التناسب بين الجريمة والعقوبة

بقلم/ هبة سيد عبد الوهاب محمد

ترددت علي مسامعنا الفترة السابقة ومازالت تتردد جملة “تشديد العقوبة” لفعل ما، وسنقوم الآن بتعريف العقوبة ثم نَدلُف لصُلب الموضوع شارحين ما نرمي اليه وما نقصده .

تعريف العقوبة:۔

“هي إيلام مقصود يُوقع من أجل جريمة ويتناسب معها ”

فبلا شك أنَ لكل جريمة عقوبة ويجب أن يوجد نص بتجريم الفعل المُعد جريمة وبالتالي وضع عقوبة لهذا الفعل المجرم وهذا تطبيقاً وانعكاسا للقاعدة الفقهية “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” فعندما يضع المشرع عقوبة لفعل ما لا تكون إرادته في ذلك مطلقه في ان يضع ما يشاء من عقوبة على جريمة ما، ولماذا هذا التقيّد من سلطتهِ؟ لأنه محكوم بمعيار التناسب بين الجريمة والعقوبة ، لأنه لو تشدد في العقوبة للفعل الُمُجرم فإنَ ذلك يرهق المجتمع بأسره ولو تساهل في العقوبة فانخفض بها الي مالا يتناسب مع الفعل المُكون لها لأصبحت العقوبة بغير ذاتِ نتيجة واستهتر الأفراد في المجتمع بالعقوبة ومن ثم بارتكاب الجريمة وأصبحت غير رادعه لهم فمن المعلوم أنَ الردع العام هو من إحدى غايات العقوبة .وكلاهما أي التشدد والعنف والتساهل في العقوبة يخرجان العقوبة من نِطاق العدالة ولا يحققا الهدف الذي من أجلهِ وُضعت العقوبة ، لذلك عندما نقول كلمة تشديد فليس معناها ردع أكثر للأشخاص ولكن الردع يتحقق نتيجة تحقيق العدالة بالتناسب بين الجريمة والعقوبة .

وهاكَ أمثله توضح ما نرمي إليهِ من صحيح القانون: –

جريمة الضرب: ۔

تحدثت المادة 242 /1 عقوبات عن:۔

الضرب في صورتهِ البسيطة أي (الذي لا يُحدث عاهة مستديمة او العجز مده تزيد عن 20 يوم) فجعلت العقوبة علي هذا النوع من الضرب الحبس، أو بالغرامة، فحين نجد أن الضرب في ضوء المادة   1/240 عقوبات، أن عقوبته رفعت للسجن من ثلاث إلي خمس سنوات لإحداث الضرب عاهة مستديمة للمجني عليهِ الخ.

وهذا يؤكد ما أوضحناه عاليه وتطبيقا له أيضا من أنه لابد من وجود تناسب بين الجريمة والعقوبة فنلاحظ الفرق البيّن بين العقوبتين مع أن الجريمة واحده وهي (الضرب) لكن المشرع لم يضع عقوبة واحده لاختلاف النتيجة التي أحدثتها الجريمة في كلاً من الحالتين المذكورتين عاليه وهذا الاختلاف يولد اختلافا في العقوبة في رفعها والدنو بها الي ما يتناسب مع الجريمة المرتكبة ومن هنا تتحقق العدالة المرجوة.