“الحبس الاحتياطى” وشفافية المحاكمات

بقلم: الحسيني العسقلاني

وذلك بعد ان اصبح الحبس الاحتياطي وسيله عقاب حتي اذا لم يثبت ارتكاب المتهم للواقعه
يتم سلب حرية المتهم خلال فترة التحقيقات التى تتم معه فى قضية ما، ولذلك يجب أن تكون مدة “الحبس الاحتياطى” محددة ومعروفة خلال تلك الفترة وتنتهي بانتهاء التحقيق. وبالرغم من “الحبس الاحتياطى” أحد الإجراءات التحفظية تجاه المتهم، والتى تدخل في اختصاص قاضى التحقيق ومستشار الاحاله الا ان مع كثر التضارب في التعليمات والتعديلات في قانون الاجراءات الجنائيه تم استئثار النيابه العامه كسلطه اتهام وتحقيق واحاله والضمانات التي قررها المشرع باتت منتقصه يشوبها العوار وكل ما يضر بضمانات شفافيه المحاكمات بعد انتقاصها باقصاء دور قاضي التحقيق ومستشار الاحاله بالرغم من ان الدستور المصري اقر بها وفرض علي المشرع في الجنايات ان يتم الفصل علي درجتين ، وعلى هذا يصبح “الحبس الاحتياطى” اداه تستخدمها النيابه العامه بالرغم من انها الخصم الشريف ودورها يقتصر علي التحقيق بحياديه الي ان اختلطت السلطات وباتت تضم كل السلطات مما يخالف الواقع والقانون.
نحن في حاجه ملحه وضروريه لاعاد لقانون اجراءات جنائيه جديد يحفظ حق المتهم في شفافيه محاكمته وللحد من تضارب التعديلات والتعليمات وكل ما يضر منظومه العداله

الوضع في مصر

الاصابات
114,475
الوفيات
6,596
المتعافون
102,268
اخر تحديث : 27 نوفمبر، 2020 - 8:05 ص (+02:00)

الوضع عالميا

الاصابات
61,308,613
+16,448
الوفيات
1,437,840
+859
المتعافون
42,396,651
اخر تحديث : 27 نوفمبر، 2020 - 8:05 ص (+02:00)

اضغط لمتابعة الاحصائيات التفصيلية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *