الاستشارات القانونية
كتب: الأستاذ/ أشرف الزهوي
المحاماة من المهن التي تقوم على تراكم المعلومات والمبادئ القانونية في ذهن المحامي مع ما يصقله الواقع العملي بمباشرة القضايا بأنواعها المختلفة، وحتى يكتسب من الخبرات ما تؤهله لتقديم الاستشارات القانونية بصورة دقيقة ومحددة.
تكمن أهمية الاستشارة القانونية لدى المواطنين في الحرص على عدم الوقوع في الخطأ، أو لحماية الحقوق أو لمعرفة الإجراءات القانونية الصحيحة، وقد يلجأ البعض إلى إبرام التعاقدات أو الأقدام على اتخاذ الإجراءات قبل الرجوع إلى المحامي، ويمثل ذلك خطأ جسيم في بعض الحالات يدفع الموكل ثمنا باهظا له.
والأمثلة كثيرة نذكر منها، قيام المواطن بشراء عقار دون الرجوع إلى محام لبحث الملكية وتسلسلها وبيان ما على العقار من ديون أو رهون أو حجوزات مما قد يتسبب في الدخول في قضايا طويلة مع البائع وقد يتبين المشتري بعد سداد الثمن، عدم ملكية البائع للأرض المباعة؛ كذلك الحال بالنسبة للمستأجر الذي يدفع مبلغا طائلا للحصول على عقد إيجار لمدة طويلة مع تحمله نفقات التشطيب، إذا ما أراد المستأجر إنهاء التعاقد قبل انتهاء مدة العقد فإنه لا يملك مطالبة المستأجر بأي مستحقات، أما لو قام باستشارة محام فإنه سيوجهه إلى ضرورة تضمين العقد حق المستأجر في التأجير من الباطن بما يسمح له باسترداد ما قام بإنفاقه.
يستغل البعض شهامة المحامين ويبادر إلى الاتصال عليهم للحصول على الاستشارات المجانية، فإن الاستشارات القانونية تمثل جزء مهم من حياة المواطنين، وقد لجأت بعض الشركات القانونية إلى عرض الاستشارات القانونية مقابل مبالغ مالية مناسبة، وقد تأتي الاستشارة واضحة وصحيحة وقد يجانبها التوفيق، لذلك يلجأ البعض إلى أكثر من محام للتأكد من صحة الرأي القانوني.
إن تقديم الاستشارات القانونية تتطلب بحثا وجهدا من خلال الوقائع والمستندات التي يحملها طالب الاستشارة، لذلك يجب أن نضع ضوابط للاستشارات القانونية توفر للمحامين مصدرا إضافيا للدخل، وتضمن للمواطن سلامة الإجابة القانونية، ولذلك أقترح على كل محام يرغب في تقديم الاستشارات القانونية بمقابل مادي وبالتنسيق مع نقابة المحامين ووزارة الاتصالات تخصيص رقم للاستشارات القانونية وتسجيله والإعلان عنه وتوفير هذه الأرقام للمواطنين لاختيار المحامي الذي يرغب في اللجوء إليه؛ على أن يشترط في التسجيل مرور المحامي باختبار عملي تجريه النقابة العامة للتأكد من قدرات ومهارات ومعلومات المحامي لكي يكون مؤهلا لهذا العمل. يحصل المحامي علي جزء مادي مقابل قيامه بتقديم الاستشارة يتم تحصيله بمعرفة وزارة الاتصالات ويخصص جزء مادي لها، لأنها جهاز وسيط بين المحامي والمواطن طالب الاستشارة.