الدور الثقافي للأندية الرياضية

بقلم: الدكتور/ أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة المحامي لدى محكمة النقض

في الحادي والثلاثين من مايو سنة 2017م، صدر قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017م، والذي ألغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975م.

وبعد ذلك ببضعة أشهر فقط، وفي الثلاثين من ديسمبر 2017م، صدر قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017م، والذي ألغى بشكل كامل قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975م. وهكذا، تبنى المشرع نهجاً جديداً مغايراً لما كان متبعاً في القانون الملغي، وبحيث فصل التنظيم القانوني للرياضة عن التنظيم القانوني للهيئات الشبابية، مفرداً لكل قطاع منهما قانوناً منفصلاً. ومن ثم، يثور التساؤل عما إذا كان هذا التغيير يعكس تغييراً في السياسة التشريعية والفلسفة الحاكمة لكل قطاع منهما، أم أن الأمر قاصر على مجرد تعديل شكلي فحسب.

ومن ناحية أخرى، وتزامناً مع التطورات التشريعية سالفة الذكر، وفي الفترة من 24 إلى 26 يوليو 2017م، نظم المجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية المنتدى الوطني عن «الوعي بالثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب»، واشتمل على العديد من الموائد المستديرة المتخصصة لدور الأطراف الفاعلة لتنمية الوعي بالثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب. وقد حظيت بشرف الحديث في هذا المنتدى عن «دور مراكز الشباب والأندية الرياضية في تعزيز الثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب».

والواقع أن هذا الموضوع يقودنا لتناول قضية في غاية الأهمية، وتتعلق بالدور الثقافي للأندية الرياضية. إذ يثور التساؤل عن الدور المجتمعي للأندية الرياضية، وما إذا كان هذا الدور يقتصر على النشاط الرياضي البدني، أم يمتد إلى الجانب الثقافي. وفي حالة ما إذا كانت الإجابة بامتداد نشاط الأندية إلى جانب التوعية الثقافية، فإن تساؤلاً آخر يثور عما إذا كان هذا الدور يأتي على ذات القدر من الأهمية التي يحظى بها النشاط الرياضي أم لا.

وللإجابة عن هذا التساؤل، نرى من الملائم تناول الموضوع من زاوية قانونية، وبحيث نقوم بإلقاء الضوء على الأحكام ذات الصلة في القانون المصري وقوانين بعض الدول العربية، وهي القانون الإماراتي والقانون السعودي والقانون البحريني.

الدور الثقافي للأندية الرياضية في القانون المصري
عند البحث في الدور الثقافي للأندية الرياضية في القانون المصري، تجدر الإشارة بادئ ذي بدء إلى بعض التعريفات الواردة في المادة الأولى من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017م، ونعني بذلك تعريف «الهيئة الرياضية» و«النادي الرياضي» و«النادي الخاص» و«الخدمات الرياضية».

إذ تورد المادة الأولى من قانون الرياضة الجديد تعريف «الهيئة الرياضية» بأنها «كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية». أما «النادي الرياضي»، فهو «هيئة رياضية تكونها مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانات لنشر الممارسة الرياضية». وتعرف المادة الأولى من القانون ذاته «النادي الخاص» بأنه «ناد يتم تأسيسه في شكل شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية للمشتركين وفقاً لقواعد الاستثمار في المجال الرياضي».

وتعرف المادة ذاتها «الخدمات الرياضية» بأنها «جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي، وتتخذ الخدمات الرياضية صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية». وهكذا، تخلو التعريفات آنفة الذكر من الإشارة إلى أي غرض توعوي ثقافي للهيئات والأندية الرياضية والأندية الخاصة، بحيث تنص صراحة على أن غرض هذه الهيئات والأندية هو «توفير الخدمات الرياضية وما يتصل بها من خدمات».

قد يقول قائل إن المادة الخامسة والأربعين من قانون الرياضة المصري الجديد تنص على أن «يعمل النادي على توفير الخدمات الرياضية للأعضاء، وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وترويحية.

