«العدل» تمنح الضبطية القضائية لـ 71 ضابطًا بجهاز «الخدمة الوطنية»
كتب: علي عبدالجواد
قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، منح 71 من الضباط العاملين في الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه الوظيفي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 1968.
ونص القرار رقم 8407 لسنة 2020 في مادته الأولي تخويل 12 من الضباط العاملين بالشركات الوطنية، لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كل في اختصاصه الوظيفي، الضبطية القضائية.
ونص القرار في مادته الثانية علي تخويل 21 ضابطا من العاملين في مواقع بالشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي.
كما نص القرار في مادته الثالثة علي منح 38 ضابطا من العاملين في الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات والادارات التابعة بالمحافظات كل في دائرة اختصاصه الوظيفي الضبطية القضائية.
