التحول الرقمي في محراب العدالة (1)

بقلم: أشرف الزهوي المحامي
أصبحت مصر على أعتاب التحول الرقمي في أغلب المؤسسات الحيوية، بعد أن أثبتت المنظومة الرقمية نجاحا باهرا في الدول التي قامت بتطبيقها في مجال الصحة والتعليم والاقتصاد والقضاء… الخ لانه يعطي نتائج دقيقة ويمنع التضارب والعشوائية ويحقق سرعة الآداء والدقة المتناهية وفرض الحقائق فالأرقام لاتكذب . مايهمنا كمحامين هو التحول الرقمي في الدعاوى القضائية والأعمال الإجرائية في المحاكم المصرية. يظل التحدي الحقيقي هوتوفير ميزانية مالية ضخمة لتجهيز القاعات في المحاكم ومد الشبكات الخاصة بخدمة الإنترنت وتدريب العاملين على نظام التعامل اليكترونيا مع ضمان حسن الخدمة لأن أي خلل في المنظومة الإليكترونية سوف يضير العدالة ويجهض الفكرة من أساسها.

من الثمار التي نحصدها عند تطبيق التقاضي الإليكتروني وتفعيل التحول الرقمي؛ تخفيف الضغط وتقليل الزحام في المحاكم المصرية، القضاء على الرشاوي، سرعة إنجاز الإجراءات، الحد من الدخلاء والوسطاء والانتهازيين في أروقة المحاكم، الحد من وقائع التزوير في الشهادات والأحكام الصادرة يوميا بالآلاف من المحاكم. حماية المنظومة من أخطار الحرائق والإتلاف والفقد وتقليل التكدس الذي تعاني منه المحاكم في مصر، فدهاليز المحاكم واروقة النيابات لم تعد تطيق كم الأوراق والقضايا المنتهية منذ أمد بعيد التي تغطي الارفف والأجناب، كما تحقق العدالة الإليكترونية سرعة تنفيذ الأحكام تقليل نسبة الأحكام التي لايتم تنفيذها ويتمكن فيهاالمتهم من الإفلات من العقاب وفقا للإجراءات الورقية العقيمة. بالإضافة إلى القضاء على أخطاء التعامل البشري سواء بالأخطاء المادية في تدوين البيانات أو برداءة الخط وعدم تمييزه أو ببطئ الكتابة دون وجود النماذج المطبوعة غالبا.

حرص المشرع المصري على التدرج في تفعيل التقاضي عن بعد بالنظام الإليكتروني عبر شبكة الإنترنت، فأصدر القانون ١٤٦ / ٢٠١٩ الذي ينظم الإجراءات القانونية في المحاكم الاقتصادية بالطريق الإليكتروني، وبدأ تفعيلها منذ شهور في محكمة القاهرة الاقتصادية . ورأي المشرع البدء بالمحاكم الاقتصادية لقلة عددها وتوافر البنية التحتية الجيدة وإمكانية التحويل للنظام الإليكتروني، وتوافر ميزانيات جيدة لدى هذه المحاكم. نص القانون المشار إليه على إلزام الجهات الآتية في السجل الإليكتروني للمحكمة وهم : الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المحلية والأجنبية، والأشخاص الاعتبارية الخاصة، ومكاتب المحامين بل ويجوز أيضا للأشخاص الطبيعية تسجيل أنفسهم والهدف من القيد في هذا السجل، هو تحديد العنوان الذي يتم التعامل عليه عبرالبريد الإليكتروني واعتماد التوقيع الإليكتروني. وللحديث بقية.