ويلتزم النادي الرياضي بتيسير الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام من الأعضاء وتدريبهم وفقاً للقانون». ومن ثم، قد يرى البعض في هذه المادة أن الدور التوعوي الثقافي للأندية الرياضية لم يكن غائباً عن ذهن المشرع عند وضع قانون الرياضة الجديد ومع ذلك، يلاحظ أن صياغة النص تدل على أن الهدف الأساسي والرئيسي للنادي هو «توفير الخدمات الرياضية للأعضاء»، وأن اهتمامها بالأنشطة الثقافية قاصر على «ما يتصل بالخدمات الرياضية من نواح ثقافية واجتماعية وترويحية».

ولزيادة الأمر إيضاحاً، ربما يكون من المفيد المقارنة بين النصوص الواردة في قانون الرياضة الجديد والنصوص النظيرة لها في القانون القديم. فوفقاً للمادة الأولى من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975م، «تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة».

ونجد هذا المفهوم الشامل أيضاً في المادة الثانية والسبعين من القانون رقم 77 لسنة 1975م، بنصها على أن «النادي الرياضي هيئة تكونها جماعة من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث روح القومية بين الأعضاء من الشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم». ويبدو جلياً من هذه النصوص مدى اهتمام القانون القديم بالدور الثقافي للأندية الرياضية، بدرجة تفوق كثيراً ما هو مقرر في قانون الرياضة الجديد.

وباستقراء لوائح الأنظمة الأساسية للأندية الرياضية المصرية، يلاحظ أن الأسماء الرسمية لها لا تشير إلى أي دور توعوي ثقافي. ولعل ذلك يبدو واضحاً في الاسم الرسمي للنادي الأهلي، وهو «النادي الأهلي للرياضة البدنية»، والاسم الرسمي لنادي الزمالك وهو «نادي الزمالك للألعاب الرياضية».

والواقع أن الفرصة كانت سانحة بشكل أكبر في قانون الرياضة الجديد نحو إبراز الطابع الثقافي للأندية الرياضية، وذلك من خلال الفصل بين شركة النادي الرياضي لكرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية وبين النادي ذاته، وغني عن البيان أن اتخاذ النادي الرياضي شكل الشركة يتفق مع النظم العالمية الجديدة لإدارة أندية المحترفين، ويتسق مع متطلبات الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، والخاصة بضرورة تأسيس شركات مساهمة تدير المنظومة الاحترافية لكرة القدم في الأندية.

ووفقاً لهذا النظام، يتكون مجلس إدارة النادي المحترف (الشركة) من كبار حملة الأسهم، والذي يعين إدارة تنفيذية محترفة تدير كل شئون كرة القدم الفنية والاقتصادية، بينما يتولى مجلس إدارة آخر، منتخب من الجمعية العمومية للأعضاء العاملين (كما هو موجود في مصر في الوقت الحالي) إدارة شئون النادي الاجتماعية وتوفير الخدمات لأعضائه، إلى جانب الفرق الرياضية غير المحترفة.

الدور الثقافي للأندية الرياضية في القانون الإماراتي
تنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة على أن «تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يأتي: 1- صقل وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الشباب في بيئة صحية بما يحقق رعايتهم طبقاً لأرقى المعايير الدولية. 2- نشر الثقافة الرياضية والارتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات لأرقى المعايير الدولية. 3- تعزيز الهوية الوطنية وتنظيم واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب واكتشاف وتنمية مهاراتهم، وغرس روح الانتماء والعمل التطوعي لديهم. 4-…».

