“الحبس الاحتياطى” وشفافية المحاكمات
بقلم: الحسيني العسقلاني
وذلك بعد ان اصبح الحبس الاحتياطي وسيله عقاب حتي اذا لم يثبت ارتكاب المتهم للواقعه
يتم سلب حرية المتهم خلال فترة التحقيقات التى تتم معه فى قضية ما، ولذلك يجب أن تكون مدة “الحبس الاحتياطى” محددة ومعروفة خلال تلك الفترة وتنتهي بانتهاء التحقيق. وبالرغم من “الحبس الاحتياطى” أحد الإجراءات التحفظية تجاه المتهم، والتى تدخل في اختصاص قاضى التحقيق ومستشار الاحاله الا ان مع كثر التضارب في التعليمات والتعديلات في قانون الاجراءات الجنائيه تم استئثار النيابه العامه كسلطه اتهام وتحقيق واحاله والضمانات التي قررها المشرع باتت منتقصه يشوبها العوار وكل ما يضر بضمانات شفافيه المحاكمات بعد انتقاصها باقصاء دور قاضي التحقيق ومستشار الاحاله بالرغم من ان الدستور المصري اقر بها وفرض علي المشرع في الجنايات ان يتم الفصل علي درجتين ، وعلى هذا يصبح “الحبس الاحتياطى” اداه تستخدمها النيابه العامه بالرغم من انها الخصم الشريف ودورها يقتصر علي التحقيق بحياديه الي ان اختلطت السلطات وباتت تضم كل السلطات مما يخالف الواقع والقانون.
نحن في حاجه ملحه وضروريه لاعاد لقانون اجراءات جنائيه جديد يحفظ حق المتهم في شفافيه محاكمته وللحد من تضارب التعديلات والتعليمات وكل ما يضر منظومه العداله
