمي لإجراءات التقاضي، وإحلال النظم القديمة المستخدمة بالنظام الموحد وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للقضايا، والحد من تخزين الورق ومخاطر تلف الأوراق، وتكلفاتها العالية، وتستخدم نظم الأرشيف الإلكتروني في متابعة وتخزين الوثائق الإلكترونية أو صور عن الوثائق الورقية والاحتفاظ بإصدارات متعددة منها.

ويهدف المشروع إلى حفظ ملفات القضايا الورقية الكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج المستندات من خلال البحث بالرقم القومي، وحفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدة طويلة بأقل تكلفة، وإتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق، وصغر مساحة التخزين، وسرعة تحديث المعلومات والملفات، ورفع مستوى سرية نظم الحفظ، وتقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين، والحد من الفساد الإداري وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.

وأوضحت المصادر في تصريحاتها، أن مشروع الحفظ الإلكتروني يسهم في تقديم حلول متكاملة لتنظيم وفهرسة وأرشفة القضايا والمستندات واسترجاعها والبحث عنها في ثوانٍ معدودة في أي وقت دون بذل المزيد من الجهد والعناء في البحث اليدوي واستخراج الملفات الورقية من الرفوف التقليدية، ويتم ذلك من خلال إجراء المسح الضوئي للمستندات والملفات ورفعها إلى النظام الإلكتروني ذي التحكم المركزي ومشاركتها عبر وحدات المنظمة، وتتميز منظومة الحفظ الإلكتروني بقدرتها على سهولة البحث والاسترجاع لوجود محرك بحث للوصول السريع للملفات المطلوبة، ودعم كامل للطابعات والماسحات الضوئية، والباركود.

وأشارت المصادر، أن الوزارة تسير خلال الفترة الماضية نحو التقاضى الإلكتروني والذي بدأ تنفيذه اعتبارًا من شهر أبريل عام 2020، ويتم الانتهاء منه خلال العام القضائي 2020/ 2021، حيث أصبح بإمكانك رفع الدعاوي إلكترونيا ومباشرتها من خلال الموقع الإلكتروني، كما يتم الاعتماد على الوسائل الحديثة في إدارة العدالة والاستفادة منها، وذلك لتقليل نسبة التكلفة في الموازنة العامة للمحاكم، والتخفيف من أعباء المواطنين، وإنشاء قاعدة بيانات وأرشيف إلكتروني للقضايا الموجودة في عدد من المحاكم لحمايتها من التلف أو الحريق ولتسهيل إجراءات التقاضى على المواطنين.

المصدر: موقع البوابة نيوز