والبين من هذا النص أن تعزيز الهوية الوطنية وتنظيم واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب واكتشاف وتنمية مهاراتهم، وغرس روح الانتماء والعمل التطوعي لديهم هو أحد الأهداف التي ترمى إلى تحقيقها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. وتحقيقاً لهذا الهدف، ووفقاً للمادة السادسة البند (ب) من المرسوم بقانون المشار إليه، تقوم الهيئة برعاية الموهوبين والمتفوقين من الشباب «علمياً وثقافياً ورياضياً والعمل على تطوير مهاراتهم وتنمية إسهاماتهم». كذلك، وطبقاً للمادة العاشرة البند الثالث من المرسوم بقانون ذاته، يختص مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة باعتماد الخطط والبرامج الخاصة «بتنظيم استثمار الشباب لأوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم وتطوير لياقتهم البدنية وغرس روح العمل في نفوسهم وإذكاء شعورهم بأهمية الإسهام في تقديم الخدمات العامة». وهكذا، فإن اهتمام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة – وكما هو واضح من اسمها – لا يقتصر على رعاية الرياضة، وإنما يمتد إلى رعاية الشباب، علمياً وثقافياً ورياضياً، بما يتضمن تطوير مهاراتهم وتنمية إسهاماتهم وغرس روح العمل في نفوسهم وإذكاء شعورهم بأهمية الإسهام في تقديم الخدمات العامة.

ولا شك أن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لا تقوم بهذا العمل بنفسها، وإنما من خلال الجهات العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في الدولة وفقاً للقانون، بما في ذلك الاتحادات والأندية والروابط والجمعيات والشركات والمؤسسات.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالأندية الرياضية على وجه الخصوص، تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة على أن «النادي: تنظيم مخصص لممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية». ويستفاد من هذا التعريف أن مهام الأندية الرياضية لا تقتصر على «الأنشطة الرياضية»، وإنما تشمل «الأنشطة الشبابية» بوجه عام. ونعتقد أن الأنشطة الثقافية تندرج تحت مدلول «الأنشطة الشبابية».

وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، الصادرة بموجب قرار رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رقم (69) لسنة 2011م، يلاحظ أن المادة الرابعة منها تحدد «أهداف الاتحاد» بأنها «1) الانتماء للوطن وتعزيز هوية أبنائه. 2) نشر اللعبة الرياضية والارتقاء بها في كافة المستويات المحلية والدولية. 3) منع التمييز والشغب والتعصب وإذكاء روح المنافسة الشريفة واللعب النظيف. 5) تمثيل الدولة في كافة المحافل بأفضل صورة ممكنة». وهكذا، فإن أهداف الاتحادات الرياضية تشمل «الانتماء للوطن وتعزيز هوية أبنائه».

ونعتقد أن هذا الهدف لا يتحقق بمجرد ممارسة الأنشطة الرياضية البدنية، وإنما يتعين لتحقيقه أن تضطلع الأندية الرياضية بدور ثقافي توعوي للشباب والنشء. ومع ذلك، فإن المادة الخامسة من اللائحة المشار إليها، والتي تحدد «اختصاصات الاتحاد»، قد وردت خلواً من النص على أي اختصاص ذي صلة بالنشاط الثقافي.

وهكذا، ومن خلال العرض السابق، يبدو جلياً أن النصوص التشريعية السارية حالياً لا تكرس بشكل واضح وجلي الدور الثقافي للأندية الرياضية. ولقد كان المأمول أن يتم النص صراحة على هذا الدور، وبحيث تقوم الأندية الرياضية بالدور المنوط بها في تعزيز هوية الشباب وغرس روح الانتماء لديهم، من خلال الاهتمام بالأنشطة الثقافية التوعوية، لاسيما وأن شباب اليوم يبدو مستهدفاً للتغرير بهم من جماعات التطرف والإرهاب.

والواقع أن نصوص القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 في شأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب، والذي ألغي بموجب المادة السادسة والأربعين من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، كانت تكرس بشكل أكبر الدور الثقافي للأندية الرياضية. ولعل ذلك يبدو جلياً من نص المادة الأولى من القانون المشار إليه، والتي كانت تنص على أنه «في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب كل جماعة ذات تنظيم مستمر، تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض آخر غير الحصول على ربح مادي، وتستهدف تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية كلها أو بعضها».

