التقارير الطبية في قضايا الضرب
بقلم الأستاذ/ أشرف الزهوي
وفقا للتعليمات العامة للنيابات، يجب أن يبين الطبيب فى التقرير الطبى الذى يصدره لبيان الإصابات التي لحقت بالمجنى عليه، وصف الإصابات، وسببها، وتاريخ حصولها، والآلة المستعملة في إحداثها، والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الاصابة.
وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء مايكون في التقارير الطبية من نقص. ليتيسر لهم التصرف فى القضية على اساس واضح سليم. ويمكن تحديد الشروط الواجب توافرها في التقارير الطبية في خمس نقاط.
أولا : يجب أن يكون التقرير الطبي متكاملا مستوفيا وفقا لما ذكرناه في تعليمات النيابة العامة.
ثانيا : اتباع الإجراءات الرسمية مع المجني عليه بأن يكون إرساله للمستشفى الحكومي بمقتضى خطاب رسمي موجه من قسم الشرطة وان يصاحب المصاب احد مندوبي الشرطة.
ثالثا : توقيع الكشف الطبي الفوري على المصاب مع التأكد من شخصيته من واقع البطاقة الشخصية والتأكد من صورته بها ، والحكمة من ذلك، عدم العبث أو تلفيق التهم أو التزوير في التقارير الطبية بأي صورة من الصور.
رابعًا : يجب على مأموري الضبط مناظرة المصاب وإثبات الحالة التي كان عليها، وقت حضورة.
خامسًا : ورود التقرير الطبي مع مندوب، إذ لايعقل تسليم التقرير الطبي إلى المصاب لإعادة تسليمه إلى ديوان القسم مرة أخرى.
ولنا أن نتعرف على صور التسبيب القانوني في دحض التقارير الطبية الفنية وهي أهم أوجه الدفاع في قضايا الضرب، حيث يمكن التمسك بأن التقرير الطبي صدر ممن ليس اهلا للقيام بالعلاج، فالتقرير الطبي يجب أن يوقع من طبيب له خبرة، وأن يكون قد أمضى على تخرجه سنة كاملة في ممارسة مهنة الطب، وأن يكون اسمه مسجلا بسجل الأطباء بوزارة الصحة، وأن يكون مقيدا بجدول نقابة الأطباء البشريين، فلا يجوز لطبيب الامتياز توقيع التقرير الطبي للمصابين والا وقع باطلا، ويجب أيضا أن يكون الطبيب من المختصين موضوعيا بإصدار التقارير الطبية.
ويجوز للدفاع عن المتهم دحض هذا التقرير والدفع ببطلانه.
ويمكن دحض الدليل الفني لعدم اتباع الطبيب الأصول العلمية في الطب عند إجراء التقرير الطبي وفحص المصاب، فعلى الطبيب أن يتبع أصول الصنعة وهو شرط أساسي وجوهري في كتابة التقرير.
ويمكن دحض التقرير لعدم اكتمال بياناته على وجه الدقة.