التحكيم في المنازعات الرياضية

بقلم الدكتور/وليد محمد وهبه المحامي

من الموضوعات التي لم تحظى بدراسات عديدة هو التحكيم الدولي في المنازعات الرياضية وأننا سوف نجتهد بقدر الإمكان لبيان ماهية هذا النوع الخاص من التحكيمات المخصصة.

أولا: تعريف التحكيم الرياضي

يمكن تعريف التحكيم الرياضي على نطاق واسع بأنه طريقة لحل النزاعات المتعلقة بالرياضة من خلال قرار تحكيم نهائي وملزم.

ولقد تم ترسيخ التحكيم باعتباره الآلية السائدة لحل النزاعات الرياضية ويرجع الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى الممارسة الموحدة و المتاحة للجمهور

ولقد تطور مفهوم التحكيم الرياضي إلى إنشاء هيئة قانونية متخصصة مع قواعد وإجراءات فريدة لنظر المنازعات الرياضية ويعتبر الغرض من إنشائها لا يتعلق بعدد الحالات المتزايد في المنازعات الرياضية.

بالقدر المتزايد من الخلافات المتعلقة بإدارة الرياضة ذاتها حيث انه بالنظر إلى النمو الكبير في صناعة الرياضة على مدى السنوات الماضية.

ثانيا: إنشاء محكمة التحكيم الرياضية

تم إنشاء محكمة التحكيم الرياضية تحت مسمى CAS وذلك فى عام١٩٨٤فى لوزان تحت إشراف اللجنة الأوليمبي الدولية وذلك كان بعد بعرض فكرة إنشاء هيئة عليا للمنازعات الرياضية وإبعادها عن اختصاص المحاكم الوطنية.

منذ إنشائها في عام ١٩٨٤ سجلت حتى عام ٢٠١٦ ما يقرب من 5000 قضية تحكيمية ولقد تم إنشاء العديد من الفروع لها فى أكثر من دولة لتوسيع تطبيق اختصاص ها حتى إن اللجنة الأوليمبي في القاهرة لديها محكمة تحكيم مصرية صادر لها قانون خاص بها وتسير في منهجها على منوال المحكمة الدولية.

تسري هذه القواعد الإجرائية كلما اتفق الطرفان على إحالة نزاع متعلق بالرياضة إلى محكمة التحكيم الرياضية. قد تنشأ هذه الإشارة من شرط التحكيم الوارد في العقد أو اللوائح أو بسبب اتفاق تحكيم لاحق (إجراءات التحكيم العادية) أو قد ينطوي على استئناف ضد قرار صادر عن اتحاد جمعية أو هيئة ذات صلة بالرياضة حيث الأنظمة أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات، أو اتفاق محدد ينص على الاستئناف إلى CAS (استئناف إجراءات التحكيم).

قد تشمل هذه النزاعات مسائل مبدئية تتعلق بالرياضة أو المسائل المالية أو غيرها من المصالح المتعلقة بممارسة الرياضة أو تطويرها وقد تشمل بشكل عام، أي نشاط أو مسألة مرتبطة أو مرتبطة بالرياضة.

مقر التحكيم في CAS

إن أحد الفروق الفريدة لنظام CAS هو عكس التحكيم التجاري، الذى يعتمد على حرمان الأطراف من حرية اختيار مقر التحكيم. حيث ان جميع تحكيم موجود في لوزان سويسرا، بشكل افتراضي، كما هو منصوص عليه صراحة في المادة R28 من قانون CAS، للمقر الافتراضي للتحكيم آثار قانونية مهمة لأنه يعطي تأثيرًا للاختصاص القضائي الحصري للمحكمة الفيدرالية السويسرية عندما يرغب أحد الأطراف في إلغاء قرار CAS. وفقا لذلك تخضع جميع إجراءات التحكيم CAS لقانون التحكيم السويسري، وهو ليس بالضرورة سيئًا، حيث يعتبر القانون السويسري “ودية التحكيم “ويجوز تنحية جائزة جانبا لأسباب محدودة للغاية.

فإن للأطراف الحرية في اختيار القانون المنطبق على الأسس الموضوعية، والتي قد تشمل القوانين الوطنية، القانون عبر الوطني، المبادئ القانونية العامة،

ومن ذلك نكون قد أوضحنا بصورة موجزة نظام التحكيم فى المنازعات الرياضية واختصاص محكمة CAS الدولية.