وقد انعكس ذلك في لوائح النظام الأساسي للأندية المشهرة في ظل هذا القانون، والأسماء الرسمية لهذه الأندية، والتي تبرز بشكل جلي الدور الثقافي للأندية الرياضية. فعلى سبيل المثال، فإن المسمى الرسمي لنادي الجزيرة هو «نادي الجزيرة الرياضي الثقافي». ووفقاً للمادة الخامسة من النظام الأساسي له، وتحت عنوان «أهداف النادي»، «يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي: 1- المساهمة في تكوين الشخصية المتكاملة للشباب في جوانبها التربوية والبدنية والثقافية والاجتماعية. 2- تشجيع مزاولة النشاط الرياضي بمختلف فروعه وتنمية الوعي الرياضي لدى الأعضاء وكذلك المساهمة في تكوين المنتخبات الوطنية لدعم النهضة الرياضية في الدولة. 3- تشجيع مزاولة النشاط الثقافي بالشكل الذي يضمن وفع مستوى الأعضاء ثقافياً وتزويدهم بالمعلومات في مختلف مجالات الحياة والحضارة وكذلك تنمية قدراتهم ومعارفهم المختلفة. 4- المساهمة في توثيق الروابط الاجتماعية بين أعضاء النادي وكذلك فيما بينهم وبين المجتمع من جهة أخرى. 5- التعاون مع المؤسسات والاتحادات والهيئات والأندية الرياضية على تأدية رسالتها، وإقامة العلاقات المفيدة معها. 6- المساهمة مع المؤسسات المعنية في مشروعات خدمة البيئة والمجتمع والمشاركة في المناسبات العامة. 7-…».

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأندية الرياضية قامت بتغيير أسمائها مؤخراً، بحيث لم تعد تشير من قريب أو من بعيد إلى الدور التربوي الثقافي لها. وللتدليل على ذلك، يمكن أن نشير إلى قرار رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رقم (53) لسنة 2017 بشأن تغيير مسمى نادي الشارقة الرياضي الثقافي ليصبح نادي الشارقة الرياضي. ويمكن الإشارة أيضاً إلى قرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (56) لسنة 2017 بشأن تغيير مسمى النادي الأهلي الرياضي الثقافي ليصبح نادي شباب الأهلي – دبي.

الدور الثقافي للأندية الرياضية في القانون البحريني
وفقاً للمادة الثانية والستين من القانون البحريني بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة رقم (21) لسنة 1989م، «النادي هيئة تكونها جماعة من الأفراد تجمعهم فكرة رياضية أو اجتماعية معينة تهدف إلى نشر الرياضة والتربية الاجتماعية وبث الروح الوطنية بين الأعضاء وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغـــــــل أوقات فراغهم مما يعود عليهم بالفوائد الصحية والاجتماعية والروحية والبدنية شريطة ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن عشرين شخصاً طبيعياً».

الدور الثقافي للأندية الرياضية في القانون السعودي
طبقاً للمادة الأولى من اللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية بالمملكة العربية السعودية، وتحت عنوان «التعاريف العامة»، «النادي هو مؤسسة تربوية رياضية ثقافية اجتماعية مرخص من الجهة المختصة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويهدف إلى المساهمة في إعداد المواطن الصالح من خلال النشاطات والبرامج المناسبة وبما يتلاءم مع العقيدة الإسلامية والأهداف العامة للدولة». ويستفاد من هذا النص أن النادي الرياضي مؤسسة تربوية ثقافية اجتماعية، وأن هدف هذه المؤسسة التربوية هو المساهمة في إعداد المواطن الصالح، ووسيلة تحقيق هذا الهدف هي النشاطات والبرامج المناسبة، وبما يتلاءم مع العقيدة الإسلامية والأهداف العامة للدولة.