الإفراج الشرطي

بقلم: محمد صبرى أبوصالح .. المحامى

الإفراج الشرطى هو نظام قانونى يتضمن أطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية (السجن أو الحبس) قبل قضاء كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها ، أطلاقا مقيدا بشروط .

شروط الإفراج الشرطى:

بمطالعة نصوص مواد القانون 396لسنة1956 ؛ وقانون 94لسنة2015 , وقانون6 لسنة2018 ؛ وتعديل 19 لسنة2020

يتضح أن الإفراج الشرطى ينطبق على المحكوم عليهم بعقوبات نهائية سالبة للحرية، فلا يطبق على الحبس الأحتياطى ولاعلى الإكراه البدنى أو المحبوس بحكم غير نهائى .

وأن شروط الإفراج الشرطى تقع فى شقين ، الأول متعلق بنوع الجريمة المعاقب عليها ، لأن هناك بعض الجرائم محرومة بقوة القانون من أمتياز الإعفاء الشرطى ؛ والثانى عبارة عن واجبات فى جانب المحكوم عليه أثناء قضائه مدة العقوبة

*أولا : الجرائم المحرومة من الإعفاء الشرطى :

جرائم العسكريين ، والجرائم التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحيازة المفرقعات، والرشوة ، والتزوير ، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر ، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

هذا وبعد أضافة المادة (52 مكرر) إلى القانون 396لسنة1956 فقد حرم أيضا جرائم التجمهر، والمخدرات بقصد الاتجار (بأستثناء الحيازة بقصد التعاطى) ، وجرائم غسيل الأموال، والإرهاب .

أما ماهو غير ذلك من الجرائم تدخل فى أمتياز الإفراج الشرطى ، إلا أن اللائحة تشترط الموافقات الأمنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والقبض على الناس بغير حق .

ثانيا : واجبات المحكوم عليه أثناء قضاء العقوبة

1- أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المعاقب بها ، على أن لاتقل عن ستة أشهر ؛ وإذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عامًا على الأقل.

2- أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

3- ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

4- وفاء المحكوم عليه بالألتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك ، (وفى حالة الأستحالة تجرى تحريات عن الإعسار المادى وتعتمد من النيابة المختصة).

وعن إجراءات الأعفاء الشرطى طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون

يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالإفراج تحت شرط طبقا للأوضاع والإجراءات التى تقررها اللائحه الداخليه ويجوز التظلم من عدم الحصول على أمتياز الإفراج الشرطى فى حالة توافر أسبابه من المحكوم عليه باعتبار الإفراج الشرطى من مراحل العقاب.

– وينتهى الإفراج الشرطى إما بانتهاء مدة العقوبة أو بإلغائه إذا أخل المعفو عنه بالشروط الآتية:

أ- حسن السير والسلوك وعدم اتصاله بذوى السيرة السيئة.

ب – أن يسعى للتعيش من عمل مشروع ويكون جادا فى ذلك.

ج- أن يقيم فى الجهة التى يختارها ما لم تعترض جهة الإدارة فتحدد له مكان يقيم فيه.

د- ألا يغير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة مقدما.

ه- أن يقدم نفسه لجهة الإدارة مرة واحدة كل شهر فى يوم محدد يتفق وطبيعة عمله.

الغاية من الإفراج الشرطي

1-إصلاح المجرم عن طريق حثه على السلوك المستقيم فى مرحلة قضاء العقوبة داخل المؤسسة العقابية طمعاً في الإفلات من جزء من مدة العقوبة وأسترداد حريته.

2-حث المجرم على الأستقامة فى مرحلة ما بعد الإفراج عنه حتى لا تسحب منه تلك الميزة ويعود إلى السجن مرة أخرى إذا ساء سلوكه أو أرتكب جريمة أثناء مدة الإفراج عنه المحكوم عليه بها قبل إنقضائها .

3- تشجيع باقى السجناء على الأقتداء بالسلوك الحسن للمفرج عنهم شرطيا، أملا فى أن ينالوا نفس الأمتيازات .

 خصائص الإفراج الشرطي:

1- الإفراج الشرطى ليس وسيلة لإنهاء العقوبة ولا يترتب على الأمر به انقضائها. إنما يعتبر إحدى طرق تنفيذ

العقوبة، وغاية ما يسفر عنه هو إخلاء سبيل المحكوم عليه وإطلاق سراحه لتتحول عقوبته من سلب الحرية إلى مجرد تقييد لها ينتهي هذا التقييد إذا مضت المدة المتبقية من العقوبة دون مخالفة المحكوم عليه بشروط الإفراج.

2- الإفراج الشرطى أحد أنواع المعاملة العقابية لا يعتبر حق للمحكوم عليه الذي يتوافر فيه شروطه، فالإدارة العقابية تتمتع في إصدار القرار بالإفراج الشرطي بسلطة تقديرية لذا لايستطيع المحكوم عليه أن يطالبها بالإفراج الشرطي عند توافر شروطه لديه آما لا تحتاج لموافقته لكي تقرر الإفراج عنه.

3 -أن العقوبات التكميلية التي تلحق بالمحكوم عليه أو توقع عليه بقوة القانون استناداً إلى حكم السجن او الحبس لا تتأثر بالإفراج الشرطي، مثل العزل من الوظيفة العامة وغيرها من العقوبات فتظل سارية على المحكوم عليه طوال مدة الإفراج الشرطي.

٤ -تحسب مدة رد الاعتبار من تاريخ انتهاء العقوبة كاملة وليس من يوم الإفراج الشرطي، أي بمرور فترة الإفراج الشرطي دون إلغائه أو بعد تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة إذا ألغي، وبعبارة أخرى أن مدة الإعتبار لا تبدأ إلا من التاريخ المقرر من قضاء العقوبة.