(العدل): تطبيق منظومة (فرض وإنفاذ القانون) يحقق العدالة الناجزة.. وخبراء: توظيف التكنولوجيا يساعد في تسهيل إجراءات التقاضي

تقرير: عبدالعال فتحي

بدأت وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، في  تطبيق منظومة (فرض وإنفاذ القانون)، وذلك من خلال ميكنة المحاكم بمحافظات (بورسعيد، والقاهرة والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، ومرسى مطروح)، وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة؛ لتحقيق العدالة الناجزة، ومن أجل تطبيق تلك المنظومة تم إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية بعد قيد المحضر بقسم الشرطة مرورًا بالنيابة العامة، ثُمَّ محكمة الجنح، ومحكمة الجنح المستأنفة، على نحو يمكن من رصد الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم، وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط، وإنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة، وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة، وتهدف المنظومة إلى زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية، وزيادة الثقة في سرعة وفاعلية المنظومة القضائية، وسرعة الفصل في الدعاوى.

آداب الحضور بغرف (التقاضي الإلكتروني)

قال المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، إنه من الضروري أن يلتزم مستخدمي غرف التقاضي الإليكترونية بذات التقاليد، والآداب، المتطلب توافرها في القضاء التقليدي؛ بالإضافة إلى ما يفرضه النظام الإليكتروني من مقتضيات يستلزمها ذلك النظام المستحدث، ومنها ارتداء الزى الرسمي، وتجنب ارتداء أي لباس يمنع كشف الوجه، وأن يتم التواصل في مكان يليق بهيبة القضاء، وكذا التنبيه على أطراف التقاضي بغلق جميع الهواتف، والأجهزة غير المستخدمة أثناء عملية حضور جلسات محاكمات الاتصال المرئي عن بعد، وعدم استخدام أي أجهزة تصوير، أو تسجيل، أو غيرهما.

وأوضح رئيس محكمة الجنايات، في تصريحات صحفية له، أنه يتم النداء على الأطراف بحسب ترتيب جدول القضايا في المحكمة، وعلى أطراف التقاضي الإلكتروني الالتزام بالهدوء والإنصات جيدًا، وعدم مقاطعة أي طرف يتكلم، ووضع المايكروفون في وضعية (الصامت)؛ حتى يؤذن لمن تحدده المحكمة بالحديث، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من هذا النظام القضائي الحديث، والتوسع في تطبيق التقاضي عن بعد، واستمراره حتى بعد انتهاء (جائحة كورونا).

أهمية التحول الإلكتروني

أكد المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن تطبيق مشروع التحول الرقمي، وميكنة المحاكم لتطوير المنظومة القضائية، مهم جدًا لتحقيق العدالة الناجزة، والتيسير على المتقاضين، ومنع التكدس والازدحام في المحاكم، منوهًا إلى أهمية تحول العملية الورقية (الكتابية) إلى الكترونية؛ لتوفير الوقت للمتقاضين والمحامين، والقضاة، ومساعدة القاضي على أداء مهمته بالشكل الأكمل.

وأشاد رئيس محكمة جنايات القاهرة، بالجهد الذي تبذله وزارة العدل، بالتنسيق مع محكمة استئناف القاهرة في تطوير المحاكم، وتزويدها بكل وسائل التكنولوجيا، والتقنية الحديثة لسرعة إنفاذ القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وتسخيرها لخدمة العدالة .

استخدام التكنولوجيا في التقاضي

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، والمحامي بالنقض، إن اتجاه وزارة العدل، والجهات المعنية لتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني داخل المحاكم يحقق العدالة الناجزة، مرحبًا باستخدام التكنولوجيا في التقاضي بشرط أن يكون التعديل الجديد صالحًا للتطبيق، ومتناغم مع المجتمع، وأن تكون هناك موائمة بين العقوبة ودرجة الجرم، وفلسفة العقاب مع الجريمة .

وأشار (أبو شقة) في تصريحات له، إلى أن ضرورة توافر منظومة متكاملة داخل المحاكم هدفها تسهيل عمل القضاة، ولتحقيق العدالة الناجزة، وذلك بتجهيز قاعات المحاكم، وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة، وفتحات للتهوية، مشددًا على أهمية تطوير جميع الخدمات المعاونة، باعتبار ذلك جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة، إلى جانب ضرورة الاعتناء بأعوان العدالة من الخبراء والمحضرين.

وأضاف  أن العدالة تتحقق في تطبيق النص القانوني، وإجراءات المحاكمة، مضيفًا أن وسائل الإعلان حتى الآن تتم عن طريق المحضرين، وتوجد عقبات تؤثر على دقة عملهم، ولابد من تطوير وسائل الإعلان، واستخدام التكنولوجيا في الإعلان بالدعاوى بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية وافقت على تعديل قانون الإجراءات الجنائية في (8) مارس (2018)، ويتضمن التعديل الجديد توظيف التكنولوجيا في تسهيل إجراءات التقاضي؛ بما يحقق العدالة الناجزة.

خدمات محكمة النقض

نجحت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر مصطفى شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، من خلال مركز المعلومات الخاص بها في إتاحة حزمة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمتقاضين، والمحامين والقضاة، باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة، ولا تلزم الانتقال للمحكمة بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بإنجاز نظر الطعون، وسرعة الفصل فيها، وتوفير الجهد وتكاليف الانتقال من جميع المحافظات لمقر المحكمة بالقاهرة لتقديم الطعون، وانتظار الفصل فيها، وتقليل التزاحم داخل المحكمة تماشيًا مع خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه قال المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، إن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المحكمة تأتى انطلاقًا من دورها في إرساء قواعد العدالة، وتقريب جهات التقاضي، للتيسير على المواطنين، وحفاظًا على الأرواح في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ولضمان حسن سير العدالة.