«التنمية المحلية»: قريبًا الانتهاء من التعديلات التشريعية لحل مشكلة التصالح في مخالفات البناء

كتب: عبدالعال فتحي

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هناك متابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لجهود الجهات المعنية بالدولة في التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء في ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام التصالح لغلق هذا الملف تماماً.

وشدد الوزير، خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، للرد على طلبات إحاطة ومناقشة وسؤال للنواب عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعن توقف إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، على تعامل كافة أجهزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى حفاظاً على حقوق الدولة.

وأضاف الوزير: أن الهدف من القانون، الحفاظ على الثروة العقارية والأراضى الزراعية وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والإزالة وقطع المرافق، مضيفاً أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تقديم المواطنين لنحو 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، وعقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية مهندسين اثنين «هندسة معمارية وهندسة إنشائية»، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.

وقال شعراوى، إنه جاري الإنتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، موضحا أنه شارك اليوم في اجتماع لمتابعة التعديلات مع وزير العدل ووزير الاسكان وهيئة مستشاري مجلس الوزراء للانتهاء من هذا الملف للتسهيل علي للمواطنين وسيتم الانتهاء منه في اقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.